ابو ليلى يدعو لاعتماد استراتيجية اقتصادية اجتماعية تعزز صمود المجتمع

رام الله- معا- طالب النائب قيس عبد الكريم " أبو ليلى " رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باعتماد استراتيجية اقتصادية اجتماعية تعزز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، واجراء تغيير جوهري بسياسات السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي – الاجتماعي .

ودعا ابو ليلى إلى مزيد من العدالة في توزيع العبء الضريبي من خلال خفض الضرائب على السلع الأساسية وإقرار نظام الضريبة التصاعدية على الدخل مع إعقاء المزارعين وعدم المساس بمكافآت نهاية الخدمة، ومكافحة التهرب الضريبي.

وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة تصويب أولويات الموازنة لصالح تحسين الخدمات الأساسية ودعم الزراعة والانتاج الوطني وإقرار الحد الأدنى للأجور، واعتماد قانون الضمان الاجتماعي والصحي الشامل وقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي.

واشار ابو ليلى الى ان الازمة المالية الأخيرة التي تمر بها السلطة الوطنية ليست وليدة الشهر الأخير، بل هي نتاج المنهج الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة والتي بنيت على مجموعة من الأوهام ابرزها إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاحتلال، والمراهنة على الدور الريادي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي .

وقال النائب ابو ليلى "لقد ثبت عقم هذه الرهانات، وتبددت هذه الأوهام مع استفحال الأزمات وتعميق التبعية ما يستدعي اعتماد استراتيجية اقتصادية اجتماعية بديلة تقوم على تسخير الموارد المتاحة لتعزيز صمود المجتمع وبخاصة الفئات الكادحة والفقيرة، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية لصد الضغوط والابتزازات الأميركية الإسرائيلية.

واضاف النائب ابو ليلى أن تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي تكرست بفعل القيود التي فرضها اتفاق باريس الاقتصادي، وقد تعمقت هذه التبعية بسبب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ، منوها الى أن أدوات السياسة المالية تتقرر في إسرائيل وحدود قدرة السلطة على التأثير فيها لا تتجاوز 1-2 في المئة.