الشؤون تعقد ورشة تحضيرية لاطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمكين

رام الله -معا- نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، ورشة تحضيرية في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تستهدف 16 ألف أسرة فلسطينية فقيرة بمشاريع تنموية صغيرة مدرة للدخل من خلال المنح والقروض.

وافتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري الورشة مرحبة بالمشاركين وشركاء الوزارة في البرنامج الممول من البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني undp واشارت لاهمية المرحلة الثانية من المشروع التي تاخرت عن موعدها المحدد بسبب تاخر اعتماد الاليات الادارية والفنية.

وبينت ان البرنامج شكل في مرحلته الاولى نموذجا للنجاح واخراج الاف الاسر من دائرة الفقر وتمكينها من الاعتماد على الذات والمشاركة في التتنمية مضيفة ان المرحلة الثانية تعتبر احد التدخلات الرئيسية لمحاربة الفقر من قبل الوزارة سواء عبر المنح او القروض الحسنة الى جانب برنامج التحويلات النقدية ومختلف اشكال الدعم المقدمة من قبل الوزارة .

وحيت في ختام كلمتها شركاء الوزارة في تنفيذ البرنامج والباحثين الاجتماعيين لدورهم في الاشراف والمتابعة الى جانب المؤسسات الاهلية المحلية .

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبوحميد على أهمية التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة لمساعدتها على التحرر من دائرة الفقر والاعتماد على الذات.

ومن ثم عرض فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدروس المستفادة من المرحلة الأولى ملامح وتوجهات المرحلة الثانية وأوجه الاختلاف بين المرحلتين من منهجيات تشاركية وتعاضدية وتحليل معمق لواقع الأسر. وكذلك خطة العمل للمرحلة الثانية.

وقدمت المؤسسات والجمعيات الشريكة عبر عدد واسع من المداخلات والتعليقات رؤيتها للمرحلة الثانية والدروس التي تعلمتها من المرحلة الأولى قدمت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات لوزارة الشؤون الاجتماعية وفريق البرنامج.

وأجمع المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية، وأكدوا على أهمية برنامج التمكين الاقتصادي كتدخل تنموي ونموذج ريادي يحتذى به.

يذكر انه شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التخطيط ، وفريق برنامج التمكين الاقتصادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات الإقراض والجمعيات التي ستنفذ المرحلة الثانية من البرنامج، والباحثون الاجتماعيون المختصون بالتمكين الاقتصادي من وزارة الشؤون الاجتماعية.