اتصالات المقالة تنجز قانونا ينظم المعاملات الالكترونية

غزة- معا- انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة مؤخرا من انجاز قانون المعاملات الالكترونية كأول قانون من نوعه ييتم العمل به في الأراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات الالكترونية.

وسلمت الوزارة نسخة عن مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم إرساله للمجلس التشريعي لإقراره والعمل به.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة لصياغة القانون من الوزارة في تشرين أول من العام الماضي تضم كلا من م. هاني مسعود مقررا وعضوية كل من م. يامن مطر مدير عام الحاسوب الحكومي المكلف ومحمد بربخ من الدائرة القانونية.

وقال مطر إن اللجنة عملت طوال تلك الفترة على مراجعة كافة القوانين ذات العلاقة من اجل صياغة قانون جديد وعصري يعالج كافة قضايا الجرائم الالكترونية.

ووصف مطر القانون بأنه شامل ويعمل على تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد الآثار المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أية عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات .

وأوضح مطر أن القانون يضمن تعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المتعاملين بسلامة وصحة هذه المعاملات .

بدوره أشار م. هاني مسعود مقرر اللجنة إلى انه بعد تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون المعاملات الالكترونية شرعت اللجنة بمراجعة القوانين ذات العلاقة وعرضت نسخة من مقترح القانون على الموقع الالكتروني للوزارة للحصول على رأي الجمهور والجهات ذات العلاقة وتقديم أية تعديلات على القانون.

وأشار مسعود إلى انه تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن الوزارات وديوان الفتوى والتشريع ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشركات لمناقشة مشروع القانون وتم الأخذ بكافة الملاحظات، كما تم إرسال نسخة من القانون إلى ديوان الفتوى والتشريع مطلع الشهر الماضي والذي قام بدوره باقتراح التعديلات الأولية والضرورية على مشروع القانون.

من جانبه أوضح محمد بربخ من الدائرة القانونية بالوزارة أن القانون يقع في تسعة فصول تتضمن 74 مادة تشمل كافة القضايا والمخالفات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وسبل معالجتها.

وذكر أن صياغة القانون جاءت بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وعلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م وعلى قانون المصارف رقم(2) لسنة 2002 وتعديلاته وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001.

كما تم أيضا الإطلاع على قانون الشركات المساهمة لسنة 1929 المعمول به في المحافظات الجنوبية وقانون الشركات لسنة 1964 المعمول به في المحافظات الشمالية وكذلك قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

ويأتي القانون ضمن جملة من القوانين التي أعدتها الوزارة مؤخرا ومنها قانون البريد فيما تعكف على إعداد قوانين أخرى ضمن توجيهات معالي الوزير د.م إسامة العيسوي بإقرار رزمة من القوانين المنظمة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد .