الجلاد يؤكد ان انجاز العمل في المحاكم يتطلب بناء علاقة بين كل الاطراف

رام الله- معا- أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن إنجاز العمل في المحاكم يتطلب بناء علاقة ود واحترام بين القاضي وعضو النيابة العامة والمحامي مع تفهم كل طرف لدور الآخر، وأشاد بأنشطة النيابة العامة لتطوير عملها وبرامج الدعم التي تستهدف رفع قدرات الكوادر الفنية والإدارية لديها.

وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح ورشة التعزيز المشترك لنظام العدالة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التي تعقد بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب3) الممول من مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا INL، وبمشاركة النائب العام المساعد عبد الغني العويوي، وجون داوسون ممثل الINL، وتشارلز كروسو مدير مشروع (جيساب3)، والخبير القضائي د.علي أبو حجيلة قاضي محكمة استئناف عمان، ولفيف من رؤساء المحاكم والنيابات في فلسطين، واشتمل برنامج الورشة على عرض لتجربة محكمة ونيابة جنين نموذجا ناجحا للتعاون المشترك بين المحكمة والنيابة قدمه القاضي محمود جاموس رئيس محكمة رام الله، ورئيس محكمة جنين سابقا، وثائر خليل رئيس نيابة جنين.

واشتملت الورشة على طرح لفكرة الاجتماعات الدورية بين رؤساء المحاكم ورؤسائ النيابات في جميع المحافظات الذي لقي ترحيبا من المشاركين، وتم بحث مسائل بحاجة إلى حلول لتسهيل وتوحيد العمل في المحاكم والنيابات مثل حساب مدد التوقيف، وإطلاع المحكمة على الملف التحقيقي أثناء تمديد التوقيف، تمكين النيابة من الاطلاع على نسخة الحكم لدراسة الحاجة إلى الاستئناف ضمن وقت مناسب، الاجراءات بحق المتهمين غير المقبوض عليهم، تنظيم مسألة استقبال الملفات والمضبوطات واشتمال الحكم القضائي على كيفية التصرف بالمضبوط، مسؤولية تبليغ الأحكام الجزائية.

|166216|وأشار القاضي الجلاد إلى عدد من الصعوبات التي تواجه عمل القضاة وأعضاء النيابة وتحتاج إلى نقاش وتفاهم حيث أثارها قضاة الصلح خلال المؤتمر الذي عقد قبل أسبوع تحت عنوان "العدالة الناجزة حق للمواطن"، وأضاف أن ورشة اليوم تجمع رؤساء المحاكم والنيابات مما يتيح الفرصة لكلا الطرفين طرح المواضيع المستشكلة في الواقع العملي وتقديم مقترحات وحلول لها، ونوّه إلى عدد من المواضيع مثل القضايا المتراكمة أمام المحاكم والمسؤولية الوطنية بإنجازها ضمن وقت معقول وبما لا يجحف بالعدالة.

وبدوره أكد عبد الغني العويوي على أهمية وضع سياسات مهنية ومنهجية لمواجهة التحديات اليومية التي تعترض عمل القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم ومأسسة العمل القضائي مشيراً إلى دور رئيس مجلس القضاء الأعلى في هذا المجال، وأكد على التزام النيابة العامة بدعم سلطة وهيبة القضاء بشقيه المحكمة والنيابة العامة، وأشار إلى أهمية الورشة المعقودة مؤكدا على حرص النيابة العامة على متابعة القضايا المثارة خلالها حتى الوصول إلى الحلول المناسبة بشأنها.

ومن جانبه قال جون داوسون إن تعاون المحاكم والنيابات يساهم في تفعيل العملية القضائية وتعزيز ثقة جميع أطراف التقاضي في السلطة القضائية، وأشاد بالنقاشات التي تجري خلال الورشة معتبرا إياها خطوة إيجابية في طريق بناء نظام العدالة الفلسطيني.

وفي كلمته قال تشارلز كروسو إنه من الصعب اجتماع القضاة وأعضاء النيابة في كثير من دول العالم لمناقشة جوانب العمل المشترك بينهم، في حين إن تعاون القضاة وأعضاء النيابة في فلسطين مؤشر قوي على إخلاص أطراف العدالة في فلسطين لمجتمعهم، وإيمانهم بأهمية الدور المنوط بهم.

وفي حديثه عن تجربة محكمة ونيابة جنين وصف العمل بالإنجاز الجماعي القاضي محمود جاموس وعدّد المحاور الرئيسية والسياسات المشتركة بين المحكمة والنيابة مثل تسهيل عملية بناء أرشيف مطابق لدى النيابة العامة مطابق لأرشيف المحكمة، وتزويد النيابة العامة بشكل منتظم وسلس بمحاضر الجلسات، والتقارير الشهرية للقضايا المطابقة، ونسخ الأحكام القضائية، والتنفيذات والطلبات التي تقدم في الملفات لدى المحكمة، وتخصيص ثلاثة قضاة صلح فقط للقضايا الجزائية آخذا بالاعتبار العدد المتوافر من أعضاء النيابة للقيام بالمرافعات، وتحديد أيام محددة لنظر قضايا الحكومة، واستقبال الملفات من النيابة عند غياب كل أو بعض أطراف الدعوى، والتفاهم على تجنب الاستئناف التلقائي للأحكام الجزائية، مشيراً أن هذه الترتيبات انعكست إيجابا على ترتيب العلاقة بين النيابة والشرطة.

وبدوره أوضح ثائر خليل رئيس نيابة جنين جوانب أخرى من تجربة محكمة ونيابة جنين مثل معالجة المضبوطات المتراكمة، وقال إن التنسيق المثمر بين المحكمة والنيابة انعكس إيجابا التعامل المهني بين القضاة وأعضاء النيابة.

وقد أجمع الحضور على أهمية تفعيل الاجتماع الدوري بين رئيس المحكمة ورئيس النيابة في جميع محافظات الوطن، واتفق المشاركون على صياغة توصيات الورشة ورفعها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لاتخاذ القرارات بشأنها.

وفي سياق اخر، اجتمع أمس القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه بالبيرة مع الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية، واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، بحضور اللواء زياد هب الريح مدير جهاز الأمن الوقائي.

|166216|وتباحثوا في عدة مواضيع من أبرزها أمن المحاكم، وحاجة المحاكم الفلسطينية إلى المزيد من عناصر الشرطة القضائية المجهزة، إضافة إلى تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بمذكرات التوقيف والإحضار، ومخالفات المرور، وتحديد ساعات لحضور الشهود من ضمنهم شهود الشرطة والأجهزة الأمنية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع بوزير الداخلية ومدير عام الشرطة.