الديمقراطية تجدد العهد بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها

رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الجبهة تجدد عهدها بمواصلة النضال، في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من أجل حقه في العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس.

واشار النائب ابو ليلى في بيان صحفي شامل بمناسبة الذكرى 43 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، انه خلال ثلاثة وأربعين عاماً من عمرها النضالي، قدمت الجبهة الديمقراطية التضحيات الغالية من حياة مناضليها وآلام جرحاها، وعذابات أسراها ومعتقليها، وصانت موقعها في قلب الحركة الجماهيرية الفلسطينية، داخل المناطق المحتلة، وفي مناطق الشتات والمهجر، تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية العليا، لا تتردد لحظة في اتخاذ الموقف المبادر والجرئ، متحررة من كل الضغوط إلا واجب الالتزام بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الصامد.

وتوجه النائب ابو ليلى بالتحية والتقدير إلى عموم مناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مناطق تواجدهم كافة، وفي قلب الحركة الجماهيرية، وفي قلب المقاومة الوطنية، بالتحية والتقدير، والى شهدائنا وشهداء الثورة الفلسطينية وعائلاتهم، بالتحية والتقدير، مجددة العهد على صون الأهداف التي من أجلها ضحوا بأغلى ما يملكون، متمنيا في الوقت نفسه، للجرحى الشفاء العاجل، وللمعاقين الصبر والصمود.

اكد النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" على ضرورة الى الاسراع في تطبيق اتفاق المصالحة وانهاء حالة الانقسام ورص الصفوف لمواجه المرحلة القادمة والمهمة من تاريخ القضية الفلسطينية، تحديدا في ظل المنعطف التاريخي الذي تمر به القضية الوطنية.

واضاف ابو ليلى ان استمرار حالة الانقسام تهدد بأفدح الأخطار المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخفي مطامعه التوسعية الاستيطانية وتنكره لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته، مشيرا أن إنهاء الانقسام يشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني.

وحول السياسات المالية للحكومة طالب النائب ابو ليلى الحكومة إعادة نظر شاملة بالنظام الضريبي بحيث يضمن إعفاءً كاملاً للدخول التي تقل عن خط الفقر الوطني، وإقرار ضريبة تصاعدية على الدخول العالية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل ، والعمل بشكل سريع على خفض الضرائب على السلع الأساسية لكي لا يتاثر محدودي الدخل بالارتفاعات المتواصلة لهذه السلع وخصوصا ان هذه الفئة تشكل القسم الاكبر من ابناء شعبنا .

وجدد النائب ابو ليلى مطالبته الحكومة في ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع حد لمظاهر البذخ والتبذير وبخاصة فيما يتعلق بنفقات السفر وبدلات المهمات والامتيازات الممنوحة لكبار الموظفين ونفقات شراء أو استئجار العقارات، مشيدا بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً على هذا الصعيد هي خطوات بالاتجاه الصحيح ، مؤكدا على ضرورة أن تتسع دائرتها لتشمل ترشيد النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية ووضع حد لمظاهر الهدر والامتيازات فيها.

اكد النائب قيس ابو ليلى ان قرارات الشرعية الدولية تشكل أساساً لاي عمليه تفاوض ومرجعية لها ، وان التوجه للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، جاء بعد ان وصلت المفاوضات التي انفردت برعايتها الولايات المتحدة الى طريق مسدود بفعل التعنت الاسرائيلي وادارة الظهر للقوانين الدولية ، وكذلك الانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة لحليفتها اسرائيل .

وشدد ابو ليلى ان لا عودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، والتزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق شعبنا الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

كما دعا النائب ابو ليلى الى استنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان وقطعان المستوطنين وجدار الفصل والضم العنصري والتهويد في الضفة والقدس المحتلة، وكذلك ضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، كونها أحد أشكال النضال الفلسطيني، من أجل الارتقاء نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة للتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في مشروعية المقاومة بما يكفله القانون الدولي كشعب يرزح تحت الاحتلال.

واكد النائب ابو ليلى على ضرورة انتهاج إستراتيجية سياسية جديدة تفتح الطريق أمام شعبنا لإعلان العصيان الوطني، وتحويل بؤر الصدام عند «الجدار» إلى مقاومة شعبية شاملة في القدس، وفي شتى أنحاء الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبما يعيد الاعتبار للنضال في الميدان بكل الأشكال والأساليب، الطريق الأقصر والأكثر ضماناً للوصول إلى الأهداف الوطنية المشروعة لشعبنا.

جدد النائب قيس ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تاكيدة أن قضية الاسرى وحريتهم ستبقى القضية المركزية للشعب الفلسطينيي باكملة، الى ان يتم تبيض السجون من الاسرى المناضلين، داعيا الى تدويل قضية الاسرى، وفضح الممارسات الاسرائيلية بحقهم في المحافل الدولية، مشيرا الى ضروة توحيد الجهود من اجل اطلاق حملة دولية لمناصرة قضية الاسرى في سجون الاحتلال.

وأكد عبد الكريم على أهمية صوغ وتنفيذ استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تدويل قضية الأسرى، واستنهاض التضامن الدولي وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين.

وطالب ابو ليلى بتشكيل قيادة موحدة للحركة الأسيرة الفلسطينية، تنخرط فيها كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، لتوحيد الصفوف في مواجهة تحديات الهجمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى.