القدس المفتوحة وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين توقعان مذكرة تفاهم

رام الله -معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، تتضمن تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تفيد طلبة الجامعة وخريجيها.

جاء ذلك في حفل أقيم يوم السبت في مباني الإدارة العامة للجامعة في رام الله، وتخلله ورشة عمل بعنوان "آليات العمل والتعاون بين جامعة القدس المفتوحة وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين".

ورحب أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة بالحضور، وأشار إلى أن الجامعة وجدت لتقوم بدورها المتميز والريادي في النهوض بواقع المجتمع الفلسطيني، ومواجهة إجراءات الاحتلال وعراقيله التي قسمت الوطن إلى كانتونات حالت في كثير من الأحيان دون التواصل بسهولة، ووضعت العراقيل أمام الشباب الفلسطيني في تحصيل العلم والحصول على فرص تشغيلية مناسبة ومتساوية تراعي قدراتهم وميولهم واستعداداتهم.

وأشار أ. د. عمرو إلى أن الجامعة والجمعية تسعيان إلى خدمة الشعب الفلسطيني بهذه الاتفاقية، وبخاصة في الظروف العصيبة التي يمر بها الفلسطينيون، لافتا إلى أنه من خلال إنشاء جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، رُسخت مبادئ الاقتصاد السليم، الذي يجب أن يُبنى عليه اقتصاد أي دولة، مؤكدًا استعداد الجامعة لتسخير إمكاناتها الأكاديمية والإدارية والشبابية كافة للاستفادة من هذه الاتفاقية في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للخريجين.

من جهته، شكر د. محمد غضية رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين "القدس المفتوحة"، وعلى رأسها أ. د. عمرو، على الجهود التي بذلت لإنجاز مذكرة تفاهم تخدم في نهاية المطاف قضية فلسطين واقتصادها، منوهًا إلى أن فلسطين بحاجة إلى جهد شرائح المجتمع كافة، وبخاصة في ظل مرحلة تحرير وطني، لتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع القادر على الظفر بحقوقه.

كما أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمؤامرة اقتصادية من قبل الاحتلال، الذي يسعى إلى إفقار الشعب الفلسطيني وتهميشه واستمرار اعتماده على الآخرين، وسد الطرق أمام استقلاله الاقتصادي، مؤكدًا أن الأدمغة المشتركة بين الجامعة والجمعية يجب أن تعمل لتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن الجمعية ستعمل جاهدة، وبالتعاون مع الجامعة، على تنمية مهارات الخريجين ورفع كفاءاتهم في هذا المجال.

وبعد ذلك، قدم د. محمد شاهين عميد شؤون الطلبة في الجامعة، والمهندس علاء أبو عين، عضو مجلس إدارة الجمعية، نص مذكرة التفاهم، التي وقعها أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة ود. محمد غضية رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وبعد انتهاء حفل التوقيع، افتتحت الجامعة والجمعية ورشة عمل بعنوان "آليات العمل والتعاون بين جامعة القدس المفتوحة وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين"، وقدمت في الورشة التي أدارها د. ماجد صبيح مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وحضرها عدد كبير من مديري فروع الجامعة في المحافظات وعمداء الكليات ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام ومجموعة من طلبة كلية العلوم الإدارية والاقتصادية، عدد من المداخلات التي تندرج ضمن رؤية الطرفين لآليات العمل المشترك.

وأوضح أ. د. حسن السلوادي عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة أن التعاون البحثي بين الجامعة والجمعية سينعكس إيجابًا عليهما، وبخاصة في ظل التوجه العالمي الذي يتطلب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، داعياً إلى وضع الإمكانات كافة لخدمة فلسطين من خلال التركيز على المجالات البحثية المختلفة.

وأشار السلوادي إلى أن المجالات التي يمكن أن تنطلق منها الاتفاقية هي: تقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية لأي جهة عامة أو خاصة من خلال جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، وتقديم دراسات فنية واستشارية، وتشكيل فرق بحثية لمشروعات بحثية متعددة، وتشجيع الباحثين الاقتصاديين والقطاع الخاص على نشر أبحاثهم في مجلات الجامعة، حيث أشار إلى نية الجامعة إنشاء مجلة اقتصادية لتكون منبراً للاقتصاديين في فلسطين.

