توضيح من نادي الأسير الفلسطيني بخصوص قضية "المنهلي "

رام الله -معا- أوضح قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية في البداية حول تخفيض الفترة المُسماة بالمنهلي، أو الإداري من فترة الاعتقال. فقد اتخذت لجنة الداخلية في الكنيست يوم أمس، قراراً بشأن "أوامر السجون" بتخفيض السقف الأعلى للعدد الإجمالي للمعتقلين والأسرى من يقارب ال (24000) معتقل إلى (16873) معتقل، مما يعني أنَ من حق مدير مصلحة السجون أن يُطلق سراح عددٍ من المعتقلين، بما يجعل العدد الإجمالي دون السقف الأعلى المُشار إليه. ووفقاً للمعطيات الرقمية الآن، فإنَ من سيتم إطلاق سراحهم يبلغ عددهم (600) معتقل، معظمهم من اليهود الجنائيين، بينما سيستفيد من هذا الإجراء ما بين (70-80) أسيراً فلسطينياً مناضلاً.

وأشار فارس إلى أنَ من سيُطلق سراحهم فقط هم من كانوا محكومين بأقل من أربعة سنوات أمَا من هم محكومون بأكثر من ذلك فيُفترض أن يستفيدوا من لجان ثُلثي المدة ، علماً بأنَ هذه اللجان ترفض إطلاق سراح الأسرى المناضلين بتهم أنهم "خطيرون على أمن إسرائيل" حسب ادعاءاتهم، بينما يُطلق سراح كل معتقلٍ جنائي يهودي، بعد أن يُنعي الثُلثين ، مما يُؤشر إلى تمييزٍ عنصريٍ مقيت في كل ما يتعلق بالأسرى السياسيين.

وبين فارس في الوقت ذاته من أنَ الاعتبارات التي تقف خلف هذا الإجراء، ذات علاقة باستقرار الائتلاف الحاكم، فقد أُجري هذا التعديل ليستفيد منه الوزير السابق من حركة شاس "شلومو بن ازري" المتهم بقضايا فساد والذي شكَكت شاس طيلة المدة السابقة بعدالة المحكمة التي أصدرت حُكمها عليه، ممَا دفع إلى اتخاذ سلسلة إجراءاتٍ استرضائيةٍ لحركة شاس وزعيمها الحاخام عوفاديا يوسف، فقاموا أولاً بتخفيض ثُلث حُكم الوزير السابق "بن ازري" حيث كان سيتم إطلاق سراحه في شهر نيسان المقبل، وبعد اتخاذ القرار الجديد تمكنوا من إطلاق سراحه هذا اليوم.