الإغاثة الزراعية تطلق مشروعا يدعم الجمعيات القاعدية في الريف الفلسطيني

رام الله- معا- أعلنت الإغاثة الزراعية اليوم في مقرها الرئيسي عن إطلاق مشروع "نحو مستقبل أفضل للمجتمع المدني في فلسطين من خلال مشاركة أوسع في مجالات الحياة العامة " بتمويل من قبل مؤسسة التعاون الدولي الاسباني AECID.

وذكرت الإغاثة الزراعية أن المشروع سينفذ في كل من قطاع غزة ومحافظتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، وستكون فترته الزمنية 18 شهرا من تاريخ بدء المشروع.

وتكمن أهمية هذا المشروع في استكمال دور الإغاثة الزراعية التنموي من خلال بناء قدرات المؤسسات المحلية ورفع قدراتها في تحديد احتياجاتها ومعرفة قضاياهم والعمل من أجل تحقيقها.

كما يتطلع المشروع لتقوية دور الجمعيات القاعدية في شؤون الحياة العامة المختلفة بما في ذلك عمليات صنع القرار، بالاضافة الى تحسين البيئة القانونية لقطاع المؤسسات الأهلية والخروج بصوت موحد للمجتمع المدني من خلال تشكيل مجموعات تنموية من الموطنيين المحليين والتجمعات القاعدية.

وتتبلور هذه الفكرة للمؤسسات من خلال تعزيز مبادئ كل من: الحكم الرشيد، سيادة القانون،حقوق الانسان، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق أكد مدير المشروع، منجد أبو جيش أن هذا المشروع فريد من نوعه من بين المشاريع التي تم تنفيذها في الاراضي الفلسطينية، وخصوصيته تتلخص بتحفيز الجمعيات القاعدية على التعبير عن مطالبها وحل مشاكلها مع صانع القرار.

واضاف مدير المشروع، احد النتائج الاساسية للمشروع التي ستعمل على تحقيقها هي: تمكين 30 جمعية قاعدية في 3 تجمعات تنموية، ونبني قدراتها في مهارات كل من حل النزاعات، التواصل، الديمقراطية، إدارة المشاريع، وبالتالي سيكون المتطوعين قادرين مواجه الازمات والمشاكل في مؤسساتهم والقرى، بالاضافة الىنقل هذه الخبرات والمعارف الى إلى 700 شخص.

وأشار ابو جيش الى ان هذا المشروع يأتي في ظل تناقص دور المجتمع الاهلي في حشد المجتمع والتأثير في السياسات التنموية في المناطق الفلسطينية، وهذا ما أكده تقرير الامم المحتده للاهداف الالفية الانماية لعام 2010 الذي أشار الى تراجع دور المجتمع المدني الفلسطيني في التأثير على السياسات التنموية في كافة المجالات.

وذكر مدير المشروع ان بعض انشطة المشروع تتوائم مع الرؤيا التنموية العامة للمجتمع الاهلي واخرى صممت للتأثير في القيم السائدة المتعلقة بدور المجتمع الاهلي بين صناع القرار والنساء والشباب والمواطنين.

ومن المتوقع أن تسهم أنشطة المشروع التي تم تصميمها لهذه التجمعات التنموية الريفية، بإعلاء صوت المناطق الريفية، حتى يتمكنوا من إيصال قضاياهم التنموية مثل التعليم، والمساواة بين الجنسين، والصحة، والزراعة، للصناع القرار وتشكيل رأي عام حول هذه القضايا.

وتشمل هذه الأنشطة دورات تدريبية في بناء قدرات منظمات المجتمع المحلي، تصميم حملات الضغط والمناصرة، حلقات نقاش توعوية، وندوات وطنية مع صناع القرار، وتقييم الدراسات وإصدار الخطط التنموية.