وفي المجال الأكاديمي، أشار د. يوسف أبو فارة عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والجمعية، التي تنبع من مجالات التعاون الكثيرة، وأهمها التعاون مع المتخصصين في الجمعية لتطوير الكتب والمقررات الدراسية المحكمة التي تمس واقع الطلبة، وإجراء دراسات اقتصادية وإدارية مشتركة تتمحور حول قضايا اقتصادية معينة، مبينًا ضرورة توفير بيئة داعمة لخريجي الاقتصاد.

وفي مجال التدريب المجتمعي، أوضح أ. باسم قشوع مدير مركز التعليم المستمر دور "القدس المفتوحة"، في تطوير قدرات الخريجين ودعم السوق الفلسطينية، مشددًا على أهمية الإجابة عن سؤال: "كيف يمكننا الانخراط مع المجتمع والاندماج فيه؟"، داعيًا الجامعة والجمعية للتركيز على هذه الجزئية، نظرًا لأهمية العلاقة مع المجتمع الفلسطيني للرقي بالاقتصاد الوطني.

بدوره، تحدث د. محمد شاهين عميد شؤون الطلبة عن أهمية التعاون بين الطرفين في مجال تدريب الطلبة والخريجين، مشيرًا إلى أن أهمية هذه المذكرة هي فيما بعد الورشة، وتوقع وجود برامج تدريبية ولقاءات مع شخصيات ناجحة اقتصاديًّا، وتمكين طلبة الجامعة وتعزيز ثقافتهم في موضوع المشاريع الصغيرة، مشددًا على ضرورة إنجاز نتائج ملموسة على أرض الواقع في السنوات المقبلة.

واقترح د. شاهين أن يساهم طلبة الجامعة في أعمال الجمعية ونشاطاتها، الأمر الذي من شأنه صقل شخصياتهم وبناء أرضية خصبة من الخبرات التي ستمكنهم من دخول سوق العمل الفلسطينية، منوهًا إلى وجود نظام تطوع مميز في "القدس المفتوحة"، يختلف عن نظيره في الجامعات الأخرى. ولفت شاهين إلى الدور الكبير الذي يلعبه قسم متابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة من خلال الخدمات والمتابعات اللازمة التي يقدمها القسم للخريجين، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم لمساعدتهم في البحث عن فرص عمل لهم وربطهم مع المؤسسات المعنية بالتشغيل، ما يلبي في الوقت ذاته احتياجات سوق العمل في عملية تشاركية من الجميع.

بدوره، سلط م. علاء أبو عين عضو مجلس إدارة الجمعية الضوء على وجوب تدريب الخريجين لدخول السوق الاقتصادية الفلسطينية، وبالتالي تحسين مستوى الاقتصاد الفلسطيني، منوهًا إلى أنه من خلال خلق برامج تدريبية للخريجين، ستطور المهارات الوظيفية والإدارية والتشغيلية لهم، موضحًا أن "القدس المفتوحة" تكسب الطالب القدرات الأكاديمية الكافية، لكن علينا أن نسلحهم بالخبرة العملية أيضًا، لذا يجب مراعاة أن يحصل الخريجون على كلتيهما".

وأكد أبو عين حرص الجمعية على تطبيق بنود مذكرة التفاهم بشفافية، منوهًا إلى ضرورة التركيز على فئة الخريجين المحرومين من فرص العمل، وإسعافهم من خلال برامج مشتركة بين المؤسستين، متمنيًا أن تحصد هذه الاتفاقية نتائج عملية ملموسة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

من جانبه، استعرض أ. فائد ريان عضو مجلس إدارة الجمعية رؤية الأخيرة لآليات العمل ودورها في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال البحث العلمي والمجال الأكاديمي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على البحث العلمي وتطويره، وتنظيم الأنشطة المشتركة بين الجمعية والجامعة بالتنسيق مع ذوي العلاقة، والتدريب، وتنسيق العلاقات مع الشركاء.

وفي نهاية الورشة، فتح باب النقاش العام مع المشاركين لبلورة التوصيات اللازمة التي خرجت بها الورشة، والتي كان من أهمها العمل على تمكين الطلبة اقتصاديًّا من خلال نظام التدريب الميداني، والسعي للحصول على تمويل كافٍ لتنفيذ برامج تشغيلية، وخاصة التي تتضمن خلق فرص عمل للخريجين، وعقد مؤتمر اقتصادي سنوي مشترك، بالإضافة إلى لقاء شهري في الجامعة لطرح موضوع الساعة الاقتصادي ومعالجته، وغيرها من التوصيات التي تندرج في إطار إثراء مذكرة التفاهم بين الطرفين.