غرفة تجارة نابلس تعقد ورشة عمل مع القنصلية البريطانية

نابلس- معا- عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل مشتركة مع القنصلية البريطانية بحضور عمر هاشم رئيس مجلس ادارة الغرفة ، ونائبه حسام حجاوي ، وامين السر عثمان مصلح ، ونائبه طايل الحواري ، وسامح طبيلة امين الصندوق ونائبه سمير قادري ، وفايق دروزة وياسين دويكات وبشير حنني اعضاء مجلس الادارة ، والقنصل البريطاني العام السير فينسنت فين ، وطاقم القنصلية ، وغسان المصري ممثل محافظ محافظة نابلس ، ورولا الشنار ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني ، وعدد من رجال وسيدات الاعمال اعضاء الهيئة العامة للغرفة.

واستهدفت الورشة الشركات المعنية بتطوير منتجاتها أو دخول أسواق جديدة أو إنشاء علاقات تجارية مع بريطانيا ، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهم أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في المدينة ، كما شملت الورشة محاور العلاقات البريطانية الفلسطينية ، والعلاقات التجارية ، وإجراءات إصدار التأشيرات إلى بريطانيا ، ومشروع تطوير الاسواق والمنتجات الجديدة ، ونشاطات المجلس الثقافي البريطاني.

ورحب عمر هاشم رئيس مجلس ادارة الغرفة في مداخلته بالسير فينسنت فين القنصل البريطاني العام في القدس والوفد المرافق له قائلا ان هذا اللقاء الذي يعقد اليوم في غرفة تجارة وصناعة نابلس يأتي للحديث عن الاقتصاد الوطني في الوطن عموما ، وفي محافظة نابلس خاصة ، وعن دور القنصلية البريطانية في القدس في التواصل مع القطاع الخاص والشعب الفلسطيني والخدمات المقدمة له ، وتناول الدور السياسي للقنصلية البريطانية ، كما ويأتي عقده لبحث المواضيع التي يتطلع لها القطاع الخاص في نابلس ومناقشة آفاق التعاون مع القنصلية البريطانية.

واضاف ان غرفة تجارة وصناعة نابلس منذ انشائها ترعى مصالح القطاع الخاص وتدافع عنه ، وتقدم الخدمات التي يحتاجها ابناء القطاع الخاص بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام في محافظة نابلس ، وذلك ضمن الامكانيات المتاحة ، لتعبر عن رؤى وتطلعات قطاع خاص يبني ويعمّر في ارض وطنه ، من خلال استثمارات فلسطينية لمزيد من المشاريع الاقتصادية لتشغيل الايدي العاملة وذلك لتجسيد رسالتها على ارض الواقع حيث تعمل الغرفة ضمن اقصى طاقاتها من خلال طاقم موظفيها الذي يسعى جاهدا لتطبيق سياسات ورؤى واستراتيجية مجلس ادارتها التي يعبر بها عن تطلعات وامنيات القطاع الخاص الذي بدأ يستعيد عافيته في السنوات الثلاثة الاخيرة ، بعد سنوات قاسى فيها كثيرا من شدة الاجراءات والتدابير التي مارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد اقتصاد نابلس. وما زال الامل يحدونا ان تشهد نابلس واقتصادها مزيدا من الازدهار والعمل المتواصل ليسجل القطاع الخاص الانجاز تلو الانجاز في مسيرة بناء الوطن انطلاقاً من شراكةٍ مع القطاع العام نحو اقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة عمادُها اقتصاد وطني فاعل يقوده قطاع خاص فلسطيني ضحى بالكثير من اجل الوطن ليعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية ، مؤكدا ان مسيرة التنمية المستدامة في نابلس خاصة وفلسطين بعامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تتطلب تعاونا اكبر بين القطاعين الخاص والعام ، وتفعيلا للشراكة فيما بينهما لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وفي اطار العلاقة مع الحكومة ، قال هاشم ان القطاع الخاص ما زال بانتظار استكمال الحكومة انجاز منظومة التشريعات والقوانين الاقتصادية التي توفر المناخ الافضل للقطاع الخاص لممارسة اعماله ، كما ان اتفاقية باريس الاقتصادية لا زالت تلقي بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني ، اضافة الى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ما زالت لا تلبي متطلبات القطاع الخاص من مواصفات فلسطينية ، كما ان الحكومة تحاول الحد من الاستيراد العشوائي لرفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية ، الا ان عدم سيطرة الحكومة على المعابر البرية والبحرية التي تُستورد عن طريقها السلع والبضائع ما زال يشكل عائقا ، كما ان مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الحكومة الفلسطينية تترك اثرها على عمل منشآته ، علاوة على ان السياسات والقوانين في فلسطين يجب ان تعمل على تثبيت الاستثمارات الفلسطينية ، كما ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لا زالت غير واضحة المعالم وغير متجسدة على ارض الواقع.

واشار الى ان القطاع الخاص ما زال يئن تحت وطأة سلسلة من الاجراءات على الصعيد الاقتصادي منها ضرائبية وجمركية ، في ظل الحديث المتصاعد حكوميا عن موضوع الاكتفاء الذاتي، والاستغناء التدريجي عن المساعدات الخارجية من الدول المانحة والصديقة ، والعمل على رفع منسوب الايرادات المالية المحلية لخزينة الحكومة، علما ان المكلفين في القطاع الخاص يقومون بدفع الضرائب التي تستحق عليهم باعتبارها واجبا وطنيا ، منوها الى التعديلات التي اجريت مؤخرا على قانون ضريبة الدخل ورزمة الاجراءات والتعليمات التي تمس الاراضي والاملاك والمواطنين ، والتي يدور في هذه الآونة بشأنها حوار وطني للتوافق على مواد قانونية قابلة للتطبيق ، حيث ان المواطن الفلسطيني يسدد الضرائب كما لو كان يعيش في دولة حرة ذات سيادة ، كما ان تحمّل القطاع الخاص لمسؤوليته الاجتماعية ساهمَ الى حدٍ كبيرٍ في خدمةِ الاهداف والسياسات الوطنية الرامية الى سيادةِ العدالة الاجتماعية ، مبينا ان القطاع الخاص في محافظة نابلس يفخر بما انجزته الحكومة واجهزة الامن الفلسطيني من فرض النظام ، وتكريس سيادة القانون ، وتفعيل القضاء ، منوها الى ان الحكومة ما زال امامها شوط طويل برأينا من اجل تلبية متطلبات العمل الاقتصادي والاستثماري في فلسطين.

وبيّن هاشم ان الانقسام الفلسطيني قد ترك آثارا بالغة في حياة الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن ، مشيرا الى جهود اطراف وجهات عديدة فلسطينية وعربية واقليمية على مدار الشهور خلال السنوات الاربع الماضية لرأب الصدع والعمل على تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الى ان تكللت هذه الجهود بالنجاح منذ فترة قريبة ، مما شكّل مصدر سعادة كبيرة لجميع ابناء الشعب ، بتوقيع " اعلان الدوحة " بين الحركتين لاستعادة الوحدة الوطنية التي تخدم الاهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ، والاتفاق على كافة النقاط التي توفر اجواء جديدة في الوطن الواحد. واعرب عن ترحيبه بهذا الاعلان الذي بذل ممثلو القطاع الخاص وعلى رأسهم الشخصيات المستقلة جهدا مميزا لاخراجه الى حيز النور انطلاقا من دورهم الوطني الملتزم ، مناشدا الحركتين وكافة الفصائل الوطنية سرعة تنفيذه بما شمل من بنود وقضايا وحلول ، متطلعا الى حقبة قادمة مفعمة بالامل في حياة شعبنا تعزز الوحدة الوطنية ولم الشمل ، وتغليب الاهداف الوطنية العليا على الفئوية الضيقة ، انطلاقا من المسؤولية تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة ، تلك الخطوة التي ستعيد عجلة الاقتصاد الوطني الى حيويتها من خلال اعادة فتح سوق قطاع غزة امام منتجات الضفة الغربية ، وفتح سوق الضفة الغربية امام منتجات قطاع غزة.

