نوفل: 2012 عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصناعات العنقودية

رام الله- معا- أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، على التزام الوزارة بتعزيز ملف الشراكة بكافة مكوناتها بما فيها آليات المتابعة والتحقق بما يخدم أهدافنا الوطنية، والإعلان عن أن عام 2012 هو عام للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج الصناعات العنقودية.

وشدد نوفل خلال مداخلاته في ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وبالتعاون مع معهد الحوكمة الفلسطيني حول "الدور المطلوب من الغرف وقطاع الأعمال في مرحلة ما بعد انتخابات الغرف التجارية"، على استمرار جهود الوزارة لتعزيز التنافسية للمنتجات الفلسطينية بما يعزز من دخولها للأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة، ودعم المنتج الوطني، والعمل على انجاز ملف المناطق الصناعية الثلاث جنين، أريحا، بيت لحم، واستكمال متطلبات بدء العمل فيها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح نوفل خلال الورشة التي جرت بحضور محافظ محافظة رام والبيرة د. ليلى غنام، ود. هشام عورتاني مدير الحوكمة، وبعض المسؤولين والخبراء، وعدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية الأخرى أن العمل جاري لإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلية عمل الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز نظام اللامركزية، بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم.

|166135|وقال نوفل في معرض حديثه "أن الوزارة و بدعم مباشر من الحكومة تقوم بإطلاق برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة في فلسطين، حيث يشكل هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي رعاه دولة رئيس الوزراء يوم أمس نقلة نوعية وفرصة طيبة يجب استثمارها لمواكبة التقدم والتطور في عملة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج وتنويعه مراعاةً لذوق المستهلك والنمط الاستهلاكي السائد في السوق، واستعداداً لإجراء عملية تغيير حقيقي للصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا وبناء علاقات ثقة متينة بين المنتج والمستهلك.

وأضاف تعكف الوزارة حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني تمتد على خمس سنوات تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، ويأتي إطلاق هذه الإستراتيجية استكمالا للجهود التي قامت بها الوزارة لتنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات.

وأكد نوفل إن دعم وتطوير المنتج الوطني الفلسطيني يشكل هدفا استراتيجيا لسياسة الحكومة والوزارة، والدعوة موجهة لجميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلي في القطاعين العام والخاص لمواصلة العمل والنشاط لقيادة هذا الجهد الوطني الهادف لزيادة حصة منتجنا الوطني من 15% إلى 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، الأمر الذي سيدعم خطة الحكومة الرامية إلى تنمية الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتنشيط آلية عمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين ودول العالم الخارجي.

وفي السياق ذاته قال نوفل "أن انجاز القانون والنظام الذي سيصدر بموجبه قريبا جدا إلى جانب مشروع الانتخابات شكل حزمة اقتصادية وإدارية وتنظيمية أتاحت لنا الفرصة لرسم معالم خريطة العمل للمرحلة القادمة (مرحلة ما بعد الانتخابات)، والتي تجلت بالانتهاء من وضع الإطار العام للإستراتيجية الوطنية وبناء القدرات في الاتحاد والغرف التجارية.

ولفت نوفل انه جرى إرساء العطاء على الخبراء لإعداد هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة والتي من المقرر انجازها في شهر أيار القادم، ليجري عرضها على جميع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف المنتخبة في ورشة عمل تعقد مباشرة لهذه الغاية في شهر أيار القادم لمناقشة الإستراتيجية وإقرارها والمصادقة عليها تمهيدا لوضعها على الفور موضع التطبيق العملي لتبدأ مرحلة قيادة الجهد الوطني المتمثل في ماسسة وتنظيم قواعد العمل، ووضع المبادئ والمرتكزات لإطلاق عملية مراجعة شاملة لأوضاع الغرف وتمكينها من اخذ دورها الطبيعي والطليعي في رعاية شؤون القطاع الخاص الفلسطيني، ومواكبة التقدم والتطور الذي يجري على كافة الأصعدة لتلبية احتياجات أعضائها والتوسع في الخدمات العامة، وتقديم خدمات متخصصة لهم تمكنهم من تحسين أعمالهم وزيادة مساهماتهم في خدمة مشاريعهم الخاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكداً الوزارة حرص بان تكون مؤسسة الغرف التجارية بعد بلوغها هذا الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بانجاز مشروع الانتخابات الركيزة الأساسية والإطار المؤسسي الأهم في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني.

وفي نهاية حديثه قال نوفل "حان الوقت لتمكين الغرف التجارية من تقديم خدمات نوعية متخصصة ومتميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية، وتمكينها أيضا من التمثيل الحقيقي والشامل لكافة أعضائها بما في ذلك رعاية مصالح صغار الحرفيين والمنتجين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يتطلب تحقيق قاعدة مالية آمنة ومستقرة، ومن هنا أدعو فوراً إلى الإسراع في إطلاق برنامج إلزامية العضوية والخدمات على حد سواء.

بدوره أكد د. هشام عورتاني مدير معهد الحوكمة على أهمية هذه اللقاء في إعطاء الفرصة لمجلس الغرفة التجارية في لطرح برنامج عملهم للسنوات الأربع القادمة، وهو ترجمة حقيقية لمبادئ الديمقراطية والحكم الصالح لافتاً إلى بان هنالك الكثير مما يمكن للغرفة التجارية أن تفعله بحسب ما جاء في القانون الجديد وبعد سنوات عديدة من الجمود النسبي في عمل الغرف التجارية الفلسطينية، املاً بان يولي برنامج الغرفة اهتماماً خاصاً لتفعيل دور الغرف التجارية واتحادها في الدفاع عن مصالح المنشات التجارية لدى جميع المؤسسات والجهات الأخرى.

وعرض خليل رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في كلمته برنامج عمل الغرفة، والأنشطة التي تم انجازها منذ تسلم إدارة الغرفة والتي كان أبرزها المسح الميداني الشامل للمنشات الاقتصادية في محافظة رام والبيرة والذي شمل حوالي 8210 منشاة اقتصادية عاملة في المحافظة، إضافة إلى التواصل مع العديد من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى، والتصدي لقانون ضريبة الدخل الجديد، والمشاركة في العديد من الفعاليات الاقتصادية الخارجية.

وأوضح رزق أن أهم بنود برنامج وخطة عمل الغرفة للسنة القادمة هي ملف العضوية، وإعادة صياغة وبلورة حزمة من الخدمات المقدمة من الغرفة، والمناطق الصناعية في المحافظة، وقيادة مشروع هيكلة الإجراءات الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية في فلسطين، وتشكيل الغرفة لجان القطاعية، والتحديدات التي يواجه قطاع الصناعة في المحافظة، لافتا بان الغرفة ستعمل على قيادة حملة وطنية لدعم المنتج الوطني في المحافظة، ودعم الصناعة الوطنية في مجالات التصدير وزيادة مشاركتنا في المعارض الإقليمية والدولية، وتوفير برامج تدريب ودعم فني، وتعزيز العلاقة مع الاتحادات الصناعية ذات العلاقة، وتفعيل قرار الحكومة في إعطاء المنتجات الوطنية اولية في مشتريات المؤسسات الحكومية والأهلية الفلسطينية، إضافة إلى تنظيم المعارض الصناعية للتعريف بالمنتجات الفلسطينية. وغيرها من البنود التي تتضمنها خطة عمل الغرفة.

بدوره عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية دور الاتحاد في دعم الغرف التجارية، ورؤية الاتحاد والغرف في مواجهة التحديات، والأهداف الإستراتيجية للاتحاد إضافة إلى التعاون على المستوى المحلي والعربي والدولي، ومحاور العمل المستقبلية.