عشراوي: الاحتلال استحوذ على شعب كامل واستخدمه كأدوات لتعزيز سيطرته

رام الله -معا- طالبت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسة دائرة الاعلام والثقافة في اطار تعقيبها على تقرير أعدته الدائرة حول الاجراءات الاسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والحملة التحريضية المتسعة في الأوساط الاسرائيلية طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإضطلاع بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيل لسن قانون يمنع التمييز العنصري وإنفاذه في حالات التحريض على الكراهية والعنصرية، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

ودعت الإتحاد الأوروبي الى تنفيذ التقارير الصادرة عن القنصليات ومكاتب التمثيل الأوروبي خاصة في ما يتعلق بالقدس، ومناطق "ج"، والمعتقلين، وسياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل.

واعتبرت عشراوي ان الاحتلال قد استحوذ على شعب كامل واستخدمه كأدوات لتعزيز سيطرته، ويسعى اليوم لانتزاع حقه في الحياة، ويطلق العنان للكراهية والعنصرية باعتبارها أحد نتائج الاحتلال، واضافت " ان نظام الفصل العنصري الذي عززته اسرائيل من خلال أنظمتها يستدعي اعلان اسرائيل "كدولة أبارتهايد" ومحاسبتها على خروقاتها لحقوق الانسان وارتكابها جرائم ضد الانسانية".

واضافت " إن الخطاب التحريضي الاسرائيلي هو خطاب فاشي ومؤشر على العقلية العنصرية، أصبح لغة متداولة لم تعد منحصرة في أقلية محدودة، وانما تغلغلت في الوعي الجمعي الاسرائيلي مشكلة ًثقافة وسلوكاً عاماً يُعتبر تعدّياً على المبادئ الدولية التي تحرّم العنصرية والتطهير العرقي".

وأضافت "وبسبب غياب المساءلة الدولية لإسرائيل منذ قيامها، وتمتعها بالمعاملة القانونية والسياسية الخاصة من قبل المجتمع الدولي فقد تنصلت من مسؤلياتها والتزاماتها ونصبت نفسها كدولة فوق القانون".

وأوضح التقرير الذي أصدرته الدائرة اليوم "أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1948 قد طوّرت منظومة من القوانين والتشريعات العنصرية أثرتها اسرائيل "القوة المحتلة" منذ اللحظة الأولى لاحتلالها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقوانين والاعراف الدولية، وفرض اجراءات قمعية وعنصرية تمثلت في سياسة الاعتقال الاداري التعسفي والترحيل القسري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والهويات وسرقة الموارد الطبيعية، واشكال أخرى من العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين الأصليين الذين اتخذتهم رهائناً وحجبت عنهم الحقوق والحريات الأساسية مسببة بذلك معاناة انسانية بالغة ترقى لمستوى جرائم ضد الانسانية".

وعرض التقرير مجموعة من الأمثلة والأدوات التي تستخدمها اسرائيل لتعزيز سيطرتها بهدف الضم والتوسع، والتصعيد الخطير في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا وخاصة في مدينة القدس ومحيطها والمحاولات الحثيثة لتهويدها، وفي المناطق المسمّاة (ج) والتجمعات السكنية فيها، والاستيطان المتزامن مع حملة المستوطنينن الارهابية المعروفة بـ(دفع الثمن)، وآخرها الاستيلاء على مئات الدونمات في مناطق (ب)، والتي شكلت انتهاكاً فاضحاً لإتفاقيات اوسلو، واستكمالاً للسياسة الإسرائيلية الأحادية في التخطيط وتقسيم المناطق التي تهدف الى تفريغ المناطق من سكانها الأصليين وفرض سياسة الامر الواقع.

وأفرد التقرير مساحة واسعة لطرح ما يسببه الاحتلال من معاناة انسانية للفلسطينين على جميع المستويات، وأورد حادثة "جبع" مثالاً حياً على نظام التحكم والسيطرة التعسفي واوضح " لقد شكل حادث السير الأليم الذي وقع قرب بلدة جبع في تاريخ 16/2/2012، وراح ضحيته 6 أطفال ومعلمتهم، اضافة إلى إصابة العشرات من الأطفال أحد أهم الأمثلة على نظام التحكم والسيطرة التعسفي الذي تفرضه إسرائيل على المناطق المسماه (ج)، وخضوع هذه المناطق للسيطرة الاسرائيلية الكاملة منع تمكين السلطة الوطنية من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في هذه المناطق، وتقديم أشكال الخدمات كافة، وحال دون وصول طواقم الإسعاف الفلسطيني إلى موقع الحادث في الوقت المناسب، مما سبب في كارثة إنسانية".

واضاف "إن الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر أحد الأدوات الاحتلالية لتمزيق أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية، تحد من ايصال المساعدات، و تنقّل العمال والموظفين والمرضى، وتُفاقم من تدهور الوضع الاقتصادي، هذا علاوة على أن الإهمال المتعمد في تحسين البنية التحتية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، وتوسيع الإستيطان إلى نسبة 30% في هذه المناطق، واعتداءات المستوطنين، والذي زاد عددهم من 1200 مستوطن في العام 1972 الى ما يزيد عن 500 الف مستوطن، على مصادر رزق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، يأتي ضمن الاستراتيجية الاسرائيلية المنظمة لطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وتدمير فرص السلام وحل الدولتين.

واشار التقرير الى العلاقة المنهجية بين الممارسات العنصرية الاسرائيلة المتواصلة على الأرض ولغة التحريض المتصاعدة في أوساط المجتمع الاسرائيلي، والتي تغذيها المؤسسة الرسمية المتمثلة بقمة الهرم السياسي، وحكومة الإحتلال الإسرائيلي المتطرفة وأعضاء الكنيست، بالإضافة إلى المؤسسة الدينية والمستوطنين المتطرفين.

وأورد التقرير حوادث انسانية مأساوية تُظهر ردود الفعل العنصرية الاسرائيلية عليها، وأحدها حادثة جبع والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وادراجها على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بنتنياهو، والذي لم يشجبها مكتبه، بالاضافة الى الفصل في المستشفيات الاسرائيلية بين النساء اليهوديات والعربيات في أكثر اللحظات انسانية وطبيعية وهي الولادة، وذلك بناء على رغبة النساء اليهوديات، وأشار التقرير الى ما اعتبره حالة قتل مع سابق الاصرار والترصد في حادثة موت المريض "عمر ابو جريبان" على يد ضباط من الشرطة الاسرائيلية ألقته على طريق سريع وهو في حالة خطيرة بعد خروجه من المشفى، حيث توفي بعد ثلاثة أيام بسبب الجفاف.