قراقع : 41 أسيراً في سجن النقب مهددون بزيادة أحكامهم لعدم قدرة أهاليهم على دفع الغرامات

بيت لحم- معا- كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني, أن 41 أسيراً في سجن النقب الصحراوي مهددون بزيادة أحكامهم ما بين ستة شهور وسنة, بسبب عدم قدرة أهاليهم على دفع الغرامات المالية المفروضة عليهم من قبل محاكم الاحتلال.

وأشار قراقع, في بيان وصل "معا" اليوم السبت, أنه تلقى رسالة من الاسرى سيتم طرحها في" لجنة أهالي الأسرى في التشريعي", اوضحوا فيها أن 41 أسيراً ممن قاربوا على الافراج يناشدون الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية مساعدتهم لدفع الغرامات المفروضة عليهم حتى لا تستبدل الغرامة بالسجن الإضافي".

علما بأن هذه الغرامات المفروضة عليهم تتراوح ما بين 5 آلاف شيكل و15 ألف شيكل, وبسبب عدم تلقي الرواتب لعائلاتهم والوضع الاقتصادي الصعب لا يستطيع أهاليهم دفع هذه المبالغ, حيث تشترط سياسة الحكومة الفلسطينية المالية أن يدفع أهالي الأسرى هذه الغرامات, وبعد ذلك يتم تحصيلها من وزارة المالية وبمبلغ محدود حسب مدة السجن وقيمة الغرامة.

موضحاً أن قانون الأسرى والمحررين، يضمن حماية عائلات الأسرى اقتصادياً ومساندتهم, وأن المجلس التشريعي أعطى الأولوية لعائلات الأسرى والشهداء في صرف الرواتب, فلا دخل لهم سوى هذا الراتب, الذي لم ينتظم مما سبب ضائقة اقتصادية كبيرة جداًً لدى آلاف عائلات الأسرى, على حد تعبيره.

وجاء على لسان قراقع, أن عائلات الأسرى تعيش وضع قاسٍ للغاية, ولا يكفي أن نتغنى بالأسرى ونضالاتهم في الوقت الذي يجوع فيه أطفالهم ويضطرون لطلب المساعدات من هنا وهناك, وعلى الجميع أن ينزل الى أرض الواقع ليرى الحقائق المؤلمة والصعبة حيث يعيش أهالي الأسرى في ظروف قاسية من عدة نواحي، عدم وجود رواتب منتظمة لهم، وعدم قدرتهم على دفع الغرامات والكفالات عن أبنائهم، وعدم قدرتهم على ارسال مبالغ مالية لأبنائهم الأسرى، وان أكثر من 1500 عائلة محرومة من زيارة أبنائها الأسرى بسبب المنع الاسرائيلي مما يحتاج الى تدخل أكبر من الصليب الأحمر والجهات القانونية وقيام حكومة الاحتلال باغلاق حسابات للأسرى داخل السجون كجزء من الضغط الاقتصادي، حاجة الأسرى خاصة في الأقسام التي تم افتتاحها مؤخراً الى الاحتياجات الأساسية والتي تكلف مبالغ كبيرة لا يستطيع الأهالي تحمل نفقاتها.

وأكد قراقع أنه سيدعو أهالي الأسرى الى جلسة استماع مع "لجنة الأسرى في المجلس التشريعي"، وسيدعو عددا من الأسرى المحررين كذلك, حتى يُسمعوا معاناتهم للبرلمان الفلسطيني، ولكل المسؤولين وحتى يقتنع الجميع أن هناك واقع صعب يعيشه أهالي الأسرى, قائلا:" لا يجوز الهروب من مواجهة هذه المشاكل بشعارات وعبارات انشائية ، هناك معاناة وعلينا أن نعالجها وعلى الحكومة أن تضعها في الأولوية", كما جاء على لسانه".

وأوضح قراقع "أن سياسة مصلحة السجون الاسرائيلية تستند الى شن حرب اقتصادية واسعة على أهالي الأسرى لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني, وان محكمة عوفر العسكرية قد فرضت غرامات مالية بقيمة (200 ألف شيكل)، خلال الشهر الماضي على الأسرى الذين امتثلوا أمامها, وهذه تعتبر سرقة ونهب غير مشروع لأموال الشعب الفلسطيني والسلطة".

وأشار قراقع ان على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل الرأي الآخر، وأن لا تسحب أي نقد على ما يسمى (نظرية المؤامرة), وقائلا:" لا يجوز لأحد مهما كان أن يستغل موضوع الأسرى لأسباب حزبية وسياسية, نحن نتحدث مع حكومة الشعب الفلسطيني عن معاناة قطاع واسع من هذا الشعب, وهو الأسرى لمعالجة مشاكل واقعية وجدية يعانيها أهاليهم", مضيفا "الأسرى كانوا يتطلعون الى سياسة تغيير واصلاح واهتمام بأوضاعهم لا أن يتحول أهاليهم الى طوابير على مكاتب البريد أو على أبواب المؤسسات".

ًوأضاف قراقع أن تصريحات وزير الأسرى الأخيرة كانت سياسية، أكثر منها مهنية، ولم أكن أتوقع منه وهو يعرف تماماً حجم معاناة أهالي الأسرى, لم أتوقع منه أن يستخدم كلمات تضليلية بعيدة عن الواقع.