ديوان قاضي القضاة يخطط لبناء قصور عدلية ومحاكم شرعية مملوكة للدولة

سلفيت -معا- يعتبر القضاء الشرعي من أهم قطاعات العدالة في فلسطين, و لا يستغني عنه أي بيت فلسطيني سواء في الفحص الطبي قبل الزواج، أو بتقسيم التركة بعد الوفاة أو غيرها من الشؤون التي تخص المواطن . وبالتالي هو الهيئة القضائية العليا التي تمثل السلطة القضائية الفلسطينية في مسائل الأحوال الشخصية

ونظرا لأهمية القضاء الشرعي في تحقيق الأمن الاجتماعي والأسرى والديني للمجتمع، فإن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة للمساعدة بالنهوض بالجهاز القضائي الشرعي, لتجسيد استقلالية القضاء الشرعي وحمايته من أي تدخل، ومن أجل تطوير عمله يقوم المجلس بتفعيل الرقابة الذاتية وتطوير القدرات.

عام الانجازات....

يقول سماحة الشيخ "يوسف ادعيس" رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أن عام 2011 هو عام الإنجازات، مضيفا أنه منذ بداية عام 2011 بلغ مجموع حجم القضايا التي تم إنجازها في المحاكم الشرعية 92 ألف قضية ومعاملة بنسبة زيادة 48% مقارنه بالعام الماضي, وهذا موزع على 43 قاضي في محافظات الوطن, أي ما يعادل 1453 قضية ومعامله للقاضي الواحد خلال عام 2010 , و2440 للقاضي خلال عام 2011 , علما أن العاملون في المحاكم الشرعية204 موظف موزعين على جميع محاكم الضفة الغربية". .

ويكمل الشيخ إدعيس حديثه" أنه عمل على إصدار عدة تعميمات وقرارات من أجل تنظيم العمل في المحاكم الشرعية، خاصة في غياب وجود قانون للأحوال الشخصية يتلاءم مع متطلبات العصر، ومن هذه التعميمات والقرارات:-

1- تعميم إعلام الزوجة الأولى ان زوجها يرغب بالزواج مرة أخرى عليها وهذا التعميم ساعد في إلغاء كثير من الزيجات السرية التي كانت تحصل في فلسطين وهذا بدوره يحافظ على وحدة ونسيج الأسرة الفلسطينية" مما لقي ترحابا كثيرا بين الرجال والنساء في الشارع الفلسطيني.

2- تعميم "التخارج", ويقضي التعميم بأن لا يتم تسجيل التخارج الإرثي قبل مضي أربعة أشهر من وفاة المورث، إضافة إلى تقديم كشف تفصيلي لجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمورث، موقّع من جميع الورثة البالغين الموجودين في البلاد، على أن يصدق من البلدية أو المجلس المحلي في مكان وجود التركة، إضافة إلى تقرير موقع من ثلاثة خبراء يتضمن الثمن الحقيقي لجميع الحصص الإرثية المراد التخارج عليها، سواء في التخارج الجزئي أو الكلي، والإعلان عن التخارج قبل التسجيل بالتعليق أو النشر في إحدى الصحف المحلية، لمدة لا تقل عن أسبوع، وعمل محضر ضبط بذلك ورفعه للمحكمة العليا الشرعية للتدقيق حتى لا يتم ظلم أحد، وضمان حقوق الورثة وعدم التلاعب بها، خاصة النساء اللواتي يتم حرمانهن من الميراث، ويدفعن للتنازل عن حقهن باستخدام أشكال مختلفة من الضغط والتهديد والترهيب.، مضيفا إن هذا التعميم حد من مشاكل كثيرة حيث أن المرأة كانت تهدر حقوقها من خلال عمليات التخارج حيث كانت تحصل على مبلغ من المال زهيد جدا مقابل التنازل عن جميع حقوقها في التركة، أما الآن أصبح التعميم واضح ولا يمكن ان يتم التخارج إلا بضوابط وبقيود للحفاظ على حقوق المرأة ،وهذا التعميم ساري المفعول في المحاكم الشرعية.

