اكثر من61 % من الاندية تصوت ضد التقرير الاداري لاتحاد الكرة

بيت لحم - معا - انتهت الجلسة الماراثونية الثانية لاجتماع عمومية اتحاد كرة القدم، وسط اجواء فوضوية في بعض الاحيان، وهدوء في اوقات اخرى، وتقرر في نهاية الجلسة التي عقدت في قاعة بلدية البيرة، واستمرت اكثر من اربع ساعات، تشكيل لجنة لمناقشة ودراسة التقرير المالي ومن ثم تعرض اللجنة توصياتها على العمومية في اجتماع ثالث يعقد في نفس المكان يوم 16/1، للتصويت على التقرير المالي.
وتشكلت اللجنة من اربعة اعضاء يمثلون الهيئة العمومية، وهم: عطا ابو سلطح، محمد ابو حلتم، حسام تركي، جواد ابو غربية، واعلامي يتم تسميته من قبل رابطة الصحافيين، الى جانب اثنين من المحاسبين القانونيين، وعضوان من اتحاد كرة القدم، ونزار بصلات ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
وستتولى هذه اللجنة دراسة كل ابجديات التقرير المالي على مدار الستة اسابيع المقبلة، ووضع النتائج امام الهيئة العمومية يوم 16/1، لتعطي وكانت الجلسة شهدت حضور كافة اعضاء الاتحاد، بمن فيهم عدنان ابو زايد الذي غاب عن الجلسة الاولى، بينما مثل وزارة الشباب ابراهيم الصباح ونزار بصلات.
وكان الاجتماع استهل بتلاوة الفاتحة والوقوف دقيقة حداد على ارواح: المرحوم د. راسم يونس، المرحوم محمود بربر عضو ادارة نادي سلوان، المرحوم حسن درديش لاعب بلاطة سابقاً.


التقرير الاداري
واستكمل الحضور مناقشة التقرير الاداري، عند النقطة التي توقفت العمومية عندها، وهي قضية التزوير، وهنا رد رئيس لجنة المسابقات عزام اسماعيل على هذه الاتهامات بالقول: ما حدث في نابلس، وبالتحديد دوري المناطق لأندية الريف، ليس تزويراً، مشيراً الى الصعوبات التي واجهت لجنة التنسيق بشكل خاص والاتحاد بشكل عام في قضية تسجيل اللاعبين، مؤكداً ان اللجنة بدأت مشوارها من نقطة الصفر، ونظراً للظروف التي تعيشها نابلس من اغلاق وحصار، ارتأت اللجنة المساندة في نابلس تشكيل لجنة من اندية الريف للاشراف على سير المباريات التي اقيمت خارج حدود المدينة اعتماداً على الهوية الشخصية للاعب، وهذا كل ما في الامر، وهذا ما اكده ايضاً محمد النادي.
واعلن اسماعيل ان لجنة المسابقات واتحاد الكرة يعطيان الاولية للدوري العام ورفض الاتهامات التي تحدثت ان اللجنة تعيق مسيرة الدوري.
واعرب اسماعيل عن فخره بما تقوم به لجنة المسابقات، وقال: افتخر بدوري بلادي النظيف، الخالي من بيع المباريات كما يحدث في اقوى دوريات العالم، في اشارة الى الفضيحة التي هزت الدوري الايطالي.
وعرض ممثل نادي يطا محمد ابو عرام مستنداً مالياً دون توقيع امام الحضور، الا ان الاتحاد رد عليه بصحة وسلامة المستند عندما عرض النسخة الاصلية والنسخ الكربونية.


التصويت
ورغم انه كان قد اتخذ قرار في الجلسة السابقة بعدم عرض التقرير الاداري للتصويت، الا ان نزار بصلات اشار الى ضرورة التصويت عليه طبقاً لقانون وزارة الداخلية (المادة 13) مع الاشارة الى ان عدم المصادقة عليه لا يعني حجب الثقة عن الاتحاد او تنحيته.
وعند التصويت على التقرير الاداري، تبين وجود تزوير، وتمثل ذلك بتقمص شخصيات ممثلي بعض الاندية الغائبة، فقرر الاتحاد اعادة التصويت بعد اخراج الجميع من القاعة، واستدعاء ممثل كل ناد بناء على كتاب التكليف والهوية الشخصية بالتعاون مع افراد اجهزة الامن، وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:
أندية الدرجة الممتازة: 11 نادياً ضد التقرير، 4 مع المصادقة، 2 تحفظ، وغياب خمسة اندية.
اندية الدرجة الاولى: 14 مع المصادقة، 15 ضد، 2 تحفظ، وغياب ثمانية اندية.
اندية المناطق: 16 مع المصادقة، 33 ضد، 2 تحفظ، وغياب 13.
يشار الى انه تم احتساب 3 نقاط لصوت الدرجة الممتازة، ونقطتين للأولى ونقطة واحدة لاندية المناطق، وعليه تكون النتائج الرسمية بالنقاط، النسب كما يلي:
ضد المصادقة: 96 نقطة من اصل 157 من الحضور، بنسبة 61% من اصوات الحضور.
مع المصادقة: 56 نقطة، بنسبة 36%.
تحفظ: 5 نقاط، بنسبة 3%.
يشار الى ان 31 نادياً مسدداً لاشتراكاته قد غابت عن الاجتماع من ضمنها خمسة من اندية الدرجة الممتازة.


التقرير المالي
وافتتح محمد ابو عرام تلاوة التقرير المالي ببعض الاسئلة، وهنا تدخل نائب رئيس الاتحاد جورج غطاس واشار الى اللجنة التي تم تشكيلها لمناقشة التقرير المالي قبل اجراء الانتخابات الاخيرة باشراف ممثلين عن وزارة الشباب والاولمبية، واكد ان اللجنة التي تولت ذلك صادقت على التقرير.
ورد بدر مكي امين سر الاتحاد على بعض الاتهامات حول وجود قصور في الملفات المالية، واشار الى ما تلقاه من الاتحاد خلال الاعوام 2001 و2002 و2003 كبدل مهمات سفر وما شابه ذلك، وتطرق الى المهمات التي قام بها الى خارج البلاد، والى ما دفعه كأجور اعلانات في الصحف المحلية، وقال: انا اعترف بوجود قصور في قضية المراسلات، وفي نفس الوقت انا جاهز للمحاسبة في حال وجود خلل في النواحي المالية، واضاف: سامح الله كل من طعن بدر مكي.
وبعدها تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة التقرير المالي والعودة الى الهيئة العامة .