مجلس الشعب المصري يوصي بإجراء دراسة قانونية للمعابر مع غزة

غزة- معا- أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري اليوم الخميس، بإعادة إجراء دراسة قانونية للمعابر بين مصر وغزة وطرق تشغيلها، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتزويد بالمواد البترولية، والكهرباء في حالة امتناع السلطات الإسرائيلية عن القيام بالتزاماتها الإنسانية بتوفير الحماية والخدمات اليومية لقطاع غزة باعتبارها منطقة محتلة من قبل إسرائيل.

وقال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري جمال حنفي: "إن مصر يجب أن تقوم باستمرار دورها الإنساني في تقديم المعونات عبر معبر رفح الحدودي إلى أبناء قطاع غزة".

ومن جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية المصري السفير بهاء الدسوقي، إن قطاع غزة يمثل بعدا مهما للأمن القومي المصري وإن مصر تتعامل معه كقطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: إن مصر تمارس ضغطا سياسيا على المجتمع الدولي للقيام بدوره في مسؤولية إنهاء الحصار المفروض على القطاع لتوصيل المساعدات والمعونات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، إلى أهمية توحيد المواقف العربية على الساحة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة دولته المستقلة وتبدأ برفع الحصار عن غزة وعدم إعطاء إسرائيل فرصة تحويل الأنظار عن هذا الخطر إلى الحديث عما تسميه مشاكل المعابر بهدف تصفية القضية الفلسطينية وإلقاء المسؤولية عنها على كل من الأردن ومصر.

وأكَّد صبيح أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل لتوحيد طاقة الشعب الفلسطيني لمواجهة الخطر ومواجهة سياسة إسرائيل الرامية إلى تمزيق الكيان الفلسطيني وشرذمته لإضاعة القضية.

في السياق ذاته كشفت المناقشات عن أبعاد المعاناة الشديدة التي يعيشها أبناء قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي والمتمثلة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية حيث لا تتوافر المعدات اللازمة من مولدات الكهرباء البديلة أو الوقود اللازم لتشغيل المحطات وعدم وجود المستشفيات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية للمرضى والحالات الحرجة.

كما أن التعليم يتدهور لعدم وجود مواد بناء اللازمة لبناء المدارس بعد أن هدمتها إسرائيل في عدوانها على غزة.