الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللجنة الفرعية لنقابة الموظفين تعقد إجتماعا وتوزع المناصب الادارية

نشر بتاريخ: 06/03/2012 ( آخر تحديث: 06/03/2012 الساعة: 13:19 )
رام الله- معا- عقدت اللجنة الفرعية لنقابة العاملين في مجلس الوزراء إجتماعها الأول أمس الإثنين بحضور بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين.

وقد خصص الإجتماع لتوزيع المناصب الإدارية بين أعضاء اللجنة وكانت بالتوافق كما يلي: عماد حماد "رئيساً للجنة"، علي كراكرة "نائباً للرئيس"، إياد أبو شيخة "أميناً للصندوق"، نتالي حمدان "منسقة اللجنة الثقافية والتنظيم النقابي"، عثمان جابر "أميناً للسر"، تحسين حمد "منسقاً للجنة الإجتماعية"، خالد أحمد "منسقاً للجنة المرأة واللجنة الرياضية".

ودعت اللجنة في ختام إجتماعها كافة الموظفين في مجلس الوزراء للإلتفاف حولها ودعم العمل الجماعي للإرتقاء بالعمل الوظيفي والمؤسسي بما يخدم مصلحة الموظف والمصلحة الوطنية كما تقدمت بالشكر الى جميع الذين عملوا بجد لإنجاح هذه الإنتخابات.

وفي كلمته أمام اللجنة أشاد بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين بنزاهة الإنتخابات التي جرت في مجلس الوزراء، وهنأ أعضاء اللجنة بفوزهم، وأكد لهم على أهمية دور اللجنة الفرعية للنقابة في مجلس الوزراء نظراً لتميزها بلعبها دور حلقة الوصل بين النقابة بشكل عام والحكومة، إضافة الى دورهم النقابي في الإرتقاء بالعمل المؤسسي والموظف.

كما إستقبل أمس مساعد أمين مجلس الوزراء للخدمات المساندة والشؤون العامة محمد الحلو أعضاء اللجنة المنتخبين بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبد الناصر دراغمة، وبركات عباس عضو الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين، وهنأهم بنجاحهم في هذه الإنتخابات، داعياً إياهم الى العمل على قدر المسؤولية التي حملهم إياها زملاءهم في مجلس الوزراء.

واعتبر أن المسؤليات الجسام التي تقع على عاتقهم تؤكد أن إنتخباهم لهذه المهمة هو تكليفاً لهم للمشاركة في المسؤولية وصنع القرار، كما أكد لهم أنه بابه سيبقى مفتوحاً دائماً لأي قضية تخدم العمل والمصلحة الوطنية تنفيذاً لإستراتيجية وهدف السلطة الوطنية الفلسطينية المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على أسس ديمقراطية ومؤسساتية.

من جانبه إعتبر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية هذا اللقاء بمثابة التأسيس لبناء جسور الثقة بين إدارة مؤسسة مجلس الوزراء وباقي الموظفين كبداية لإقامة علاقة مهنية ونقابية سليمة بين نقابة الموظفين العموميين والحكومة الفلسطينية.