"حرب الترددات"- إسرائيل تسعى للسيطرة على موجات البث لصالح المستوطنين

بيت لحم- خاص معا- اعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية مصادرة الجيش الإسرائيلي لمعدات محطتين تلفزيونيتين في الضفة الغربية، بداية "لحرب الترددات" التي ستسعى من خلالها إسرائيل إلى السيطرة على الفضاء وحرمان الفلسطينيين من حقهم في امتلاك الترددات الخاصة بالبث التلفزيوني والإذاعي وبناء شبكات اتصال لا سلكي متطورة.

واتهم وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية المهندس سليمان زهيري في حديث لغرفة التحرير بوكالة "معا"، إسرائيل بمخالفة اتفاقية أسلو التي نص فيها البند رقم 36 صراحة على أن التخاطب الفلسطيني الإسرائيلي بشأن موضوع الاتصالات والترددات يجب أن يتم من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي نص على تشكيلها الاتفاق، وليس من صلاحية الجيش أن يقدم على مصادرة معدات بث أو التدخل في موضوع الاتصالات كما جرى في رام الله من مصادرة لمعدات بث تلفزيوني القدس التربوي ووطن.

وفنّد المهندس زهيري الحجة الإسرائيلية بأن بث تلك المحطات يتسبب بالتشويش على الاتصالات في مطار اللد "بن غوريون" قائلا: إن ادعاء اسرائيل بالتشويش على المطار كاذب لأن النطاق الذي يستخدمه المطار بعيد عن النطاق الذي يستخدمه التلفزيون حيث أن موجات الطيران المدني بحسب التخصيصات العالمية يبدأ من حوالي 120 ميغا هيرتز بينما التردد التلفزيوني يبدأ ما بعد 500 ميغا هيرتز.

وأضاف بأن المحطات التلفزيونية التي صادرتها إسرائيل اليوم (وطن والقدس التربوي) مسجلة منذ عام 2004 في الاتحاد الدولي للاتصالات- مكتب الراديو، وهذا يؤكد أن التصرف الإسرائيلي غير قانوني ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية، كما أنها محطات عاملة منذ 12 عاما ولم تبلّغ وزارة الاتصالات في أي مرحلة بأنها تشوش على أي جهة إسرائيلية.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تملك معلومات تؤكد نية إسرائيل احتلال الفضاء الفلسطيني ومصادرة الترددات، وقال زهيري: "يريد الاسرائيليون أن يخلونا عن ترددات الـ (UHF) لاستخدامها في شبكات اتصال متنقلة (IMT2000)، لخدمة المستوطنين والجيش في الضفة العربية".

ولم يستبعد أن تكون عملية اقتحام محطتي وطن والقدس التربوي في رام الله بداية لحملة أوسع تستهدف مزيدا من المحطات التلفزيونية وقد تطال الإذاعية أيضا للسيطرة على الترددات التي تملكها السلطة الوطنية.

ويوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 100 محطة تلفزيونية وإذاعية، وبحسب وزارة الاتصالات فإن جميع المحطات التلفزيونية تستند إلى قرار دولي استطاعت السلطة الحصول عليه خلال "مؤتمر المفوّضين العامّين للاتحاد الدولي للاتصالات" في قراره رقم (99) بمدينة منيوبيلس، والذي بموجبه يحق للجانب الفلسطيني تنظيم واستخدام وادارة الترددات في الأراضي الفلسطينية.

وعلمت "معا" أن الجيش الإسرائيلي كان قبل حوالي شهر قد خاطب الارتباط العسكري الفلسطيني مدعيا بأن بث المحطات يشوش على الاتصالات في مطار اللد.

وبشأن الإجراءات التي ستتخذها السلطة لمواجهة التصرف الإسرائيلي، أوضح المهندس زهيري "أننا سنتوجه بشكل عاجل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم شكوى حول خرق إسرائيل للقرارات الدولية، كما سنقدم شكوى لوزارة الاتصالات الإسرائيلية باعتبار ما جرى خرق لاتفاق أوسلو الذي يحتم التعامل من خلال اللجنة الفنية المشتركة، بينما لم نتلق اي احتجاج او اشعار من قبل الاتصالات الإسرائيلية".

وأكد أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من الانظمة الحديثة للاتصالات وترفض تخصيص حصة للسلطة من ترددات الجيل الثالث سواء للاتصالات اللاسلكية أو للبث التلفزيوني والاذاعي، بينما هناك خمس شركات في إسرائيل تستخدم هذه الترددات.

وقال: "الحرب القادمة هي حرب الترددات، فإسرائيل تمعن في حرمان الجانب الفلسطيني من استخدام تردداته لاغراض مدنية ولبناء شبكات اتصال حديثة"، مؤكدا أن الحل لن يكون سياسيا محضا بل يجب أن يكون قانونيا مستندا للحقوق الفلسطينية التي أقرتها العديد من الاتفاقيات الدولية.

في ذات السياق اعتبر حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية أن اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله فجراً وإقتحام مقرات تلفزيون وطن والقدس التربوي ومصادرة معدات منها، هو استخفاف من قبل سلطات الاحتلال بالسلطة الوطنية الفلسطينية وتأكيد على أن سلطات الاحتلال لا تعترف بأي سلطة او ولاية للسلطة الفلسطينية.

وأكد الشيخ لـ "معا" أن هذه القرصنة الاسرائيلية تؤكد صحة توجهات القيادة الفلسطينية بضرورة إتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية.

وفي تعقيب على ما قام به الجيش الاسرائيلي في رام الله، أوضحت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي أن "النشاط" الذي نفذه الجيش يخص وزارة الاتصالات الإسرائيلية وهي التي قررت القيام به.

وأضافت في حديث لـ "معا"، "ما أستطيع أن أقوله هو أن جنود الجيش الإسرائيلي رافق عملية لوزارة الاتصالات تهدف إلى إغلاق محطات بث غير قانونية".

وادعت الناطقة بأنه "طلب من تلك المحطات عدة مرات أن توقف البث لأنه يشوش على بث محطات أخرى قانونية وكذلك الاتصال مع الطائرات وهذا أمر غاية في الخطورة، وإبان العملية ووفقا للقانون صادرت طواقم وزارة الاتصالات العديد من أجهزة البث".