هيئة مكافحة الفساد تبدأ بتوزيع إقرارات الذمة المالية على المكلفين

رام الله- معا- بدأت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بعقد ورش عمل لمسؤولي الشؤون القانونية والإدارية في الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول أهمية تلك الاقرارات والفئات المكلفة بتقديمها وآلية تعبئتها من قبل المكلفين الخاضعين وفق متطلبات القانون.

وتم خلال الورشة التي عقدت في مقر الهيئة تسليم ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية قوائم بأسماء الفئات المكلفة التي تم استهدافها من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة، حيث شملت المرحلة الأولى 980 مكلفا من درجة مدير عام فأعلى والسفراء إضافة لأعضاء لجان المشتريات و العطاءات، ولجان الكوتا وأمناء الصناديق على أن يتم تعبئتها وإعادتها للهيئة مستكملة لكافة المستندات المعززة لها في موعد أقصاه 31/3/2012 وسيتم بعد انتهاء هذه المرحلة استهداف باقي المكلفين الخاضعين وفق مراحل يتم تحديدها من قبل الهيئة لتغطية كافة المكلفين والخاضعين وفق متطلبات القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة مكافحة الفساد قامت بكافة الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان الحفاظ على أمن وسلامة وسرية تلك الإقرارات وفق متطلبات المادة 19 من القانون والتي نصت على أنه "تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة".