الجمعة: 15/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تحالف السلام ينظم ندوة حول الاعلام ودوره في التأثير في الرأي العام

نشر بتاريخ: 01/03/2012 ( آخر تحديث: 01/03/2012 الساعة: 14:24 )
رام الله- معا- أكد إعلاميون ومختصون أهمية تحلي وسائل الإعلام بالمهنية والموضوعية، لتكون قادرة على التأثير في الرأي العام، مقللين في الوقت ذاته من قدرة الإعلام المحلي على تشكيل الرأي العام أو التأثير على صناعة السياسات وآليات صناعة السياسات بمكوناته الحالية.

وأرجعوا إخفاق الإعلام المحلي في ذلك إلى طغيان السياسة في ظل الواقع الذي يفرضه استمرار الاحتلال، وكذلك تدني المهنية لدى كثير من العاملين في الإعلام الوطني، وإقبال غالبية الجمهور على وسائل إعلام عربية او أجنبية لاستقاء الخبر المحلي.

جاء ذلك خلال ندوة متخصصة نظمها تحالف السلام الفلسطيني، اليوم، برام الله بعنوان "الإعلام ودوره في التأثير في تشكيل الرأي العام وصناعة السياسات"، وتحدث فيها الإعلاميان محمد هواش ومحمد دراغمة، فيما أدارها الإعلامي رامي مهداوي، تخللها العديد من المداخلات لأكاديميين ومختصين في مجال الإعلام، سواء الحكومي أو الأهلي.

وأشاروا إلى أن الإعلام المهني يساهم بقوة في تشكيل المواقف وصنع السياسات وتوجيه صناع القرار وتكوين الرأي العام.

وتحدث هواش في مداخلته عن شروط نجاح الإعلام في صنع السياسات والتأثير في الرأي العام، وأهمها أن يكون الإعلام مهنياً وموضوعياً في تناوله للقضايا الوطنية الرئيسية، وكذلك للقضايا الحياتية اليومية.

وقال هواش: إن قدرة الاعلام على التأثير في الرأي العام وصناعة السياسات تتزايد وتتجلى في المجتمعات والانظمة الديمقراطية وتتلاشى في الانظمة الاستبدادية، معتبراً أن النظام السياسي الفلسطيني يتسم بخلط فريد، ففي ظاهره يبدو ديمقراطياً، لكنه ليس كذلك تماماً في الممارسة، وهي سمة تضاف إلى خصوصية الواقع تحت الاحتلال واستمرار مرحلة التحرر الوطني ومعركة بناء قواعد واسس ومؤسسات الدولة.

ورأى أن قيام الاعلام بنقل المعلومة الصحيحة ومتابعة قضايا وحاجات المواطن اليومية والتحلي بالمهنية والاخلاق الصحفية من شأنها ان تمكن الاعلام الوطني استعادة الثقة والمصداقية، وبالتالي مساعدة المواطن على بلورة مفاهيم وقناعات قادرة على التأثير في الرأي العام.

ورأى هواش أن الانقسام الفلسطيني أثر سلباً على الرأي العام وعلى كثيرمن المفاهيم المجتمعية، وحد من قدرة الاعلام على التأثير الايجابي بعد أن وقع هو ذاته في فخ الاستقطاب، وبالتالي قلت قدرته على التأثير لإنهاء هذه الظاهرة رغم وجود رأي عام داعم ظاهرياً.

وقال: إن على الاعلام الوطني حتى يكون مؤثراً أن يلتزم في سلوكه بالقانون وينسجم معه وبالقيم الديمقراطية.

وأكد هواش أهمية تقديم وسائل الإعلام المعلومة الصحيحة والدقيقة، من خلال التدقيق والبحث في المعلومات والأخبار التي تصلها، وعدم الاكتفاء بأن تكون وسائل الإعلام مرآة ومنبراً للسياسي من أي فصيل أو أي حزب.

وأضاف: إن الإعلام بتحريه الدقة والموضوعية في تناوله لمختلف القضايا يشكل مصداقية مع الرأي العام، ما يؤهله لأن يكون له جمهوره الواسع الذي يثق به، وبالتالي يكون إعلاماً ناجحاً ومؤثراً في الرأي العام، ومساهماً في صنع السياسات والقرار، أيضاً.

وقال هواش: إن الإعلام الفلسطيني الآن على المحك، ويجب أن يكون صادقاً وبعيداً عن التجاذبات والاصطفافات في الساحة الفلسطينية، لينجح في التأثير في الرأي العام على صعيد القضايا الوطنية العامة، بما في ذلك إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، اعتبر الإعلامي محمد دراغمة أن الإعلام المحلي أخفق في اختبار الانقسام ووقع فيه، ما قلل من أثره الإيجابي، خاصة مع تدني المهنية لدى كثير من العاملين فيه.

وقال دراغمة: إن المهنية والغوص العميق للحصول على المعلومة الصحيحة وتقديمها هو الأساس.

ورأى أن "الإعلام المحلي ولأسباب موضوعية وذاتية أخفق في القيام بالمطلوب منه لتشكيل رأي عام فاعل وضاغط لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".
وقال: في أي مجتمع ديمقراطي، هناك جهازان يبقيان على الحياد، وهما: الإعلام والقضاء.

وانتقد دراغمة الإعلام الفلسطيني لعدم حياديته، وانقسامه بين هذا الفصيل أو ذاك، أو هذه الرؤية السياسية أو تلك، وعدم الحرص على أن يكون لوسيلة الإعلام روايتها الخاصة بها القائمة على البحث الدقيق في المعلومة والمتابعة الحثيثة للتوصل إلى الحقيقة ونقلها للرأي العام.

وأضاف دراغمة: وبالتالي، أصبحت تلك الوسائل تلعب دوراً سياسياً، ولا تبحث عميقاً في المعلومات للوصول إلى الحقيقة، بل هي منابر للسياسيين ليقدموا روايتهم عبرها للرأي العام، وهذا بالطبع ليس الدور الحقيقي لوسائل الإعلام.

وقال: إن الإعلام الفلسطيني يستقي معلوماته من المستوى السياسي، ولذلك لا يعتبره الجمهور موضوعياً.

وأكد المشاركون في الندوة خلال مداخلات لهم على أهمية أن يكون هناك قانون حرية تداول المعلومات، معتبرين أن هذه القضية أساسية، وهي لب المشكلة، فلا يكون بإمكان الصحافي الحصول على المعلومة إلا من خلال هذا السياسي أو ذاك.