نقابة العامين في القطاع المالي تناقش قانون الضريبة والتقاعد

رام الله -معا- عقدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي عضو اتحاد النقابات المستقلة، اجتماعا موسعا ضم اعضاء الهيئه الادارية وممثلين عن اللجان العمالية في القطاع المالي، ناقشت خلاله اخر المستجدات على قانون الضريبة، وامكانية البدء بتطبيق قانون التقاعد على العاملين في القطاعين الخاص والاهلي .

وفي بداية الاجتماع رحب سليم ابوعمر رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي بالحضور، وشكر الحكومة على تشكيل فريق وطني خاص بالضمان الاجتماعي، وأوضح في الوقت نفسه مدى تأثير عدم تطبيق قانون التقاعد على العاملين في القطاع المالي، بخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها عمالنا. مطالبا الحكومة البدء الفوري بتطبيق قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007 على العاملين في القطاعين الخاص والاهلي ومن ثم البحث في تطوير هذا القانون بما ينسجم ومصالح العاملين في الوطن .

من جهته طالب عبد الحكيم عليان ممثل اتحاد النقابات المستقلة في لجنة تسيير وادارة الحوار الوطني فيما يتعلق بضريبة الدخل، باجراء تعديلات حقيقية على قانون ضريبة الدخل تتناسب والظروف الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع المالي، مشددا على زيادة الاعفاءات لكي تتناسب والاعفاءات المطبقة في الدول المجاوره لاسيما الاردن، حيث ان الاعفاءات تصل الى 24000 دينار اردني للمكلف المتزوج.

واعتبر ان رفع الشرائح على العاملين الى ان تصل 20% مقارنة بما كان يطبق في السابق هو غير عادل، بخاصة في ظل عدم تطبيق قوانين حماية اجتماعية وارتفاع الاسعار وعدم دعم السلع الاساسية .

وأكد عليان أن الاصل ان تكون الضريبة متصاعدة لكن يجب التمييز عند تثبيت الشرائح بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ، وبين شركات الافراد والشركات المساهمة العامة وشركات الانتاج الزراعي ، والتمييز بين الدخل المتأتي من الاجر والدخل المتأتي من الارباح.

وفي نهاية الاجتماع تم التطرق الى واقع الحركة النقابية في فلسطين وبخاصة في القطاع المالي، حيث اشار سليم ابو عمر الى ان التعددية النقابية هي اساس العمل النقابي وتكفل ممارسة الديمقراطية، ومن المفروض ان تؤدي المنافسة الحقيقية بين النقابات الفعلية على خدمة العمال ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والمهني.

واستهجن ابو عمر قيام موظف من القطاع المالي بالتصريح عبر وسائل الاعلام باسم نقابة وهمية اطلق عليها اسم "نقابة العاملين في القطاع المالي والتأمين" لم تودع اوراقها لدى وزارة العمل ولم تجر انتخابات ولم تمثل الموظفين فعليا، واعتبر بأن ما يمارس من انتحال اسم النقابة والتصريح عن اجسام نقابية وهمية، هو تزييف لوعي العاملين في القطاع المالي في محاولة للتشويش على الانجازات التي حققتها النقابة، محذرا العاملين من التعاطي مع أي ادعاءات او تصريحات من هذا القبيل.

وحيا ابو عمر جميع العاملين في القطاع المالي مطالبا اياهم الالتفاف حول نقابتهم وتشكيل اللجان في المواقع التي لم يتشكل بها لجان للبدء بفتح حوار ومفاوضات للوصول الى اتفاقيات عمل جماعية.