وكالة التنمية الفرنسية تتعهد بتقديم 22 مليون يورو للسلطة

رام الله- معا - تعهدت وكالة التنمية الفرنسية بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 22 مليون يورو، حيث يأتي هذا الدعم لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، في العديد من القطاعات الحيوية أهمها قطاعي النفايات الصلبة والمياه العادمة.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها د. علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية ماري بيري نيكوليت في مقر الوزارة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المختصة، ووفد رفيع المستوى من الجانب الفرنسي.

وهدفت المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستعمد إلى تمويلها خلال العامين المقبلين.

واعتبر د. الجرباوي أن هذه المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية من حيث الاستهداف والتوزيع، من أجل أن تترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية.

من جانبها، اعتبرت نيكوليت أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني، معربة عن تقديرها للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقدرة لاقة الشراكة الدائمة بين الجانبين.

وأكدت نيكوليت ان المشاورات الحالية تمتلك خصوصية كونها تقام في ظل ظروف مالية خاصة وصعبة تمر بها السلطة الفلسطينية تحتم الإجابة على مجموعة من التساؤلات بخصوص الاحتياجات التمويلية والتنموية الحالية.

واستعرض الطرفان أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة لى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة الواقعة بين عامي 2013-2014.

كما وقع وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية ماري بيري نيكوليت على هامش المشاورات اتفاقية بقيمة 500 ألف يورو لمشروع الدراسات وبناء القدرات.

يشار إلى أن إجمالي دعم الحكومة الفرنسية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام 2008-2011 بلغ حوالي 400 مليون دولار، لدعم العديد من المشاريع التطويرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم برامج الإغاثة الإنسانية، وغيرها من المشاريع الأخرى، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.