واوضح ان تطور الاقتصاد ونموه مرهون بحرية النقل والتنقل للافراد والبضائع على حد سواء ، وهذا برأينا سوف يسهم برفع وتيرة الاداء الاقتصادي والعودة بنابلس الى مركزها وثقلها السابق حيث طالب بازالة كافة الحواجز والمعيقات المفروضة على الطرق فيما بين قرى المحافظة والمدينة وبقية المحافظات الفلسطينية ، وخاصة الحواجز الطيارة التي تعيق تنقل التجار ورجال والاعمال بالاضافة الى المعاملة غير الانسانية التي يلقاها المواطن الفلسطيني على المعابر فيما بين الضفة واسرائيل. وخصّ بالذكر قصص النجاح التي سطّرها القطاع الخاص في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مر السنوات الماضية كثيرة ومتعددة ، موضحا انها شاهدٌ حي على قدرات ابناء هذا الشعب على العمل والانتاج ، وهي مدعاةٌ لتؤخذَ كنماذج من الاصرار والمثابرة التي يمتاز بها رجل الاعمال الفلسطيني في مزاولةِ اعماله وادارةِ استثماراته رغم كل المعوقات.

وفي حديثه عن الغرف التجارية ، قال هاشم ان الغرف التجارية في فلسطين شهدت العام الماضي انتخاباتٍ حرةً ونزيهةً افرزت مجالسَ ادارةٍ جديدةٍ مما يؤهلها تمثيل القطاع الخاص ، كما اصدر سيادة الاخ الرئيس ابو مازن قانون الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية قبل اشهر ، لتعمل الغرف وفق قانون فلسطيني لاول مرة في تاريخها.

ودعا هاشم في نهاية كلمته الى دور بريطاني سياسي واقتصادي على حد سواء يساهم في دعم الموقف السياسي للقيادة الفلسطينية المتمثل باقامة دولة فلسطينية مستقلة ، ودعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال دعم البرامج والخطط الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص ، والعمل على توظيف كل السبل من اجل مساعدته للخروج الى آفاق ارحب من العمل الاقتصادي على الساحتين الاقليمية والدولية. وطالب باستمرار تدفق المساعدات المادية والانسانية من الدول المانحة ، ومنح تسهيلات للتجار ورجال الاعمال في برامج ومشاريع القنصلية الاقتصادية مثل (مشروع تطوير أسواق جديدة) ، اضافة الى منح تسهيلات بخصوص التأشيرات لرجال الاعمال ، والعمل على ترتيب بعثات تجارية من نابلس لزيارة المعارض الاقتصادية في بريطانيا ، مؤكدا ان الهجمة الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية والاجراءات والتدابير الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تؤخر تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلال اقتصاده الوطني وصولاً لانجاح المشروع الوطني الفلسطيني الهادف الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وهذا يرتّب مسؤولية تاريخية على بريطانيا في العمل على انهاء آخر احتلال في العالم ليعيش الشعب الفلسطيني بكرامة على ارض وطنه.

من جهته ، عبّر القنصل البريطاني السير فينسنت فين عن سعادته لزيارة نابلس وغرفتها التجارية ، مقدما الشكر لها على تنظيم الورشة ، مبينا انها تاتي لبناء علاقات متينة مع القطاع الخاص الفلسطيني ، والاطلاع على امكانيات تطوير العلاقات الاقتصادية بما يخدم اهداف الطرفين ، موضحا تعاطف بريطانيا مع الشعب الفلسطيني ، مؤكدا على حل عادل لقضية فلسطين بما يشمل القدس وحدود عام 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين والامن للدولتين فلسطين واسرائيل. وتحدث فين عن السلطة الفلسطينية ، معتبرا اياها انجازا للشعب الفلسطيني ، متمنيا لها الازدهار في بناء المؤسسات وتطبيق الانظمة والقوانين. وتطرق الى حديث يجري مع الاسرائيليين بخصوص تصدير المنتجات من قطاع غزة الى الضفة الغربية. كما اشار الى العلاقات التي تربط القنصلية مع جامعة النجاح الوطنية اكبر الجامعات الفلسطينية ، منوها الى استعداده للمساعدة في تطوير المركز الثقافي البريطاني واعادة احياء خدماته في نابلس. وقال ان طواقم القنصلية على استعداد للاجابة على اي استفسار يخص القطاع الخاص.

