أبو عيد: الاحتلال الحربي لا يعني نقل السيادة على الموارد للمحتل

رام الله – معا- أكد أستاذ العلاقات الدولة بجامعة بيت لحم البروفسور عبد الله أبو عيد، اليوم الأحد، أن حالة الاحتلال الحربي ليس من شأنها نقل السيادة إلى دولة الاحتلال على اعتبار أنها مرحلة مؤقتة لا تعطي دولة الاحتلال أية حقوق في السيطرة على موارد الإقليم المحتل المادية وثرواته الطبيعة بما فيها المياه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمتها مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ومعهد المياه الفلسطيني للتدريب بعنوان: الوضع المائي في فلسطين بين المخادعة الإسرائيلية والقانون الدولي، وذلك في فندق السيزر برام الله.

وتطرق البروفيسور أبو عيد إلى قضية المياه في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال الحربي، وأكد خلو القانون الدولي الإنساني من نصوص مباشرة تنص على موضوع المياه والثروات الطبيعة، وإنما جل ما يحتويه مجرد نصوص غامضة عامة.

وأكد البروفيسور أبو عيد أن القانون الدولي الإنساني يفتقر إلى آلية التنفيذ بخصوص مساءلة انتهاك إسرائيل لقواعد هذا القانون، وأن الحل يكمن في وجود عناصر قوة دولية تعمل على تفعيل أحكام هذا القانون وإيجاد آلية لمساءلة كل منتهك لقواعده.

وشدد على إمكانية اللجوء للمحكمة الدولية للحصول على رأي استشاري بخصوص حق الفلسطينيين في إدارة مواردهم الطبيعية وعدم مصادرتها.

وتحدث البروفيسور أبو عيد عن بنود القانون الدولي العام حول قطاع المياه، والعلاقة التي تحكم المحتل بالدولة المحتلة في إطار السيطرة على مواردها الطبيعية بما فيها قطاع المياه.

وأكد أبو عيد فقدان القانون الدولي لآلية التنفيذ في العديد من القرارات المختصة في ذات الشأن، كما أن القانون الدولي عالج مشكلة المياه السطحية ولم يتطرق إلى الجوفية، على مبدأ السيادة المحدودة الذي يؤكد عدم جواز فرض السيادة الكاملة على كامل المياه من قبل القوة المحتلة.

من جهته، قال مدير دائرة المياه في الضفة خليل الغبيش في كلمته في الندوة إن الوضع المائي في فلسطين صعب في ظل إحكام السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه.

وأضاف الغبيش: إسرائيل تهدف إلى ربط معاناة الفلسطينيين في قطاع المياه، بالمحور السياسي والاقتصادي، من خلال إحكام سيطرتها على مصادر المياه، من خلال التحايل على القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، دون الأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد السكان والاحتياجات الأخرى المتعقلة في ذات الشأن.

وأوضح الغبيش أن الإسرائيليين يمارسون سياسية المماطلة والتسويف، خلال العديد من الاجتماعات التي تعقد في إطار اللجنة المائية المشتركة؛ لمناقشة سبل زيادة حصة الفلسطينيين من المياه، والموافقة على تنفيذ العديد من المشاريع التي تقع خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وأكد الغبيش على أن إسرائيل تفرض سيطرتها الكاملة على الموارد المائية، وتحرم الفلسطينيين من حقوقهم، حتى تلك التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو.

وأشار الغبيش إلى أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية، من خلال حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية وتزويد المستوطنين بها، إلى جانب قيودها على الفلسطينيين ومنعهم من إدارة مصادرهم المائية واستغلالها لصالح أهدافهم التنموية، وتطوير وتنفيذ أي إستراتيجية مائية فلسطينية.

من ناحيته، قال مدير معهد المياه الفلسطيني م. صالح الرابي إن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية المياه وأهميتها، ومناقشة أهمية المسألة من وجهة نظر القانون الدولي من جهة، والممارسات الإسرائيلية على الأرض من جهة أخرى.

وأكد الرابي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات العمل التي تعنى بقضايا المياه والبيئة بين المواطن والمسؤول، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية بعينها، أو مشكلة بذاتها، وعرضها للنقاش والحوار بين المسؤولين والجمهور ذي العلاقة.

وأشار الرابي إلى أن الورشة تأتي للتأكيد على أهمية موضوع المياه، ودوره الحاسم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومناقشة هذا الملف من وجهة نظر القانون الدولي من جهة، والممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع.