اللجان الشعبية وحماية المستهلك تطالب بتشغيل خريجي الرقابة الصحية

الخليل-معا- طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمجالس البلدية والقروية بتشغيل خريجي الرقابة الصحية.

وجاءت مطالبة اللجان والجمعية خلال اجتماع امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي بوفد لجنة خريجي الرقابة الصحية في مقر جمعية حماية المستهلك بالخليل وضم الوفد محمد جمال جبور ومحمد احمد النجار وابراهيم محمود حميدات وباسل حسين الخضور.

واوضح وفد لجنة خريجي الرقابة الصحية ان الخريجين العاطلين عن العمل عددهم خلال السنوات الماضية حوالي 200 خريج.

وذكر الوفد ان وزارة الصحة اعلنت عن شواغر تخصص رقابة صحية مطلع هذا العام لخريجي البكلوريوس والحقيقة هذا التخصص هو من تخصصات الدبلوم ولا يوجد خريجين من البكلوريوس لتخصص الرقابة الصحية .

واكد الوفد ان المجالس البلدية والقروية تقوم بالتوظيف وفق المحسوبيات في قسم الصحة التابع لكل بلدية ومجلس قروي ولا يتم استيعاب خريجي الرقابة الصحية.

من جهته اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي ان جهات الختصاص في الرقابة على الاسواق الرسمية والمحلية والاهلية يوجد بها نقص في اطقم وفرق الرقابة على الاسواق ولا يوجد استيعاب لخريجي هذا المجال الرقابي الهام للاسهان في تنظيم الاسواق وضبط كل المخالفين للقانون وان المستهلك الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن النقص في الرقابة من قبل الجهات الرسمية وغيرها.

وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها والمصانع والاتحادات الصناعية والشركات والمجالس البلدية والقروية بضرورة استيعاب خريجي الرقابة الصحية باسرع وقت ليشاركوا مع كافة جهات الاختصاص في تحمل اعباء تنظيم اسواقنا الفلسطينية وتصوب الاوضاع المخافة لشروط الصحة والسلامة العامة في اسواقنا ومؤسساتنا ومصانعنا.

وقال الشيوخي يجب استيعاب خريجي الرقابة الصحية من قبل وزارة التربية والتعليم لتشديد الرقابة على المقاصف المدرسية والجامعية وتوظيفهم في الرقابة الصحية في اقسام الرقابة التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة وهيئة البيئة وفي الضابطة الجمركية وفي اقسام الصحة للبلديات وفي اتحادات صناعة واستيراد المواد الغذائية لسد النقص في اطقم وفرق الرقابة التي تعترف جهات الاختصاص بوجود هذا النقص وعدم تمكنها من السيطرة على الاسواق وتنظيمها وفق المطلوب وبما يلبي حماية المستهلك ماديا وصحيا وبما يعزز اقتصادنا الوطني ويحميه من نفايات البظائع التي تغرق اسواقنا الفلسطينية.