محافظة رام الله والبيرة تحدد آليات تنظيم الرحلات المدرسية

رام الله:-معا- عقدت محافظة رام الله والبيرة بتعليمات من المحافظ د.ليلى غنام، اليوم اجتماعا لتنظيم الآليات المتبعة في تنظيم الرحلات المدرسية والتأكد من مراعاة كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة طلّابنا.

وأكدت د. غنام أن موسم الرحلات المدرسية قد اقترب ما يشكل دافعا لتكاتف الجهود وخلق التواصل الفاعل والمنظّم من كافة جهات الإختصاص للحفاظ على صحة ابنائنا وبناتنا الطلبة وتجنّب المخاطر التي يسببها قلة التنظيم وعدم التنسيق، مشددة على ضرورة الإلتزام بشروط السلامة العامة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه لأي من هذه الشروط.

وشددت غنام أن الرحلات المدرسية تشكل وعاءا تربويا أساسيا وهامشا مهما لكسر الروتين اليومي للطلبة لتوسيع مداركهم وتنمية فكرهم وثقافتهم والتعرف على ارضنا الفلسطينية ومواقعها التاريخية والطبيعية الخلّابة، مؤكدة أن موسم الرحلات المدرسية هذا العام يجب ان يشكل نموذجا حضاريا متميزا من خلال الاستفادة من أخطاء الماضي وتجنب المخاطر وتعزيز الإيجابيات بالتدقيق بكل تفاصيل الرحلة منذ اللحظة الأولى للترتيب لها مرورا بفحص الحافلات وتنظيم المسار وصولا لتأمين الطلبة لبيوتهم بشكل آمن وسليم.

واعتبرت غنام أن الطلاب والطالبات يمثلون أمل المستقبل ومن خلالهم وبهم سنحقق الحلم الفلسطيني بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرة أن مسؤولية العناية بهم وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم تقع على عاتق الجميع بالتشارك مع الأسرة باعتبارها الحصن الأساسي تربويا واجتماعيا وثقافيا.

من جانبه ركز نائب المحافظ حمدان البرغوثي على اهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ونحن على ابواب موسم الرحلات المدرسية، مشيرا إلى ما حصل بالنسبة لحافلة الروضة في منطقة جبع الامر الذي يحتم علينا كجهات مختصة ومسؤولة عمل كل ما يلزم لضمان سلامة ابنائنا الطلبة المتوجهين عبر الحافلات الى رحلات داخلية أو إلى أراضي ال 48، ومن اجل ذلك لا بد من تحديد المسؤوليات والواجبات وتحديد الآلية لتنظيم الرحلات المدرسية، وهذا الهدف يحتاج لتنسيق مستمر بين كافة الأطراف.

واستعرض ممثلو الجهات المسؤولة مواقفهم والسبل الكفيلة بسير الموسم بطريقة سليمة، حيث أكد ممثل الإرتباط المدني على ضرورة حصول المدرسة على موافقة مديرية التربية والتعليم على قيام طلابها بالرحلات المدرسية داخل أراضي 48 ، باعتبار انها تتحمل المسؤولية الكاملة عن المدراس الحكومية والخاصة بهذا الاطار.

أما الشرطة فتعتقد ان المشكلة التي تواجهنا تتركز في السياحة الداخلية حيث أن المدارس تضطر لاستئجار باصات رديئة النوع بسبب الضغط مؤكدين أنهم كشرطة مرور يتابعون التزام الباصات بتحميل العدد المرخص للركاب لضبط هذه المسألة ووضع حد للتجاوزات.

أما وزارة المواصلات فأكدت ضرورة حصول كل حافلة على تصريح نقل ، مشيرين إلى ضرورة فحص المركبة هندسياَ من خلال وجود شرطي وموظف من وزارة المواصلات عند فحص الديناموميتر للحافلات.

من جانبه أكد ممثل التربية والتعليم أن الوزارة تبنت فكرة ان تتم الرحلات المدرسية من الصف الاول حتى الرابع داخل المحافظة، ومن الصف الخامس حتى الصف العاشر يمكن لهم التوجه الى اراضي 48، مشيرا أن الآلية المتبعة تتشكل بالأساس من طلب قوائم كاملة بأسماء الطلبة الراغبين بالتوجه للرحلة، موافقة ولي الأمر خطيا، تعهد خطي من مدير المدرسة بعدم تحميل أي راكب إضافي مع مراعاة مسألة سائق الحافلة ورخصته ومواصفاته.

وفي نهاية الاجتماع اتفق على أن وزارة المواصلات مهمتها فحص المركبات والتأكد من سلامتها والشرطة متابعة المركبات والسائقين، أما الإرتباط فتكمن مسؤوليتهم في الحصول على موافقة التربية على أي رحلة مدرسية سواء كانت حكومية او خاصة، مع التأكيد على ضرورة التزام المدارس باختيار حافلات ضمن مواصفات حديثة وآمنة.

يذكر أن الإجتماع ضم بالإضافة إلى المحافظة مدير شرطة المرور الرائد منصور ضراغمة ومدير عام الإرتباط المدني غسان صافي ومسؤولة ملف الرحلات المدرسية في الارتباط المدني هنادي حماد ومدير النقل على الطرق في وزارة المواصلات محمد حمدان بالإضافة إلى ماجد ضراغمة ممثلا لوزارة المواصلات وقيس نبهان ممثلا للتربية والتعليم.