3- قرار فرض عقوبة تعزيرية على أية حالة طلاق تتم خارج المحاكم الشرعية، وعدم تسجيل أي طلاق بائن بينونة كبرى إلا في المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من أسهم إسهاما كبيرا في تخفيف نسب الطلاق من خلال تقنين ذلك في إطار المحاكم، وعدم ترك موضوع هام كالطلاق عرضة لردود الفعل المتسرعة والآنية، حيث يتم في أحيان كثيرة تعريض تماسك الأسر للخطر نتيجة قرارات متسرعة وغير مدروسة.

وأوضح رئيس المحكمة العليا أننا الآن بصدد إصدار تعميمات جديدة خلال العام الحالي فيما يتعلق بالخلع والمشاهدة والإستضافة وتسليم جهاز للمرأة, وقد تمت إحالة هذه الأمور للجنة الفقهية الخاصة بديوان قاضي القضاة لدراسة هذه الأمور العالقة لرفع توصية لإصدار قانون بصدده.

واضاف إدعيس " من ضمن ما قمنا بتطويره وحدة شكاوي مختصة بحل جميع المشاكل التي تواجه المواطن في المحاكم الشرعية، ويستطيع المواطن تقديم الشكاوي من خلالها، بالإضافة الى تطوير عمل نيابة الأحوال الشخصية وتفريغها لمتابعه قضايا الحق العام، ويكمل الشيخ إدعيس حديثه قائلا:- "كذلك سيتم العمل على إصدار وتوزيع نشرات توعوية إرشادية للمقبلين على الزواج, إضافة الى حديثي الزواج وذلك لفهم كلا منهما للآخر، وكيفية حل جميع الأمور والمشاكل بهدوء وروية, بناءا على ما حثت عليه الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحياة العصرية.

وينهي إدعيس حديثه ":القضاء الشرعي يحتاج الى الكثير من الدعم المالي لكي يتطور التطور الحقيقي, خاصة بنايات المحاكم الشرعية, ومن خلال زياراتي الميدانية للمحاكم في الضفة, فمنها ما هو آيل للسقوط, وهناك محاكم تحتاج الى الأثاث، إضافة الى عمل دورات تدريبية ومتنوعة للقضاة الشرعيين وللموظفين في المحاكم الشرعية, ونظرا للظروف الصعبة نطالب بتخصيص قطع أراضي من قبل مجلس الوزراء لبناء مجمعات للمحاكم الشرعية .

أقل الصعوبات وأكثر الإنجازات

"شادي عياد" مدير عام الشؤون المالية والإدارية في جهاز القضاء الشرعي تحدث قائلا ": عام 2011 أقل الصعوبات وأكثر الانجازات, فعلى الصعيد الإداري كانت مقرات ديوان قاضي القضاة متناثرة, فكانت المحكمة في رام الله ومكتب قاضي القضاة في أبوديس, ومحكمة القدس في العيزرية , ومحكمة الاستئناف في العيزرية , وكان المواطن يعاني حتى يصل إلى مرحله الحسم في القضية, التي هو طرف فيها , فقمنا بتوحيد مقرات ديوان قاضي القضاة من خلال مبنى يضم كافه هذه المحاكم, مما سهل على المواطن من ناحية التكلفة الأقل والسرعة في حل القضايا وحل النزاعات، كذلك العمل على تطوير الكادر الوظيفي من خلال الشفافية في التوظيف عن طرق الإعلان في الصحف والتوظيف حسب الكفاءة ."

ويكمل عياد حديثه ": مؤسسة ديوان قاضي القضاة وهي من أهم مؤسسات الدولة وتوازي في حجمها وإثرها على المجتمع الفلسطيني المؤسسات الهامة، حيث نغطي معاملات أبناء الشعب الفلسطيني والتي تبدأ من قبل الزواج بما فيها فحص الثلاسيميا للمقبلين على الزواج وكذلك نرعى ونحفظ حق الجنين أثناء الحمل والزواج والطلاق ..الخ حتى تمتد الخدمات لبعد الوفاة للشخص بحيث نعمل على تقسيم التركة للمتوفي.

