مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية يقرر دخول الاضراب في المرحلة الثانية من التصعيد

بيت لحم- معا- قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، دخول الإضراب في المرحلة الثانية من التصعيد في ظل عدم تجاوب الحكومة إلى أي من مطالب الموظفين المضربين على مدار ثلاثة اشهر متتالية.

وصرح معين عنساوي، أمين سر النقابة، في بيان وصلت "معا" نسخة منه، ان هذا القرار يندرج ضمن مراحل متسلسلة ومتتالية سيتم الدخول فيها في حال استمر عدم صرف رواتب الموظفين.

وأوضح عنساوي ان هذا القرار يتمثل بوقف العمل نهائيا وبشكل قطعي في كافة الوزارات والمؤسسات، على النحو التالي:

.وزارة المالية : الاستمرار والتأكيد على عدم إصدار أي شهادات او أوراق ضريبية أو مقاصة لاي كان.

.وزارة الاقتصاد الوطني : التوقف نهائيا عن إصدار أي شهادات منشأ أو تخليص او معاملات ترخيص أو أي إصدارات أخرى لاي حالة كانت حتى لو كانت حالة استثنائية.

.وزارة الزراعة : تقرر منع إصدار أي شهادات منشأ او تصدير أو استيراد من قبل الوزارة لاي حالة كانت.

.وزارة الاتصالات : تقرر وقف العمل في الحالات الاستثنائية وبشكل خاص إغلاق البريد ومنع توزيع أي نوع من الطوابع في المحافظات.

.وزارة الداخلية: تقرر إغلاق الوزارة والمديريات نهائيا وعدم التعامل في الحالات الاستثنائية والنقابة.



.وزارة النقل والمواصلات: تبقى دوائر السير مغلقة في كافة المحافظات.

.وزارة الخارجية: يتوقف نهائيا التعامل في الحالات الاستثنائية وخاصة تصديق الشهادات والوكالات.

.المجلس التشريعي : تقرر عدم السماح بالعمل لاي موظف داخل المجلس باستثناء الجلسات المقررة لمناقشة ومساءلة الحكومة.

.هيئة البترول: لغاية هذا اليوم فان النقابة مصممة على استثناء الهيئة من الإضراب حرصا على أبناء شعبنا ولكن ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة قضية البترول لاحقا.

وفيما يخص النظام القضائي وشمله في الإضراب، قال عنساوي"إن النقابة تعتبر ان للنظام القضائي خصوصية مميزة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة وعدم تطبيق القانون، فان النقابة على استعداد لدراسة إمكانية تعليق الإضراب مؤقتا في النظام القضائي، شريطة دفع كافة مستحقات ورواتب العاملين في هذا القطاع وخاصة القضاة والإداريين والعاملين دون استثناء احد منهم، مع احتفاظ النقابة بحقها في إعادة الإضراب لهذا القطاع عند الضرورة والحاجة.