الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية قلقيلية للتأهيل تنشيء أول مصنع أطراف صناعية في شمال الضفة الغربية

نشر بتاريخ: 08/12/2006 ( آخر تحديث: 09/12/2006 الساعة: 00:07 )
قلقيلية -معا- تمكنت جمعية قلقيلية للتأهيل في محافظة قلقيلية وبتمويل من العديد من الجهات والهيئات الخيرية من إنشاء مشروع يعتبر الأول من نوعه في شمال الضفة الغربية لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

ومن المتوقع دخول هذا المصنع للأسواق الفلسطينية بسرعة بسبب انعدام وجود مثل هذه السلع في ظل الحاجة الملحة لها، ليصبح إحدى المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وحول المشروع قال رئيس جمعية قلقيلية للتأهيل جمال داوود إن فكرة إنشاء هذا المصنع تبلورت قبل أربع سنوات في الوقت الذي كانت فيه زيادة كبيرة في الإعاقات التي سببها الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية.

وأوضح أن الجمعية إثر ذلك أعدت الخطط وعرضتها على المؤسسات الخيرية في العالم وبعد فترة وجيزة توصلت إلى اتفاق مع اللجنة القطرية المشتركة لإنشاء هذا المصنع.

وأضاف داوود أنه بعد الاتفاق مع اللجنة القطرية المشتركة التي مولت عملية البناء، تم التوصل إلى اتفاق آخر مع كل من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، على تمويل تجهيز المصنع بأحدث المعدات والمستلزمات، ومؤسسة الإسراء في هولندا، التي تبرعت بالمواد الخام، إلى جانب الندوة العالمية في السعودية.

وذكر أن كلفة المشروع بلغت أربعمائة ألف دولار، وبلغت مساحته أربعمائة متر مربع على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ1700 متر مربع.

وأوضح أن الجمعية قامت بالاتصال بمختصين في صناعة الأطراف الصناعية في مصر للاستفادة من خبراتهم ليأخذوا على عاتقهم تدريب عدد من الطلاب من خريجي الجامعات، وبالفعل تم التعاقد معهم، مضيفا انه تم بعث ستة أشخاص في دورة من 6 إلى 8 شهور لتعلم صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية.

وعن أهداف المصنع يقول حسن ملحم أحد المسؤولين الإداريين للمصنع إن هذا المصنع سيكون قادرا على إنتاج أكثر من عشرين نوعا من الأطراف الصناعية، وتوفير ما لا يقل عن عشرين نوعا من الأجهزة التعويضية للمعاقين وجرحى الانتفاضة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم وتشغيلهم ودمجهم بالمجتمع ليكونوا عنصرا فاعلا وبناء.

كما أشار إلى أن تشغيل المصنع أسهم في الحد من البطالة في المحافظة من خلال الطواقم التشغيلية التي استوعبها، ودعم السوق المحلي من خلال شراء بعض المواد الخام المتوفرة منه، ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.