منيب المصري: تشكيل الحكومة هو الاساس للبدء في انهاء الانقسام

بيت لحم -معا- اكد منيب المصري رجل الاعمال الفلسطيني، على ضرورة الاستمرار في الجهود الهادفة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة على أرض الواقع كخطوة أساسية نحو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وذلك في ضوء ما خرج به اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 23 شباط الحالي.

كما اكد في بيان وصل لـ"معا" على أن تشكيل الحكومة الفلسطينية والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن هو أساس مهم للبدء الفعلي في إنهاء الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعبر عن قلقه من السجال الاعلامي الدائر حول من هو المسؤول عن تأجيل تشكيل الحكومة وتبادل الاتهامات بين قيادات في حركتي فتح وحماس في هذا الموضوع، مؤكدا على أن العودة إلى التراشق الاعلامي لن تخدم جهود إنهاء الانقسام وستقود إلى مزيد من التشرذم في الساحة الفلسطينية.

ودعا المصري حركة حماس إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة من أجل انجاح هذا الجهد، وأيضا إلى مساندة كافة الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية.

وفي ذات السياق دعا المصري الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والقضية والكف عن أيه اجراءات وأفعال تقود إلى توتير الوضع الداخلي الذي يعاني أصلا من الاحتلال وممارساته اليومية، ونؤكد مرة أخرى بأن معركتنا الأساسية هي مع الاحتلال الذي يستهدف الكينونة الفلسطينية.

إوقال "ن تحديد موعد جديد وبأقرب وقت ممكن لاجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة وفق أجندة محددة وواضحة وبرنامج تنفيذي، هو المخرج الوحيد من هذه الحالة التي يجب ان لا تستمر، فنحن نعيش الآن في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية غاية في التعقيد وهذا يتطلب منا أن نعمل بشكل جماعي من اجل حماية القضية والحفاظ عليها".

واضاف :"إن حجم الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية مهما بلغت فإنها صغيرة امام ما تتعرض له الارض المحتلة من ممارسات استيطانيه احلالية وبخاصة في مدينة القدس، وكذلك أمام الحصار الهمجي لقطاع غزة. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الخلافات التي اذا ما استمرت فستقضي على المشروع الوطني الفلسطيني في دولة حرة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194. وإن الوضع الفلسطيني الحالي لا يحتمل مزيدا من الوقت ومزيدا من الاجتماعات، بل يحتاج إلى قرارات وأفعال حقيقية تعيد الاعتبار للقضية الوطنية داخليا وخارجيا، وتخرجنا من حالة التراجع والانقسام وتضعنا على طريق التحرر والانعتاق من هذا الاحتلال الذي طال امده."