حملة "قاطع احتلالك" تعقد حلقة نقاش في رام الله

رام الله- معا- اكدت الحملة الوطنية "قاطع احتلالك" خلال حلقة نقاش موسعة عقدت السبت على أهداف الحملة في عزل الإحتلال وتطبيق نهج المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية.

وشارك في حلقة النقاش اكاديميون ومختصون ومنظمات قاعدية ولجان، إضافة لحضور طلبة مدارس الذين يبنون شبكات مدرسية لتشكل سياجا وبؤرة فاعلة في الحملة، بالشراكة والتعاون مع مراكز بيسان والفن الشعبي ومركز معا، وعدد من المنظمات الأهلية.

وفي هذا السياق أوضحت أ. هناء ابو ديه مسؤولة الضغط والمناصرة في مركز بيسان احد الشركاء الرئيسيين في تنظيم الحملة - حملة "قاطع احتلالك" بأن هذه هي بداية لفعاليات الحملة في عام 2012 على المستوى الوطني الفلسطيني والدولي، وأكدت بأن الحملة انطلقت في محافظات نابلس وغزة ورام الله وستعمل على توسيع دائرة المناداة في مختلف محافظات الوطن.

وأشارت بان قطاع غزة واجه العديد من الصعوبات في تنفيذ نشاطات الحملة نتيجة للحصار الذي تتعرض له والتهديات التي تواجه المواطنيين لذلك تم تجميد فعالياتهم في الوقت الحالي حفاظاً على سلامة الناشطين في الحملة هناك.

وقدمت الدكتورة ليزا تراكي - المحاضرة في جامعة بير زيت وعضو اللجنة الوطنية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية "لاسرائيل"، مداخلة حول المقاطعة الأكاديمية ومناهضة التطبيع وأوضحت أن المقاطعة ومناهضة التطبيع هما آلية لمقاومة السيطرة الإستعمارية على الشعب الفلسطيني، فالهدف الأساسي للمقاطعة والمقاومة هو رفع تكلفة نظام الاستعمار.

وأشارت إلى أنه يجب عزل دولة الإحتلال دوليا وعدم إتباع منطق الحوار؛ لأن جميع اشكال الحوار الدبلوماسية والمناقشة فشلت في محاولة إنهاء الإحتلال، لذلك يجب ممارسة الضغط الوطني والدولي وعزلها، وعدم إعطائها فرصة كطرف يدعي أنه داعم للسلام، وأن الهدف الأساسي هو نزع الشرعية عن هذا الكيان من الدولة ومؤسساتها.

ومن جهتها أوضحت تراكي بأن العزل الدولي لكيان الإحتلال يهدف للضغط عليه؛ حتى ينصاع للقانون الدولي، فإن المقاطعة ليست موضوع جديد، فهناك اشكال مختلفة للتطبيع منذ أوائل السبعينات وما رافق اوسلو، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية مناهضة التطبيع، حيث أن أي عمل تطبيعي يضر بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية وان النشطاء الفلسطينيين واالدوليين يلاقون صعوبة في الاقناع بضرورة مقاطعة الكيان الاسرائيلي في ظل وجود عمل تطبيعي.

وأشارت تراكي أيضاً ان المشكلة الأساسية ليست عقدة نفسية تستوجب إزالة القضية؛ وإنما هي قضية دولة مستعمِرة وشعب مستعمَر فهذه مشكلة لا تحل بين افراد، قد تكون لدى الافراد نوايا حسنة ولكن مشاريع التطبيع؛ هي لضعف الفرد الوطني فإن الحوار مع "الاسرائيليين" اذا ما كان تحت مسمى مقاومة الإستعمار فهو تطبيع. قد لا يفيد الانسان لكنه يضره بشكل مؤكد وأن هذه اللقاءات تقوي مركز دولة الإحتلال وسمعتها من جهة، ومن جهة اخرى كطرف باحث عن "السلام" دون أن يحدث اي تغيير على وجه الارض.

وأكدت تراكي أن هذه الحملة تحاكي الشباب من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية للاحتلال ومقاومة التطبيع، وهي من أهم الحملات الوطنية والعالمية، وأكدت على وجوب مقاطعة كافة أشكال العمل والتعاون مع المشاريع الاكاديمية والثقافية المشتركة مع الجهات "الاسرائيلية" المختلفة بشكل عام.

