جنين: لقاء حواري حول تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي

جنين- معا - عقد طاقم شؤون المرأة لقاءً حوارياً هاماً مع القوى السياسية والاطر النسوية في محافظة جنين، وذلك في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مدينة جنين.

وقد حضر اللقاء في الاتحاد العام للمرأة القوى السياسية الرئيسية في المحافظة (حركة فتح، الجبهة الشعبية، جبهة النضال الشعبي، فدا، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية، المبادرة الوطنية الفلسطينية) الى جانب الاطر النسوية السياسية الى جانب الاتحاد العام مثل لجنة المرأة للعمل الاجتماعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية و جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة، ومجموعة من الاسيرات والاسرى المحررين، الى جانب ممثلين عن المجموعات الشبابية الفاعلة في محافظة جنين.

وقد افتتحت منسقة الطاقم في جنين ايمان نزال الجلسة والتي اشارت الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن فلسفة "شركاء في النضال شركاء في صنع القرار" في إطار مشاريع طاقم شؤون المرأة والتي تهدف الى تعزيز المشاركة العملية للمرأة في صياغة القرار المجتمعي والسياسي والاندماج الحقيقي في آليات صنع القرار الوطني على مستوى الوطن،

واضافت نزال الى تعزيز المشاركة لا يتأتى الا من خلال قياس مشاركة المرأة السياسية، منوهة الى ان الميثاق جاء نتيجة اجتماع بين طاقم شؤون المراة والامناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم عمل بحث فحص احتياجات للمرأة وتقييم، والتي اظهرت نتائج غير مطمئنة حول واقع المرأة ومشاركتها السياسية، وذلك يعود لغياب المرأة أو تغييبها في التنظيمات السياسية.

واشارت أن هدف اللقاء في جنين يتمثل بوضع رؤيا مشتركة للتحضير للانتخابات القادمة ورفع نسبة تمثيل النساء فيها، والخروج بآلية عمل تستند للميثاق المتفق عليه من قبل قوى منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد دار نقاش وجدل بين الاطر النسوية من جهة والقوى السياسية من جهة أخرى وظهر وجود تباين في الاراء حول سبب غياب أو تغييب المرأة عن العمل السياسي،

واكدت هيام رأفت من جمعية العمل النسوي والقيادية في حزب فدا على ان هناك ضرورة بأن تقوم المرأة بفرض حضورها في الاحزاب السياسية، مع الاشارة الى ان المرأة ما زالت مقيدة بشروط تعيق وصولها الى المناصب العليا.

ومن جهته اعتبر ابراهيم ابو السكر من جبهة التحرير العربية انه على القوى السياسية ان تقدر نضال المرأة فهي يجب ان تكون شريك حقيقي في صنع القرار ويجب ان يكون اختيار المرأة على اسس وان يتم تداول هذه الاسس في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية،

واشار الى ان هناك خلافات عميقة بين الاطر النسوية وهي اكبر من تلك التي تحصل بين القوى السياسية.

بدورها اعتبرت رئيسة فرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين وفاء زكارنة ان الاتحاد العام للمرأة هو الاتحاد الاكثر تماسكاً في اطر منظمة التحرير الفلسطينية ولكن المشكلة تكمن في الفصائل السياسية والتي لا ترجع للنساء الفاعلات او للاتحاد العام عند اختيار نساء للانتخابات او للقوائم الانتخابية وهناك فوضى في عملية الاختيار، ويظهر بقوة مدى سيطرة العائلية والعشائرية التي تحكم القوائم الانتخابية،

واشارت زكارنة الى ان الرجل يبقى يقدر نضال المرأة ويحترمه ولكنه لا يقبل ان تحتل المرأة مكاناً كاستحقاق لنضالها ويعتبر ان وجود المرأة شكلي سواء في النضال او في المشاركة السياسية.

وهذا ما اكدت عليه دلال ابو بكر من لجنة المرأة للعمل الاجتماعي والتي اعتبرت وجود المرأة على طريقة القوى السياسية كما حدث في انتخابات عام 2006 لا يتعدى كونه تكملة عدد حيث لا يتم استشارة احد من القيادات النسوية ويظهر وكأنه ديكور اجباري نظراً لقانون الانتخابات الذي اجبر القوى السياسية على نظام الكوتا النسوية والذي تتبناه هذه القوى بحده الادنى حيث يتم اعطاء النساء على الاكثر 3 مع ان القانون الانتخابي يقول على الاقل 3 مرشحات في القوائم.

من جهته اعتبر القيادي الفتحاوي عطا ابو ارميلة ان المشكلة في المرأة حيث انها تشكل اكثر من نصف المجتمع، وبالتالي فإن اي تراجع في عمل المرأة يدلل على عزوف المرأة عن العمل السياسي فلا يوجد أحد يمنعهن من العمل، منتقداً دور لجان المرأة والاتحادات النسوية،

كما اشار ابو ارميلة الى انتقاده لنظام الكوتا واعتبره نمط غربي لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا واننا يجب ان نظهر ارثنا الحضري والثقافي الشرقي والاسلامي وهذا ما يجب ان نفخر به، مؤكداً على دعم اي حراك نسوي بل ونسعى كرجال الى تمييزه عن باقي الانشطة.

اما نوال استيتي من المبادرة الوطنية الفلسطينية فاعتبرت ان المرأة لا تعتبر مرجعية في العمل السياسي لدى الاحزاب الفلسطينية، مذكرة بتجربة القيادات النسوية اللواتي شاركن في صياغة الربيع العربي والذي سرعان ما تراجع، وذلك للثقافة الدونية حول المرأة في العالم العربي وكذلك الفهم الخاطئ للدين، وهذا ما يجب تجاوزه في الحالة الفلسطينية وصولاً لأن تكون المرأة مخطط ومنفذ للسياسات وكذلك عدم استبعاد المرأة عن صنع القرار، فهذه المسألة تربوية.

كما اشارت الناشطة اسماء خروب من مديرية الحكم المحلي في جنين انه يجب معالجة المسألة من منظور اجتماعي حيث ان الرجل صاحب القرار الرئيسي في المنزل الى جانب تحكم العائلة بالحزب من المنحى السياسي، وانه على المرأة ان تأخذ دورها كشريكة في النضال لتصبح شريكة في القرار، وعلى مستوى الهيئات المحلية فلا بد من الاشارة الى ان المرأة الاكثر تأثراً بقرارات الهيئة المحلية والتي تقدم خدمات تتكفل بها وبالاطفال، لذا يعتبر وجود المرأة في الهيئة المحلية ضرورة كونها الاقرب لاحتياجات المجتمع وهي الاقدر على تمثيل النساء وتوصيل احتياجات القطاع النسوي للهيئة المحلية، وفي ذات الوقت على المرأة ان تعترف بضرورة وجود دعم من الحزب السياسي كي تستطيع الوصول لمراكز صنع القرار، وبالتالي يجب تخطي العائلية ووضع اسماء النساء في مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية ليتسنى لها الحصول على فرصة متكافئة مع الرجل في تمثيل المجتمع.

وفي أطار متصل وبسؤالها حول عنوان اللقاء اعتبرت عبير عيسى من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ان العمل يجب ان يكون تكاملياً وتشاركياً بين الرجل والمرأة، وان المشكلة في ضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي مرتبطة بعاملين الاول هو ما يتعلق بعدم رغبة الرجل المسيطر والمتحكم الاجتماعي في إطلاق إمكانات المرأة للعمل المجتمعي، وكذلك لخلقه البيئة الصعبة على المرأة والتي يتطلب منها ان تكون قائداً سياسياً وزوجة متفانية في عملها وام منظمة لظروف بيتها واولادها وكذلك موظفة مشاركة في تحقيق واقع اقتصادي مناسب للعائلة،

والى جانب ذلك فقد رأت عبير ان هناك مشكلة كذلك في سلبية النساء اتجاه ادوارهن في المجتمع وهو ما يستلزم من جميع المؤسسات النسوية للتفاعل بشكل اكبر مع القطاع النسوي والمرأة في مختلف المناطق الحضرية في محافظة جنين.

يشار الى ان اللقاء اختتم بمداخلات متنوعة من القوى السياسية اشارت الى العادات والتقاليد وضعف المرأة بشكل عام يؤدي الى تدني مشاركة المرأة ولذا يجب ان يكون دور المراكز النسوية اقوى،

واشار اخرون الى انه يجب قبل طرح موضوع مشاركة المرأة يجب ايجاد نساء تستحق المشاركة من اصحاب الكفاءات، وان حق المرأة يجب ان ينتزع حيث ان الرجال لن يعطوا النساء حقوقهن دون جهد منهن،

واشارت القوى السياسية الى وجود تراجع عام في عمل المرأة والذي يترافق مع حالة تراجع عام في الحركة السياسية لصالح الدين والعائلة، مع اهمية تغيير آليات العمل من قبل المراكز النساء مع النساء انفسهن حتى يكون المطلب النسوي ذو طابع ذاتي من قبلهن وان لا يتعلق ببرامج ورؤى المانحين، وان يتنوع عمل الحركة النسوية ليعالج مختلف القضايا وان يقتصر على كونه يختص قضايا الاغاثة والرعاية والصحة، فيما اشارت الاطر النسوية الى ضرورة دعم القوى السياسية للمرأة وخلق الاجواء والبيئة لمشاركة نسوية فاعلة وصحية تعود بالفائدة على المجتمع.