مشروع قانون اسرائيلي بمنع الشراء من المحاجر الفلسطينية

بيت لحم- معا- اقرت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست الاسرائيلي مشروع قانون يمنع بموجبه الاسرائيليين الشراء من المحاجر الفلسطينية، وستصل العقوبة وفقا لهذا القانون الى 6 شهور سجن فعلي أو غرامة مالية تقدر بـ 75 الف شيقل.

وبحسب ما نشر موقع "قضايا مركزية" العبري اليوم الاثنين فقد أقرت اللجنة الاقتصادية مشروع هذا القرار الذي تقدم به عضو الكنيست اوري ارائيل، ويهدف الى منع شراء الحجر من المحاجر التي تصفها اسرائيل بـ غير القانونية، حيث سيفرض على كل اسرائيلي يقوم بشراء الحجر دون التأكد من كون هذا المحجر قانوني بشكل مسبق، السجن الفعلي لمدة تصل الى 6 شهور أو غرامة مالية تصل الى 75 الف شيقل.

وبرر عضو الكنيست الذي قدم هذا المشروع بعدم قدرة اسرائيل على منع المحاجر غير القانونية في الضفة الغربية، ولكن مشروع هذا القرار سوف يمنع الاسرائيليين من شراء هذا الحجر "غير القانوني"، والذي يسبب أضرارا اقتصادية لاسرائيل.

وسيتم عرض هذا القانون للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح بعد ذلك قانونا ملزما في اسرائيل.