بعد اربع سنوات من رفع الحصانة عن النائب عزمي بشارة المحكمة العليا تناقش الاحد المقبل قانونية القرار

رام الله- معا- ذكر مركز عدالة لحقوق الإنسان ان المحكمة العليا الإسرائيلية ستناقش يوم الأحد القادم قانونية رفع الحصانة عن النائب في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة .

وكانت الكنيست اتخذت قرارا في 7-11-2001 برفع حصانة بشارة بعد خطابين سياسيين ألقاهما في ام الفحم وفي سوريا وقدمت لائحة اتهام ضده بسبب ما احتواه خطابيه من نشر أقوال تشجع على العنف وتؤيد حزب الله بما يتعارض مع أمر منع الإرهاب 1948 حسب الكنيست.

وذكرت عدالة ان الالتماس الذي قدمه بشارة ضد قرار الكنيست يحمل في طياته أهمية قانونية كبرى لكونها المرة الأولى منذ عام 1948 التي ترفع فيها الحصانة عن عضو كنيست بسبب تصريحاته السياسية وانه في حال قبول العليا لالتماس عضو الكنيست بشارة فستلغى تلقائيا لائحة الاتهام التي قدمت ضده في محكمة الصلح في الناصرة .

وقدم مركز عدالة في وقت سابق بالتماس للعليا بطلب وقف كل الإجراءات الجنائية ضد عضو الكنيست وإسقاط لائحة الاتهام وذلك لان رفع حصانته غير قانونية بسبب سريان الحصانة الجوهرية وكذلك قرار محكمة الصلح عدم البت في هذا الموضوع وتركه لنهاية الإجراءات تتعارض بشكل جذري مع الجوهر والمعنى للحصانة الجوهرية لان الضمان لوجود الحصانة هي في الواقع منع قيام او استمرار الإجراءات الجنائية وعليه فان القرار القضائي بموضوع الحصانة يجب ان تكون في بداية المحاكمة وليس في نهايتها .