الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

دعوات رسمية وشعبية لإنقاذ حياة الأسيرة هناء الشلبي

نشر بتاريخ: 01/03/2012 ( آخر تحديث: 01/03/2012 الساعة: 16:03 )
غزة-رام الله -معا- دعا الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى الكف عن الصمت بحق الاسيرة هناء الشلبي والوقوف إلى جانبها في معركتها ضد السياسة التي يمارسها الإحتلال بحق الأسرى والاسيرات .

وحذر البيان في بيان وصل "معا" نسخة منه من تزايد الخطر المحدق بحياة الأسيرة هناء الشلبي بدخولها الأسبوع الثالث من إضرابها عن الطعام , وخصوصا في أعقاب قرار المحكمة بتأجيل البت بالحكم حتى إشعار غير محدد، وريثما يتم الإطلاع على لائحة الإتهام السرية الخاصة بها.

كما عزا الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية إمعان اسرائيل في سياستها تجاه الأسرى إلى الصمت الدولي إزاء ممارسات الاحتلال، وإلى عدم القيام بجهد لإلزام الإحتلال بتطبيق الإتفاقيات الدولية بحق الاسرى وفي الأساس منها اتفاقية جنيف ويروتوكولاتها بخصوص الأسرى، مضيفا أن غياب المسائلة والمحاسبة هو ما يشجع الإحتلال على استمرار تنكره لمسؤولياته والتزاماته وفق القانون الدولي.

بدوره طالب الإتحاد العام للمرأة ومن خلال متابعته للحالة الصحية للاسيرة الشلبي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية والانسانية للتدخل من أجل إنقاذ حياتها ، والى التحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي دفعت الاسيرة لإعلان اضرابها حتى الموت بسبب تعرضها للتعذيب ولسوء المعاملة والتدخل لحماية جميع المعتقلين والمعتقلات وإرغام الإحتلال لضمان تطبيق إتفاقية جنيف على الاسرى.

كما دعا البيان الصادر عن إتحاد المرأة كافة منتسباته إلى القيام بأوسع حملة تضامن مع الأسيرة هناء للتضامن مع إضرابها ومطالبها , ومن أجل إطلاق سراحها، وإلى المشاركة مع القوى السياسية والمجتمعية في جميع الأنشطة المقامة، من مسيرات واعتصامات ومهرجانات، لإسناد الأسيرة المناضلة "هناء الشلبي" في معركة الحرية والكرامة.

وفي ذات السياق فقد طالبت وزارة الخارجية والتخطيط التابعة للحكومة المقالة بغزة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالمساعدة للإفراج عن الأسيرة هناء الشلبي من سجون الاحتلال.

وقال بيان صادر عن الخارجية المقالة إن الأسيرة هناء الشلبي دخلت يومها الخامس عشر في إضرابها عن الطعام إحتجاجاً على ظروف إعتقالها غير القانونية، واحتجاجاً على سوء معاملة إدارة السجون لها .

كما نوه البيان إلى أن سلطات الإحتلال ما تزال تنتهك القانون الانساني الدولي من خلال إعتقال مئات الفلسطينيين إعتقالاً إدارياً".