نادي الأسير: الكنيست الاسرائيلي يمارس عنصرية بحق الأسرى

الخليل- معا- اعتبر نادي الاسير في محافظة الخليل قرار حكومة الاحتلال إقرار قانون جديد في الكنيست الاسرائيلي يحرم الاسرى الفلسطينين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية ومن أمضوا عشر سنوات في سجون الاحتلال الاسرائيلي من نصف مخصصات الضمان الاجتماعي والبطالة والاعاقة والشيخوخة واصابات العمل بالقرار العنصري ويعبر عن روح انتقامية وعنصرية وثقافة باتت تسيطر على كل مكونات الاحتلال الاسرائيلي.

وقد تم اقرار القانون من قبل لجنة العمل والرفاه بالقراءة الاولى في الكنيست وكانت وزارة القضاء الاسرائيلية اعلنت انها ستوافق على مقترح القانون الجديد شرط ان يشمل فقط من تصفهم اسرائيل بالـ"المخربين" الذين أمضوا عشرة اعوام في السجن على خلفية تهم امنية.

وينص مشروع القانون الجديد الذي بادر لطرحه رئيس لجنة التشريع في الكنيست ديفيد روتم على ان "مَن يُدان بالارهاب من قبل محكمة اسرائيلية او بتقديم العون لشن هجمات ارهابية وسجن اكثر من عشر اعوام يحرم من 50% من مخصصات الضمان الاجتماعي والشيخوخة والبطالة واصابة العمل".

وكشف نادي الاسير الفلسطيني ، أن سلطات الاحتلال أقرت قرارات عنصرية خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، من شأنها أن تضيق على الأسرى وتشرع لحرمانهم من حقوقهم وانجازاتهم، وتعرض حياتهم وأوضاعهم للخطر.

وأوضح امجد النجار رئيس نادي الاسير في الخليل أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال صادقت بالقراءة الأولى خلال عام 2010 وبالتحديد في شهر مايو على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، "داني دانون" وهو ما عرف "بقانون شاليط " ، والذي يحرم الأسرى من الزيارات و التعليم، وإدخال الكتب والصحف، ومشاهدة التلفاز ، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى ورغم عودة شاليط الى بيته وانتهاء الصفقة الا ان العقوبات زادت بوتيرة عالية جدا ضد الحركة الاسيرة .

وفى أغسطس من نفس العام أصدرت سلطات الاحتلال قراراً خطيراً يسمح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، وهو ما اعتبر قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى، الذين يبلغ عددهم 35 أسير، لان الأسرى المتواجدين في مستشفى الرملة، يعانون من أمراض خطيرة جداً ،كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص ، ومع أن هذه الأمور لا تتوفر بشكل كامل في مستشفى الرملة ، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من المتابعة في السجون ، مما يشكل خطراً شديداً على حياتهم .

وأشار النجار إلى انه في ديسمبر من العام الماضي أقرت اللجنة القانونية" التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاَ، بحج أمنية واهية، ساقها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونفيتش أمام اللجنة لإقناعها بإقرار القانون الظالم.

وفى نفس الشهر اصدر الاحتلال قراراً أخر بإلغاء الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وهو ما يعرف بين الأسرى بـ(المنهلي) والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوما لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات.

ودعا نادي الاسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في تلك المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى ، والتي تخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ،والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية بحق الأسرى ، والتي يضفى عليها صبغة قانونية لخداع المجتمع الدولي مطالبا في الوقت نفسه الامم المتحدة لاعتبار الكنيست الاسرائيلي منظمة ارهابية تسن قوانين اجرامية علنا وهذا يعتبر انتهاكا لكل مباديء حقوق الانسان ويكون واجبا على الامم المتحدة تطبيق المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي بموجبها يلزم تدخل دولي لمن يخالف تلك الاتفاقية وكون اسرائيل من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية.