تبلغ 100 مليون دولار- اتحاد المقاولين يهدد بالتصعيد حتى سداد ديونه

رام الله- معا- طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم الاثنين، الحكومة بدفع مستحقات المقاولين المالية المباشرة والرديات الضريبية والمستحقة منذ أكثر من عام، والتي تزيد عن 100 مليون دولار، وهددوا بمزيد من التصعيد، ومقاطعة مشاريع الحكومة، والإضراب المفتوح عن الطعام.

جاء ذلك خلال اعتصام المقاولين أمام رئاسة مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما اعتبره الاتحاد أدى إلى انهيار قطاع المقاولات وهجرة العديد من شركاته خارج الوطن.

|166840|هدد الاتحاد في بيان له بأنه في حال عدم التزام الحكومة بمطالبهم، فإنه سيقوم بخطوات وصفها بـ غير المسبوقة وفعاليات تصعيدية في بداية الاسبوع المقبل وسيعلن عنها لاحقاً.

وحمل الاتحاد الحكومة المسؤولية الكاملة عن انهيار قطاع المقاولات وتوقف الكثير من الشركات عن العمل وافلاسها مما زاد من حجم البطالة، ويدفع الكثير من الشركات إلى الهجرة خارج الوطن مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والصمود.

وأكد المقاولون على أن انهيار قطاع المقاولات يساوي انهيار الاقتصاد الوطني، ولا يمكنهم الاستمرار بالعمل إذا لم تدفع مستحقاتهم، مؤكدين بالكف عن المماطة في الدفع، متسائلين كيف سينهض بالاقتصاد وعموده الفقري يتآكل.

|166837|وقال رئيس الاتحاد، المهندس عادل عودة: منذ عام ونصف ونحن نستغيث ولا مغيث، ونحذر مذاك الوقت من انهيار قطاع البناء والمقاولات في فلسطين، وما من مجيب، والآن وصل الوضع إلى الحد الكارثي، ولا نستطيع تحمله.

وأكد المهندس عودة إلى أن مستحقات المقاولين متراكمة منذ مطلع العام 2011، وبعضها في العام 2010، ولم يكن هناك أي التزام من الحكومة لتسديد هذه الديون لإنقاذ هذا القطاع الذي ينهار.

وأضاف المهندس عودة: للأسف، فإن كثيراً من شركات القطاع الخاص أغلقت، والكثير منها هاجر خارج الوطن، فمنها من ذهب إلى ليبيا، ومنها من ذهب إلى السودان، ومنهم من ذهب إلى الإمارات والعراق، من أجل فرص عمل أفضل، لأن العمل هنا والوضع وصل إلى حد الكارثة.

وأكد رئيس الاتحاد أن إنهيار قطاع المقاولات يزيد حجم البطالة في الوطن، مطالباً الحكومة بالالتزام بدفع مستحقات المقاولين فوراً، وإلا سيكون هناك وضع كارثي لهذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس عودة: نريد من الاعتصام توصيل رسالتنا إلى الحكومة ورئيس الوزراء، رغم أننا سبق أن قمنا بإيصالها إلى الحكومة عدة مرات، ونعتصم اليوم لنطالب مرة أخرى مجلس الوزراء بدفع مستحقاتنا، وإن لم تستجب الحكومة، نؤكد أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية أكثر في الأيام القليلة المقبلة، منها سيكون وقف العمل، ووقف التعامل مع طرح عطاءات حكومية جديدة والتي سنقاطعها، ومنها سنصل إلى حد الإضراب عن الطعام حتى تنفيذ كافة مطالباتنا ومستحقاتنا.

وتابع: ما دفعنا للخروج والتظاهر في الشارع هو نتاج السياسة المالية للحكومة، فهناك تقصير وأمور سلبية للسياسات الحكومية منها ما على الحكومة من التزامات تجاه مستحقات القطاع الخاص، ومن إحدى السياسات التي سنناقشها مع الحكومة هي دفع مستحقات القطاع الخاص، ونحن كقطاع مقاولين ننهار ووصلنا إلى حد الكارثة، فإذا أردنا أن نصحح السياسات المالية للحكومة عليها أن تقوم بدفع مستحقات القطاع الخاص فوراً، حتى نستطيع المضي قدما في الحوار المالي، فلا نريد أن نذهب للحوار المالي بلا نتائج، فيجب أن يكون هناك ضوابط لهذا الحوار أولها دفع مستحقات القطاع الخاص.

وشدد المهندس عودة على أن الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ اليوم بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، ووقف العمل مع طرح العطاءات الجديدة للحكومة، ومنها ما قد يصل إلى حد الإضراب عن الطعام حتى تنفيذ كل المطالب.

وقال: "خاطبنا محاسب السلطة العام، وكان يستجيب أحياناً، وفي أحيان أخرى لا يستجيب متذرعاً بعدم وجود الأموال، ولكن نجدد التأكيد على أن هذه المستحقات يجب على الحكومة الالتزام بدفعها، ونطالب الحكومة بعمل نظام دفعات شهرية للمقاولين أو للقطاع الخاص بشكل عام، لأنه لا يمكن أن نستمر بهذا الحال، إذ أن الكثير من الشركات أفلست ومنها من أغلقت، ومنها من هاجرت، ما يعني أن عشرات الآلاف من العمال سيلتحقون بجيش البطالة، فأين تعزيز صمود أبناء شعبنا في الوطن؟، وطالبنا بمستحقاتنا في أولى جلسات الحوار المالي، ولكن لم يتم تنفيذ مطلبنا".

وحضر إلى الاعتصام مستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، الذي رفض الحديث مع وسائل الاعلام، ورفض حتى أن تقوم بتصويره، لأنه غير مكلف بمتابعة الموضوع.