الميزان يستنكر إعادة اعتقال الشلبي ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية

غزة -معا- دخلت اليوم المعتقلة هناء يحيي صابر الشلبي (30 عاماً) يومها الحادي عشر من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنته منذ لحظة إعادة اعتقالها فجر يوم الخميس الموافق 16/02/2012 بعد أن حكم عليها بالاعتقال لمدة ستة شهور إدارياً وأودعت سجن الشارون.

وأشاد مركز الميزان لحقوق الإنسان بنضالات المعتقلين الفلسطينيين الإنساني ضد الظلم وغياب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان، ومن أجل الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهات الانتهاكات الإسرائيلية، ولاسيما وأنهم يخاطرون بحياتهم بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، الأمر الذي ينطوي على تهديد جدي لحياتهم في كل لحظة لإرغام سلطات الاحتلال على وقف الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطيني واعتقلت بموجبه عشرات آلاف الفلسطينيين بموجب هذا القانون دون أن توجه لهم أي تهمه بموجب القانون.

استنكر الميزان إعادة اعتقال هناء الشلبي دون تهمة وما تعرضت له من معاملة قاسية ومهينه، مؤكدا أن قضية الشلبي كقضية الشيخ عدنان تظهر انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبسط معايير حقوق الإنسان ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.

وعبر الميزان عن قلقه الشديد على حياة الشلبي، مؤكدا المجتمع الدولي المسئولية عن حياتها وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عنها فإنه يجدد تأكيده على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.

ودعا الميزان راعي صفقة التبادل إلى التدخل وإلزام قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الشلبي، فإنه يجدد دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع هناء الشلبي ورفاقها المعتقلين بما فيهم النواب والقيادات السياسية وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين ولاسيما حقهم في المحاكمة العادلة في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشلبي من منزلها الكائن في شارع الشهداء من بلدة برقين في جنين عند حوالي الساعة 1:30 من فجر الخميس 16/02/2012 بعد أن حاصرت قوة عسكرية المنزل، ونقلت الشلبي في اليوم الأول إلى سجن الجلمة حيث أودعت الحبس الانفرادي وفي اليوم التالي جرى نقلها إلى سجن هاشرون، وقد رفضت الشلبي المثول أمام المحكمة التي أصدرت حكماً باعتقال الشلبي لمدة ستة أشهر اعتقالاً إدارياً.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية اعتقال وسجن الفلسطينيين إدارياً وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم. ووفقاً لمصادر وزارة الأسرى في غزة فإن عدد المعتقلين إدارياً من بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (290) معتقلاً من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من نوابه ومن بينهم الشيخ خضر عدنان الذي أوقف إضرابه بعد 66 يوماً والمعتقلة الشلبي.

والجدير ذكره أن المعتقلة الشلبي كان قد أفرج عنها في المرحلة الأولى في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) 2011 ضمن صفقة التبادل التي أفرجت سلطات الاحتلال بموجبها 1027 معتقلاً ومعتقلة فلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.