فلسطين تشارك في المؤتمر الوزاري الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا

بيت لحم- معا- اختتمت في مدينة اسطنبول بتركيا في أواخر الشهر الماضي أعمال المؤتمر الوزاري الأول حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمشاركة 43 دولة إسلامية مثلها 17 وزيرا ووزيرة و23 سفيرا من بينهم فلسطين.

وقد رأس الوفد الفلسطيني للمؤتمر سلوى هديب - قنام وكيلة وزارة شؤون المرأة, منتدبة من قبل الرئيس محمود عباس أبو مازن, وعقد المؤتمر في العشرين والحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي واستهل اليوم الأول منه باستقبال حافل رسمي عالي المستوى تم خلاله انتخاب تركيا رئيسا وانتخاب دولة فلسطين نائبا لرئيس المؤتمر في حين انتخبت جمهوريه أذربيجان مقررا له.

واعتمد المشاركون في المؤتمر 4 محاور رئيسية لنقاشاتهم ومداولاتهم وهي: أولا: السياسات والاستراتيجيات الوطنية لزيادة توظيف المرأة والقضاء على الفقر في أواسط النساء, ثانياً: مشاركة المرأة في آليات اتخاذ القرارات المحلية والوطنية, ثالثاً: مستقبل أفضل للمرأة من خلال تعزيز المشاركة في التعليم والنهوض بالوضع الأكاديمي الخاص بها, رابعاً: القضاء على جميع إشكال العنف ضد المرأة.

ومع بدء المداولات الأولية لإعمال المؤتمر تبنى المشاركون في الاقتراح الذي قدمته سلوى هديب رئيسة وفد فلسطين والقاضي بمراجعة التشريعات والقوانين الوطنية التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل، كما تم إضافة بند مقترح من فلسطين وقطر بأهمية وضرورة اعتماد التدريب المهني للمرأة لتمكينها من الوصول إلى سوق العمل، مكفول ومحفوظ بالقانون وشدد وفد فلسطين تحديدا على ضرورة اعتماد اتفاقية "سيداو" وبروتوكلها الاختياري، وفقا للقيم الإسلامية الخاصة بالمساواة والعدالة بما في ذلك اعتمادها وطنيا.

وفي مداخلة لها في المؤتمر عرضت نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي التسلسل النضالي والاجتماعي لوضع المرأة الفلسطينية وارتباط هذا الوضع بقضايا التنمية منذ الأربعينيات وحتى يومنا هذا فيما عرضت سلوى هديب - قنام وكيله وزارة شؤون المرأة، ورئيسة مجلس أمناء مركز القدس للنساء ورقتي عمل الأولى حول القضاء على العنف ضد المرأة وضرورة العمل على تحقيق هذا الهدف حتى 2015، مع تشريع بعض القوانين الهادفة إلى تعزيز وضع المرأة وقضايا النوع الاجتماعي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتطبيق بعض الاستراتيجيات والسياسيات لتمكين المرأة مع الحياة العامة، والالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، بما في ذلك القضاء على الفقر وتعزيز المشاركة في صنع القرار، والتركيز على إلزامية ومجانية التعليم للمرأة.

كما شرحت هديب بالتفصيل آثار جدار الفصل العنصري على المرأة، وتسببه في تسرب عدد كبيرة من الطالبات من المدارس وأدى بالتالي إلى ما يعرف بظاهرة "الزواج المبكر" وما يترتب عليه من نتائج سلبيه على الصحة الإنجابية للمرأة وشددت ورقه العمل على ضرورة توفير الحماية والأمان للمعلمات والطالبات خلال ذهابهن إلى المدرسة أو عودتهن منها, وان لا يقتصر التعليم على الجانب الأكاديمي فقط، بل يتعداه إلى التعليم المهني والتدريب.

وأبدت وفود المؤتمر اهتمامها بالاقتراح الأخير، كونه يساعد على توفير فرص عمل في القطاع العام والخاص.

واقترحت هديب تشجيع دمج قضايا النوع الاجتماعي في التعليم في البلدان الإسلامية، خاصة في المرحلتين الأساسية والمتوسطة، واعتماد آليات التعليم الحضارية بما يتناسب مع القيم الإسلامية, وقد تم قبول الاقتراح، فيما اعترضت عليه إيران فقط.

في حين شددت هديب على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، وفلسطين للنهوض في التعليم بشكل عام، وتعليم المرأة بشكل خاص، والتأكيد على أن اعتماد المواطنة هو جزء من تمكين تعليم المرأة.

أما ورقة العمل الثانية التي قدمتها هديب إلى المؤتمر باسم وفد فلسطين، فتطرقت إلى أشكال العنف ضد المرأة والعنف الأسري والمجتمعي، وما ينتج عنه من عنف جنسي ونفسي وتسلسل جرائم القتل على خلفية الشرف.

وركزت هديب على الإعلام السلبي الذي ينقل الأخبار المتعلقة في هذا الموضوع كخبر عام، وعدم التعرض للقضايا الحساسة مثل سفاح القربى، واغتصاب الأطفال من الجنسين كما ركزت الورقة على العنف العسكري الإسرائيلي، وانتهاكات الاحتلال، واثر هذه الانتهاكات على الصحة النفسية للنساء والأطفال، خاصة حين اعتقال إحدى الوالدين أو كليهما وضريهما أمام أطفالهم، إضافة إلى سياسات هدم البيوت والتوغل العسكري والعنف ضد الأسيرات بالتهديد بالاغتصاب أو ما شابه.

وأشارت رئيسة وفد فلسطين إلى المؤتمر إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت العديد من الحلول للمشكلات التي تعاني منها المرأة، من أبرزها:
فتح بيوت الأمان في مدن أريحا، نابلس، بيت لحم في الضفة الغربية وفي قطاع غزه في حين لا يوجد بيوت أمان ويستعاض عنها للنساء المعنفات في الشرطة النسائية.

كما تطرقت ورقة العمل إلى انتشار ظاهرة المخدرات بتشجيع من سلطات الاحتلال الاسرائيليه بغرض تقويض القضية الفلسطينية إضافة إلى المعوقات التي تزداد حدة، وتقف حائلا دون تقدم المرأة والحفاظ على انجازاتها بوجود أيدلوجيه عدم تقبل الأخر خاصة المرأة ما يهدد مستقبل نضالها وتطورها.

وتوجهت هديب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، وأعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر إلى المساهمة الفعالة في حل قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وان تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق القوانين والاتفاقيات الموقعة عليها لحماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف، والعمل بقرار مجمع الفقه الإسلامي، وتحديدا المادة رقم (114) الخاصة بدور المرأة وتنمية المجتمع المسلم، والعمل بنظرة شموليه ومتساوية لبناء مستقبل أفضل خاصة في قضايا التعليم والثقافة الجنسية والتدريب المهني والصحة الإنجابية والوصول إلى رسم السياسيات وصنع القرار. القضاء على الثقافة المجتمعية التي تنظر بدونية إلى قضايا المرأة، ومنع جميع أشكال التميز والعنف ضد المرأة والطفلة، بما في ذلك إنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية المدنيين في الظروف العادية والاستثنائية، وضمان حق المرأة المتساوي في الميزانيات والتملك، وحمايتها من الانتهاكات، وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الدول الأعضاء للوصول على مستقبل الأفضل، بما ينهض بأوضاع المرأة.