وفد دبلوماسي كندي يزور مدينة غزة

غزة-معا- أبدى وفد دبلوماسي كندي زار غزة أمس الثلاثاء اهتماماً خاصاً بالتعرف على مدى تمتع سكان قطاع غزة بحقهم في الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وكان الوفد قد زار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة وضم كلا من: السكرتير الأول في السفارة الكندية ناثان نايدو، المسئول السياسي في الممثلية الكندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حسين جرجي، والمنسق في الممثلية كرستين هيبرغ.

كان في استقبال الوفد الدبلوماسي في مقر المركز الرئيسي في مدينة غزة كلاً من مدير المركز المحامي راجي الصوراني، ونائبه لشئون البرامج حمدي شقورة.

وتم خلال اللقاء استعراض حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى نحو خاص، تركز النقاش حول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ومأسسته وانعكاساته المختلفة على كافة مناحي الحياة.

من جانبهما سلط ممثلا المركز الضوء على حالة الحرمان الكامل التي يواجهها المسلمون من سكان القطاع منذ سنوات عديدة فيما يتصل بإمكانية وصولهم إلى الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس في الضفة الغربية، موضحين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لأعداد قليلة جداً من سكان قطاع غزة بالسفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "إيريز". بين هؤلاء، رجال أعمال، مرضى، وموظفون في المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية، لكنها على الإطلاق، لا تمنح أي شخص تصريح مرور إلى الضفة الغربية لغرض زيارة الأماكن المقدسة.

هذا وقد استعرض ممثلا المركز الحالة التي عايشها مسيحيو قطاع غزة بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، مشيرين إلى الحملة الإعلامية الإسرائيلية المضللة التي تم من خلالها الترويج لمنح المسيحيين من سكان القطاع التصاريح اللازمة للمرور إلى الضفة الغربية، وهو ما تدحضه الوقائع والمعلومات المتوفرة لدى المركز حيث منحت التصاريح لبضع مئات فقط من مسيحيي القطاع. كما واجه عدد من الذين منحوا هذه التصاريح معيقات وإشكاليات حالت دون تمكنهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وتناول اللقاء أيضاً موضوع حرمان أهالي المعتقلين من سكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوضح ممثلا المركز أن أهالي المعتقلين من سكان القطاع محرومون من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية منذ أوقفت إسرائيل العمل ببرنامج زيارة معتقلي قطاع غزة في يونيو 2007، مؤكدين على عدم وجود أي مبرر أمني يسوغ هذا المنع أو يبرر حرمان أطفال وزوجات وأمهات المعتقلين الغزيين من زيارتهم طيلة سنوات.

كما تطرق اللقاء إلى القيود المفروضة الإسرائيلية على المعاملات التجارية كحظر التصدير بشكل شبه كامل باستثناء بعض المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على الواردات وخاصة تلك المتعلقة بالمواد الأساسية ومواد البناء.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء الوضع الفلسطيني الداخلي حيث أكد ممثلا المركز على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق المصالحة ودعمها باعتبارها المدخل الأساسي لوضع حد للتدهور الحاصل على مستوى الحريات العامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، عدا عن أن التدهور في أوضاع حقوق الإنسان على مستوى الأجندة الداخلية الفلسطينية، يرجع في غالبه إلى الانقسام القائم وتبعاته.