كما أشار الأستاذ أشرف سمارة في عرض قدمه عن المقاطعة الاقتصادية ومدى تبعية السوق الفلسطيني للإحتلالأ بأننا شعب نستورد اكثر مما نصدر وقام في المقارنة بين حجم التبادل التجاري الفلسطيني والإحتلال خلال عام 2010.

وأشار سمارة الى أن معظم التبادل التجاري نتيجة ارتفاع قيمة الواردات وبذلك نحن نعتمد على الخارج في تجارتنا ما يزيد من اتساع الفجوة بين نتيجة الصادرات والواردات الفلسطينية ونوه السيد سمارة أن أكثر المقاطعة يجب ان تكون على السلع؛ لأنها هي التي تمس حياه الشعب اكثر وقد شكلت الواردات الفلسطينية من الإحتلال نسبة 73% من اجمال الواردات خلال عام 2010.

وأوضح أيضا الى ان واردات السلع الفلسطينية من الاحتلال تقارب 2873.3 مليون دولار وان الصادرات تقارب 4884 مليون دولار عام 2010 بزيادة 7.7%.
وأشار سمارة الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني الحالي؛ الذي يجعله تابع لاقصاد الاحتلال الذي بدوره يسعى الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومقومات الصمود والحد من تحقيق الاستقلال الاقتصادي؛ لمنعه من توفير سبل التحرر الوطني، حيث يسعى الاحتلال الى إبقاء الاقصاد الفلسطيني مرتهن وتابع ومرتبط باقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال السيد سمارة أنه وفق المعطيات حول التبادل التجاري الفلسطيني؛ فهو يشكل فقط 3%من اجمالي التبادل التجاري للاحتلال الاسرائيلي، وأشار إلى توجه الأخير غير المباشر للصناعة والزراعة الفلسطينية بناء على ما يسمح باستيراده من معدات ومواد خام او ما يسمح بتصديره من الانتاج الزراعي والصناعي، ويعمل الإحتلال على تأجير البضائع في الموانئ والمعابر للتأثير على الجودة، وعلى القدرة التنافسية من خلال رفع تكلفة المنتج الفلسطيني.

وختم سمارة مداخلته بأن المحاور للعمل ضمن حملة المقاطعة الاقتصادية تشمل العمل ضمن حملة شعبية وفعاليات دائمة لمقاطعة الإحتلال، وتفادي العمل الموسمي من خلال وضع خطة استراتيجية للعمل تتضمن الجداول الزمنية وتحديد الانشطة ومؤشر لقياس الأداء والنتائج ضمن مراحل العمل المختلفة، وقال أن توزيع الأعباء في الحملة الوطنية تقع على كافة الاطراف ذات العلاقة في المستهلك والمنتج، وأشار الى أهمية التوعية الطلابية في المدارس والجامعات لخلق جيل يعي أهمية وأبعاد المقاطعة الاقتصادية للإحتلال والترويج الدائم للمنتجات الوطنية ومقاطعة بدائلها من الاحتلال بخلق مجموعات تتبنى الفكرة.

كما تأتي حلقة النقاش هذه أيضاً ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الذي يمارسه الإحتلال على شعبنا الفلسطيني، وتفعيل أدوات الفعل الشعبي والرسمي في حملة المقاطعة بشكل شمولي للإحتلال وآثاره، حيث أن النموذج الذي يتم العمل به، يهدف لتحقيق التكامل ما بين مختلف الفئات واللجان التي تعمل على المقاطعة، وبناء أجسام شعبية وقاعدية قادرة على التشبيك ما بينها وتطوير خطط عملها، وممارسة فعلها في المجتمع الفلسطيني وتعزيز الثقافة الوطنية ومقاطعة المحتل.

وخُتمت حلقة النقاش ببعض الأفكار والتوصيات لتكثيف العمل على الحملة بمستوياتها المختلفة مع شبكة المدارس المقاطعة والكليات والجامعات الفلسطينية والمؤسسات والمراكز والنوادي الشريكة في حملة قاطع احتلالك، من خلال التركيز على برامج توعية وأنشطعة إبداعية تعزز مفاهيم المقاطعة ومناهضة التطبيع، وترفض وتواجه أي مشاريع تطبيعية ومشتركة مع جهات "اسرائيلية"، وتحدث تأثيراً على الميزان الاقتصادي الفلسطيني من خلال تشجيع المنتج الوطني الفلسطيني، ومقاطعة منتجات الإحتلال.