التوصية بتطبيق تجريبي لتقسيم ساعات نظر الدعاوى في محكمة رام الله

رام الله- معا- أوصى مؤتمر قضاة صلح فلسطين الذي اختتم اليوم تحت عنوان "العدالة الناجزة حق للمواطن" بحضور رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لقضاة الصلح بتطبيق تجريبي لنظام تقسيم ساعات نظر الدعاوى لحضور الشهود في محكمة رام الله.

جاء ذلك للتسهّيل على المواطنين والمتقاضين والشهود حضورهم للمحكمة ويقلل ساعات الانتظار التي يقضونها داخل المحاكم، كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على إجراء تدخل تشريعي لتعديل بعض القوانين الاجرائية.

واستمر المؤتمر مدة يومين بدعم من الاتحاد الأوروبي، واشتمل برنامجه على جلسة استماع لأبرز التحديات التي تواجه قضاة الصلح والحلول الممكنة بشأنها، ومناقشة تطبيقات برنامج ميزان 2 في المحاكم، وأكد ضمن توصياته أن تقديم الشكاوى فيما يتعلق بعمل المحاكم حق للمواطن إذا كانت شكواه تستند إلى أسباب جدية وبالمقابل يلاحق مجلس القضاء الأعلى كل من تثبت كيدية شكواه على القاضي، وأن ينسق مجلس القضاء الأعلى مع النائب العام لتفعيل نظام يضمن حضور أعضاء النيابة العامة أمام قضاة الصلح في الوقت المناسب لتمكنيهم من أداء عملهم، وأكد المؤتمر على أهمية دور دائرة التفتيش القضائي في إعمال الرقابة الدورية على عمل المحاكم مع أهمية تطوير المعايير التي تعتمدها الدائرة في تقييمها لعمل القضاة.

ويسعى مجلس القضاء الأعلى لتوفير الإمكانات اللوجستية لعمل قضاة الصلح وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي وتوفير الطاقم الإداري اللازم لتمكين قاضي الصلح من القيام بعمله على أكمل وجه، إضافة إلى إعادة النظر في جدول الرواتب بالزيادة وتوفير سيارات حكومية أواقتراح قانون إعفاء جمركي للسيارات وإصدار نظام امتيازات القضاة ونظام المنح والبعثات الدراسية.

وتناقش توصيات المؤتمر ضمن جلسة مجلس القضاء الأعلى القادمة، ليتم إعلانها في مؤتمر صحفي ينظمه المركز الإعلامي القضائي.