ندوة في جامعة الخليل حول حرية الإعلام في فلسطين

الخليل-معا- نظمت العيادة القانونية بجامعة الخليل، بالشراكة مع مركز «مدى» وبالتعاون مع وزارة الإعلام وقسمي القانون والإعلام في الجامعة، ندوة متخصصة بعنوان "حرية الإعلام في فلسطين: القانون والممارسة"، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام ونخبة من المشتغلين بالإعلام والحقوقيين والمهتمين وطلبة الإعلام والقانون.

أفتتح الندوة الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل ومدير العيادة القانونية، بتقديم ورقة حول "المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية"، مستعرضا أبرزها كنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تضع واجبا على الحكومات بأن تحترم حرية الإعلام وتوفر حماية للصحافيين. ودعا الصحافيين لاستخدام المؤسسات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، وعدم التذرع بالاحتلال والخصوصية كمبررين لانتهاك الحريات.

قدم الدكتور المتوكل طــه، وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، مداخلة بعنوان "الحريات الإعلامية في فلسطين" مركزا على دور الوزارة. قال طه أن هنالك خمسة شروط لضمان حرية الإعلام: أولها إنجاز القوانين الناظمة للمؤسسات الإعلامية والعمل الإعلامي؛ وثانيها وضع قانون يمنع الحبس على خلفية النشر مهما كانت الذرائع؛ وثالثها ضمان الحصول على المعلومة وسرية مصادرها؛ ورابعها تكريس جسم نقابي يضم الصحافيين ويضمن لهم حقوقهم؛ وخامسها تعميق الشراكة بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية بما يمكن الأخيرة من الرقابة والنقد.

بدوره تعرض الأستاذ غازي بني عودة، ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، لـ "دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحريات الإعلامية". أورد عودة إحصائيات متعلقة بانتهاكات حريات الصحافيين في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى تراجع فلسطين دوليا إلى المرتبة 153 في العام 2012 وفقا لمنظمة مراسلين بلا حدود. شملت الانتهاكات ضد الصحافيين الاعتقال والمنع من السفر وإغلاق الوسائل الإعلامية ومصادرة معدات وغيرها.

من جانبه قدم الأستاذ رشاد توام، منسق العيادة القانونية والمحاضر في الجامعة، مداخلة بعنوان "التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين". عرض توام كتاب له يحمل ذات العنوان من إصدار مركز مدى، مركزا على نتائج وتوصيات الكتاب. وقال أن هنالك فراغا تشريعيا وتناقضا بين القوانين النافدة بخصوص الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين. ودعا إلى إيجاد قانون عصري يضمن احترام الحقوق والحريات ذات الصلة بالعمل الصحافي وإلغاء التشريعات التي تنتهك تلك الحقوق، وتأسيس المجلس الأعلى للإعلام وضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية.

وفي السياق ذاته جاءت مداخلة الدكتور أحمد سويطي، رئيس قسم الفقه والقانون بالجامعة، معقبا على المداخلة السابقة ومقدما قراءة في الكتاب كان قد أعدها لمجلة مدى الإعلام ونشر في عددها الأخير. ومن أبرز ما تعرض له ضرورة تطوير القانون الفلسطيني على أساس مهني وأن تتضمن السياسة التشريعية خبراء في مجالات تخصصية، بما فيها الصحافيين.

أما المداخلة الأخيرة، فقد تعرض فيها الدكتور سعيد شاهين، أستاذ الإعلام بالجامعة، لأثر الانقسام السياسي الفلسطيني على واقع الحريات الإعلامية، مشيرا إلى حجم الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة جراء الانقسام. وقد ناشد السلطات المعنية إلى سرعة تطبيق المصالحة الذي من شأنه أن يقلل من انتهاكات حرية الصحافة.

ختاما، تم فتح باب النقاش للصحفيين والطلبة من الحضور والذي تضمن عددا من الأسئلة والمداخلات الشيقة التي أثرت الندوة.
وعلى هامش الندوة تم إطلاق كتاب "التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين".