"التقشف" لا يسد دينا ولا يقلص عجزا ... ولا بد من اجراءات استثنائية

بيت لحم-تقرير معا- رات وزارة المالية ان الاجراءات التقشفية التي اعلن عنها الدكتور فياض فضلا عن قانون الضريبة الذي اقر واعترضت عليه القطاعات المختلفة لن يسهم الا في سد جزء بسيط من العجز في موازنة السلطة .

وقالت الدكتورة منى المصري وكيل وزارة المالية لوكالة "معا" بنود التقشف التي اعلن عنها الدكتور فياض غير محسوبة تكلفتها تحديدا مقارنة مع العجز الموجود والبالغ 350 مليون دولار ".

واضافت": كل البنود يمكن ان تسهم مساهمة بسيطة لكنها لن تسهم في خفض العجز ".

واعتبرت المصري ان الحوار المالي حول تعديل قانون الضريبة والجاري حاليا لن يسهم بشكل كبير ايضا في سد عجز الموازنة.

وقالت ان العجز بحاجة الى خطوات استثنائية وموارد مالية ضخمة .

وعن ملايين الدولارات التي تطالب بها السلطة اسرائيل بدل ضرائب بضائع وغيرها ...قالت المصري لم يطرا عليها اي جديد رغم الاتصالات المكثفة التي يجريها الدكتور فياض مع جهات دولية للتدخل .

لكنها قالت انه اذا استمر الرفض الاسرائيلي فان الدكتور فياض بصدد دراسة خطوات اخرى من اجل اقناع اسرائيل بدفع المستحقات المالية.

لكن الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة كان له راي اخر حول مساهمة قانون الضريبة والاجراءات التقشفية في توفير مبالغ لا يستهان بها لخزينة السلطة.

وقال": ما اعلن عنه فياض من اجراءات تقشف جاء ثمرة نقاش مع القطاعات المختلفة وسيصار الى الاعلان عن اجراءات اخرى يجري الاتفاق عليها".

واضاف الاجراءات المعنلة لها ثلاث مزايا , توفير مالي, بعد اصلاحي, وان التقشف يبدا بالمسؤولين والوزارات.

وردا على سؤال معا - اين تذهب الضرائب التي تجمع ..قال": تذهب رواتب لموظفي التربية والتعليم والصحة ".

واضاف": الضرائب تغطي رواتب 80% من موظفي التربية وعددهم 45 الف موظف كذلك رواتب موظفي الصحة وهم حوالي 13 الف موظف ".

فالضرائب كما يقول الخطيب هي التي تعلم مليون طالب فلسطيني والجهاز الصحي وتصرف على 96 الف عائلة محتاجة".

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض اعلن عن اجراءات تقشفية طالت النفقات المُتصلة بالعقود بحيث يتم خفض المُخصص السنوي المنوي رصده في عام 2012 لغايات تغطية بدل العقود مع الخبراء بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2011، من خلال حصر التعاقد مع الخبراء في حال الاحتياج الملح وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه شريطة عدم توفر الخبرة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام، وحصر بدل العقود بما لا يتجاوز 4000 دولار شهرياً، وكحدٍ أقصى".

كما أن الإجراءات التقشفية تشمل أيضاً ترشيد النفقات المُخصصة للسفر والدورات التدريبية من خلال تعديل أحكام اللائحة رقم (18) لعام 2010 بشأن بدالات ومصاريف مهمات العمل الرسمية بحيث لا يُسمح بالسفر إلاّ على الدرجة السياحية، ولا تُغطى الإقامة في البلد الوسيط إلاّ في حالة الاحتياج الفعلي. وأن قانون الموازنة سيشمل بنداً يمنع المُشاركة في الدورات التدريبية إلا إذا كانت مُستضافة، وأن الإجراءات المُقترحة تشمل تنظيم العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال من قبل ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية لضمان تنفيذها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية".

كذاك فان إجراءات الترشيد كما اعلن عنها فياض تشمل أيضاً بنداً خاصاً بعدم تخصيص أية مبالغ لشراء واستئجار أية عقارات باستثناء الأراضي المُخصصة للنفع العام مؤكداً على أن مجلس الوزراء صادق يوم أمس على عدد من القرارات بشأن أوجه ترشيد النفقات التي أشار إليها خلال حديثه.