اللجنة الوطنية لمساندة موظفي القطاع العام : سبب تردي الوضع الاقتصادي هو اخفاء الساسة للحقائق

بيت لحم- معا- أكدت اللجنة الوطنية لمساندة موظفي القطاع العام، ان سبب تردي الوضع الاقتصادي هو اخفاء الساسة الفلسطينيين في الحكومة للحقائق، وانه بعيد كل البعد عن الاسباب الظاهرة.

واعلنت الجبهة الوطنية لمساندة موظفي القطاع العام، في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، عن ان الفرق بين ما تحقق من مساعدات وتحصيل وما تم صرفه للحكومة الحالية هو 280 مليون دولار، والتي لم يتم الاعلان على ماذا انفقت.

وأوضح البيان انه وفقاً لاعلانات الحكومة ومكتب الرئيس، فإن مجموع ما تحقق للسلطة من مساعدات خارجية، منذ تشكيل الحكومة الحالية ولغاية الان حوالي 780 مليون دولار، وما تم جمعه من الضرائب الداخلية حوالي 160 مليون دولار اي ان مجموع الايرادات 940 مليون دولار.

وتابع البيان بانه وفقا للحكومة فإنها قامت بتسديد 40% من الرواتب والمخصصات لأسر الشهداء والاسرى, اي انها قامت بتسديد 384 مليون دولار من الرواتب والمخصصات, وقامت بدفع 150 مليون دولار من نفقات البترول من اجل تغير عقد المورد, وانها قامت بتحويل 50 مليون دولار كنفقات تشغيلية للوزارات, ونفقات اخرى حوالي 75 مليون دولار لشركة الكهرباء وغيرها من النفقات، اي مجموع ما تم إنفاقه لغاية الآن 660 مليون دولار.

وذكر البيان ان الفرق بين ما تحقق من مساعدات وتحصيل وما تم صرفه هو 280 مليون دولار، لم يتم الاعلان عن انفاقها على اي شيء، بالاضافة لتوظيف كمّ هائل من موظفي العقود الخاصة وتسديد رواتبهم.

وتساءلت الجبهة الوطنية لمساندة موظفي القطاع العام في بيانها "لا نعلم سبب دفع ديون البترول او ديون اخرى، خاصة بأصحاب شركة الكهرباء وغيرهم، مما يعضهم الجوع ولا يمكن ان يصل اليهم".

واضافت ان التركيز كان على فك اضراب موظفي القطاع التعليمي والصحي، لعدم القدرة على توفير بديل لهؤلاء الموظفين ذوي الاختصاصات المختلفة النادرة, اما بقية قطاعات الموظفين وخاصة موظفي الاجهزة الامنية وبقية موظفي الوزارات, فيتم ايجاد البديل من خلال القوة التنفيذية وموظفي العقود الخاصة، وبطريقة كرست التعامل مع افراد ومنتسبي الاجهزة الامنية وبقية موظفي الوزارات وكأنهم لا شيء، على حد تعبيرها.

وأقرت الجبهة الوطنية لمساندة موظفي القطاع العام الاسبوع القادم، اسبوع الملصقات و الشعارات على الجدران، وواجهات المحلات، والسيارات تضامنا مع موظفي القطاع العام ومنتسبي الاجهزة الامنية، لعدم تسديد الحكومة رواتبهم.