ذياب أمام لجنة أممية:فلسطين ملتزمة بالصكوك والأعراف الدولية حول المرأة

رام الله -معا- قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، إن فلسطين ملتزمة في دعم الصكوك والأعراف الدولية المتعلقة بقضايا المرأة، وأعربت في كلمة لها أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ56 المنعقدة في الأمم المتحدة بنيويورك، عن أن ملها في أن تواصل الأمم المتحدة، بما في ذلك هذه اللجنة، دعمها ومساندتها لشعبنا في تنفيذ خططه وبرامجه الوطنية، وخاصة المتعلقة بتحسين أوضاع المرأة الفلسطينية والنهوض بها.

وناشدت المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود وتقديم الدعم لشعبنا في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين، على أساس حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت ذياب: إن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة يعتبر إحدى القضايا الأساسية التي نعمل على تحقيقها، والتي يتضمنها المشروع الوطني الهادف إلى تمكين المرأة الفلسطينية من أن تلعب دوراً بارزاً ومتساوياً مع الرجل في مرحلة بناء دولتنا ومؤسساتها.

وأضافت: "إن الحكومة الفلسطينية تبنت خطة إستراتيجية وطنية لمدة تسع سنوات، تهدف إلى مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة".

وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية أثبتت على مدار التاريخ الطويل من الاضطهاد والتشرد والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، صمودها وقوتها على أرضها، ويبرهن على ذلك ما تبذله من جهود على كافة المستويات من أجل نيل حقوقها وتحقيق حريتها والعيش الكريم.

وأوضحت ذياب أن الوزارة قامت بالعديد من المشاريع التنموية التي تعمل على تمكين المرأة سياسيا، واقتصادياً، واجتماعيا، كواقع ملموس من خلال وجودها في مناصب وزراء، أو قضاة، أو سفراء، أو محافظين، علاوة على ذلك، تقوم وزارة شؤون المرأة بالعديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف السياسات والقوانين المتعلقة بحقوق واحتياجات المرأة من أجل تغييرها للأفضل، من أهمها برنامج المساواة في النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة والمعروف باسم 'MDG-F'.

وقالت ذياب: إن التحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في كافة أنحاء العالم والمعروفة، فإن المرأة الفلسطينية، تعاني من تحد ومعيق يفوق كل المعيقات والتحديات تلك، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والسياسات والممارسات القمعية والتدميرية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال ضد كافة السكان المدنيين،

وأضافت إن تقرير الأمين العام حول حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها يعطي صورة قاتمة لوضع المرأة الفلسطينية، إذ يركز على استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية العديدة لحقوق الإنسان الفلسطيني والممارسات والتدابير القمعية ضد الشعب الفلسطيني، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، بناء وتوسيع المستوطنات، وتشييد الجدار، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وعمليات التهجير القسري، وإلغاء حقوق الإقامة، وضع المئات من نقاط التفتيش والحواجز التي لا تزال تعيق المرأة الفلسطينية وأسرتها من الوصول إلى أراضيهم وإلى الأسواق والخدمات الأساسية، فضلا عن آلاف الأسرى بما فيهم النساء والأطفال في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وتابعت ذياب: إن عملية تمكين المرأة الريفية وقدرتها على مواجهة الفقر والجوع تصطدم بوحشية السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها على الأرض، مبينة أن أهم عامل لتمكين المرأة الريفية هو زراعة الأرض، وتحقيق اكتفائها الذاتي، لكن الممارسات غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك السيطرة على موارد المياه وتدهور وضع البيئة وتدمير الأرض والمزروعات الفلسطينية تحد من ضمن أمور أخرى، من تمكين المرأة وقدرتها على مواجهة الفقر والجوع.

وأكدت أن ما تقوم المرأة الفلسطينية ببنائه، يقوم الاحتلال بتدميره باستمرار، وما تقوم المرأة الفلسطينية بزراعته، يأتي الاحتلال ومستوطنيه غير الشرعيين ليعتدوا ويدمروا ويقتلعوا الأشجار ويحرقوا الحقول الزراعية والمنازل والممتلكات، والأكثر مأساويا من ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين إطلاق الرصاص على المدنيين العزل بدون تمييز بين صغير وكبير أو بين امرأة ورجل. وقالت: إننا نتفق مع ما ذكره الأمين العام في تقريره أنه 'لا يزال تحسين وضع المرأة الفلسطينية يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهود الرامية إلى إيجاد سلام دائم'.

وأكدت أن الخطوة الأساسية لتحقيق السلام الدائم هي إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.