حكومة نتنياهو في مأزق بسبب قانون "تال"

بيت لحم- معا- اهتمت الصحف العبرية وعلى صدر صفحاتها الاولى بقرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية بالغاء قانون "تال" الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش الاسرائيلية والذي سيفتح الصراع في الائتلاف الحكومي الحالي بين الاحزاب الدينية وباقي احزاب الائتلاف.

وقد افردت الصحف اليوم الاربعاء تحت عناوين مختلفة قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، فصحيفة "هآرتس" تناولت قرار المحكمة وأبرزت النقاط الاساسية في القرار "غير دستوري، وغير مساوي، وغير مناسب" وقد أصبح قانون "تال" في "مزبلة التاريخ"، مشيرة للصعوبات التي سيواجهها نتنياهو في الائتلاف الحكومي والصراع الذي سيفتح مع الاحزاب الدينية "شاس، يهودا هتوارة"، واصبح من المستحيل الان طرح هذا القانون الذي سينتهي العمل فيه شهر أب القادم أمام الكنيست الاسرائيلي لتمديد العمل فيه، حيث كان يسعى نتنياهو تمديد هذا القانون لخمس سنوات في حين طرح ايهود باراك تمديده لسنة واحدة.

بعد قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بمشاركة 6 قضاة انتهى هذا القانون الذي أقر ويجري العمل به منذ 14 عاما، ويتحتم على الحكومة الاسرائيلية طرح مشروع قانون جديد حتى أب القادم وطرحه على الكنيست الاسرائيلي، هذا ما تناولته الصحف العبرية "معاريف ، يديعوت احرونوت" ايضا بعناوين مختلفة، والتي تصب كلها في المساواه داخل اسرائيل وضرورة انضمام الجميع للخدمة العسكرية والمدنية.

هذا القرار الذي وصف بالتاريخي في اسرائيل من قبل المحكمة العليا سوف يساهم بتهرب الالاف من الشبان اليهود من الخدمة من خلال انتسابهم للمدارس والمعاهد الدينية والتي اصبحت تزداد في كل سنة داخل اسرائيل، ويجري اليوم البحث عن قانون يحد من هذا التسرب والذي سيواجه من قبل الاحزاب الدينية، حيث سيعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماع مع زعيم حركة شاس ايلي ايشاي لبحث هذا الموضوع، وايجاد لغة مشتركة قبل طرح القانون الجديد الذي سيجري بحثه قريبا، خاصة ان زعيمة المعارضة في اسرائيل تسيفي ليفني أكدت ان حزبها "كاديما" سوف يطرح قانون يلزم الجميع في اسرائيل بالخدمة العسكرية والمدنية، وهذا ما ينذر حسب بعض التحليلات في اسرائيل امكانية تعرض الائتلاف الحكومي الراهن لهزات قد تؤدي لانهيار الحكومة وتقديم موعد الانتخابات .