ويضيف عياد: الرئيس محمود عباس لم يبخل علينا بتعيين مجموعه من القضاة, ولأول مرة في العالم العربي قمنا بتعيين امرأة, لكي تقوم بأعمال رئيس نيابة الأحوال الشخصية ,إضافة الى تعيين قاضيتين حتى ينظروا في بعض القضايا الحساسة للمرأة لتلاشي الخجل لدى المرأة المراجعة ,ويكون هناك سهوله لمخاطبتها وتحقيق عدالة أكثر"

وبين عياد "أن رؤيتنا لم تكتمل في التطوير ونحن بحاجة الى كل الجهود وكافة الدعم سيما من وزارة المالية، وقد تم إعداد خطة موزانة لعام 2012 ونظرا للنقص الذي نعاني منه في عدد الموظفين ما زلنا بحاجة الى عدد من لكي نسهم في دفع عجلة ديوان قاضي القضاة الى الأمام، إضافة الى ذلك في طالبنا في الموازنة بتقديم الدعم لشراء مباني خاصة تكون تابعه وملك للدولة وتحت تصرف ديوان قاضي القضاة حتى نتمكن من صياغة الشكل النهائي للمحاكم، القضاة ولكن ما زلنا بحاجة الى الكثير لتطوير هذا الجهاز ".

واضاف عياد: "إن إصرارنا على التطوير لم يتوقف في يوم من الأيام, فلقد قمنا بتقديم مشروع حوسبة المحاكم لدولة رئيس الوزراء خلال عام 2011 من أجل تمويله ودعمه ,ولكن الموازنة لم تكن ضمن الآمال والطموحات وبعد موافقته قمنا بانجاز المرحلة الأولى من المشروع وأنشأنا غرف تحتوي على الأجهزة وخلال عام 2012 سنستكمل المرحلة الثانية لحوسبة كافه المحاكم الشرعية.

خطة لإنشاء قصور عدل ومحاكم شرعية

القاضية "صمود الضميري" رئيس نيابة الأحوال الشخصية أشارت الى أن مؤسسة القضاء الشرعي وضعت أهدافا تعمل على تنفيذها بين أعوام 2011- 2013 من أجل ترتيب الوضع الداخلي لمؤسسة القضاء الشرعي لكي تكون بيئة مناسبة وملائمة على مستوى عال من تقديم الخدمة.

وأضافت الضميري: "أن نسبة عمل المحاكم الشرعية ارتفعت خلال العام الماضي الى 48% لتصل عدد القضايا الى 92,000 قضية خلال العام الماضي 2011 و62,000 قضية خلال العام الذي سبقه ، مشيرة الى وجود نقص في عدد القضاة, ويتم تمديد عمل عدد من القضاة الذين أتموا سن التقاعد وهو 60 عاما وفقا للقانون الأردني المتبع, كما ان هناك دراسة لإغلاق بعض فروع المحاكم الشرعية في القرى ودمجها مع المحاكم في المحافظات بهدف توفير النفقات وتسيير الأمور.

وأوضحت الضميري الى أن منصب قاضي القضاة منصب سياسي وليس منصبا قضائيا ولدينا رزمة مشاريع لقوانين نقوم بإعدادها.مشيرة الى انه من اجل التغلب على النقص في عدد القضاة وتنظيم العمل في المحاكم الشرعية تم تخصيص قاض خاص للنظر في القضايا الإدارية وقاض آخر للنظر في المعاملات مثل الزواج والطلاق والورثة وغيرها.

ونوهت الضميري الى وجود خطة لإنشاء قصور عدل ومحاكم شرعية في المحافظات تصل الى 9 مجمعات على ان تتضمن هذه المحاكم والقصور دورا للمشاهدة خاصة بالأطفال بعد طلاق الوالدين من اجل توفير الأمن والرعاية لهؤلاء الأطفال.