العجز المالي للسلطة يتسبب بهجرة مقاولين لم يتلقوا مستحقاتهم

بيت لحم- خاص معا- خمسة من كبار المقاولين الفلسطينيين "هاجروا" ونقلوا اعمالهم الى خارج فلسطين، وحوالي 60 مقاولا آخر اصبحوا على القائمة السوداء لسلطة النقد، بسبب الضغوطات المالية التي ألقيت على كاهلهم في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن دفع مستحقاتهم، ووقف الدعم الأمريكي على خلفية مواقف السلطة السياسية.

وأكد المهندس رائد الأطرش أمين سر اتحاد المقاولين في بيت لحم في حديث لغرفة التحرير بوكالة "معا" أن خمسة مقاولين في مجالات البنية التحتية والطرق والمياه نقلوا أعمالهم إلى الأردن والسودان إثر عجز الحكومة عن دفع مستحقاتهم المالية ووقف تمويل غالبية المشاريع التي تنفذ في الضفة الغربية إضافة إلى وقف تحويل الاسترجاعات الضريبية منذ عامين.

وتسبب وقف الدعم الأمريكي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" لمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تكبُّد شركات المقاولات المحلية خسائر فادحة، خاصة تلك التي قامت بشراء معدات وآليات عندما تسلمت المشاريع، مما رتب نفقات كبيرة على كاهل تلك الشركات التي يجب أن تلتزم بدفع ضرائب ونفقات مقابل ما لديها من معدات، وربما كان لطرح القانون الجديد بزيادة الضرائب إسهام في تسريع "هروب" رأس المال إلى الخارج، بحسب مصادر مطلعة.

ويقول اتحاد المقاولين الفلسطينيين إن المستحقات المترتبة الدفع على الحكومة للمقاولين تبلغ 150 مليون شيقل، بينما تبلغ قيمة المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ حوالي نصف مليار شيقل، وقيمة المقاولات في الضفة تصل 3- 4 مليار شيقل حسب العقود المبرمة بين الحكومة والمانحين.

ويوضح الاتحاد بأن الحكومة الفلسطينية دفعت خلال عام 2011 حوالي مليار شيقل عن مشاريع نفّذت خلال عامي 2009 و2010، بينما الاسترجاعات الضريبية لم تدفع منذ 2009.

واستعرض الأطرش فصول الحوار مع الحكومة، منتهيا بالحديث عن وعود مدير عام الخزينة التي حددت شهر تشرين الأول من عام 2011 موعدا نهائيا لدفع مستحقات المقاولين، ثم انتقل الوعد الى منتصف كانون الثاني من العام الجاري ولم يتحقق بسبب وقف الدعم للسلطة في اعقاب التوجه لمجلس الامن، لينتقل الموعد الى الثامن من شباط حيث وُعد المقاولون بتسلُّم 20 مليون دولار و20 مليون شيقل بعد التوقيع مع البنك الدولي ولكن المقاولين أبلغوا بأن الأموال لم تحوّل وحدد الثامن عشر من هذا الشهر موعدا للتحويل إلا أن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن.

ويحذر اتحاد المقاولين الفلسطينيين من مخاطر الوضع الراهن الذي يتسبب بهجرة المقاولين الذين يشكلون رأس الهرم التشغيلي في فلسطين، لأن ذلك سيزيد من نسبة البطالة ويتسبب بالمزيد من الركود الاقتصادي.

ولخض الأطرش واقع الحال بالقول: إن "الحكومة متعاونة مع الجميع ونحن ندرك حجم الضغط الخارجي الذي تتعرض له السلطة لأسباب سياسية، ولكن ذلك لا يعفي الحكومة من مهامها والتزاماتها بالدفع للمقاولين".

ويبلغ عدد المقاولين المسجلين في اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 500 مقاول يشغلون ما يقارب 20- 25 بالمائة من الاقتصاد الفلسطيني.

وحاولت "معا" الاتصال مع المحاسب العام في الحكومة الفلسطينية يوسف الزمر إلا أنها لك تتمكن من ذلك.