تلا ذلك عروض تقديمية قدمها طاقم القنصلية البريطانية المكون من ميشيل جلة الملحق التجاري عن العلاقات التجارية وامكانيات تطويرها ، ونسيم نور عن وزارة التنمية البريطانية الدولية ودورها في زيادة الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية واولويات العمل ، وعلي جمهور الذي تحدث عن تفاصيل اصدار التاشيرات في القنصلية واجراءات العمل المتبعة ، ومحمد نسيبة الذي تناول بالشرح عن مشروع تطوير اسواق جديدة الذي اسهم في تطوير مئات الشركات والمصانع الفلسطينية. وتطرق عماد قشوع الى نشاطات المجلس الثقافي البريطاني وخدماته المقدمة للشعب الفلسطيني.

وتحدثت رولا الشنار ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني عن التعاون مع القنصلية البريطانية كون بريطانيا احدى الدول المانحة مؤكدة على انها دولة مانحة مفضلة من خلال تقديمها دعما غير مشروط ، منوهة الى نجاح مشروع تطوير اسواق جديدة. وبينت ان الشراكة هي من اساسيات عمل الوزارة مع الجميع ، مشيرة الى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ، وضرورة العمل على فتح اسواق بريطانيا للمنتجات الفلسطينية. واوضحت الشنار ان الوزارة عملت على مشروع اللامركزية في الادارة في تقديم خدماتها في المحافظات الفلسطينية ، منوهة الى ان الوزارة تعمل على تصميم مشروع جديد مع القنصلية البريطانية لدعم القطاع الخاص.

وفي مداخلة له ، اكد حسام حجاوي نائب رئيس الغرفة اننا نولي تطوير المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء اهتماما كبيرا ، مشيرا الى ضرورة العمل على استقلال الاقتصاد الوطني من خلال منح وكالات لرجال اعمال فلسطينيين ، مقترحا اقامة معرض للمنتجات الوطنية في بريطانيا ، منوها الى ان الغرفة تنوي تنظيم معرض نابلس للاثاث والمفروشات لدعم المنتج المحلي ، مبينا ضرورة العمل على تنظيم بعثات تجارية ووفود من رجال الاعمال لزيارة بريطانيا لتوثيق العلاقات التجارية بين الطرفين.

وفي ختام الورشة ، تحدث عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة عن مواضيع وقضايا مختلفة تركزت في مجملها على ضرورة العمل على ايجاد مواصفات فلسطينية لتأهيل السلع للتصدير ، وتسهيل اصدار التأشيرات لرجال الاعمال والتجار ، واطلاع القطاع الخاص على المعارض التي تقام في بريطانيا ، واعطاء اولوية للوكالات للتجار الفلسطينيين ، وحرية انتقال البضائع ، كما تحدثوا عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب تأخير سلعهم في الموانئ الاسرائيلية ، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية ، واقامة معرض للمنتجات البريطانية في نابلس ، وتنظيم دورات تدريبية لاعضاء الهيئة العامة بالتعاون مع القنصلية. وقدم متحدثون شكرهم للقنصلية على الاستفادة التي تلقوها من برامج المنح المقدمة لمشاريعهم الاقتصادية وتأثيرها على رفع جودة منتجاتهم. كما تطرق متحدثون الى الوضع السياسي مطالبين بتطبيق الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن كما طبقت في دول اخرى.

وقد تولى القنصل البريطاني والملحق التجاري ومسؤول قسم التاشيرات الرد على استفسارات ومداخلات اعضاء الهيئة العامة للغرفة.