نوفل: برامج اقتصادية ستنفذها الوزارة لتمكين المرأة وتفعيل دورها

رام الله- معا- أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، على مساعي الوزارة في تمكين المرأة و تفعيل دورهم في مجتمعنا من خلال مساندة الدور الاقتصادي الذي تضطلع به المرأة، وتوفير المساعدات اللازمة للتدريب وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز دورهن في القطاع الخاص وتفعيل دور المرأة في القطاع العام ومشاركتها في العملية الديمقراطية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ في الأراضي الفلسطينية من GIZ والممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الكندية للتنمية الدولية تحت مظلة ورعاية وزارة الاقتصاد الوطني وبمشاركة اتحاد الغرف التجارية

وأكد نوفل على التزام الوزارة بتسريع نمو الاقتصاد الفلسطيني بتوفير بيئة مساندة، على مستوى السياسات، التشريعات والدعم المادي، لدعم مشاريع التشغيل الذاتي، خاصة للنساء، في قطاعات الإنتاج المختلفة سواء في الزراعة، الصناعة، السياحة أو الخدمات، وإلغاء كافة العوائق التي تحد من استغلال الفرص المتاحة مع زيادة المتاح منها للنساء، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لوصول النساء لمراكز قيادية ومؤثرة سواء في الوزارة أو في قطاعات الإنتاج المختلفة، لافتاً بالوقت ذاته على وزارة الاقتصاد الوطني تتميز بوصول عدد من النساء لمراكز قيادية مؤثرة في الوزارة، كما تقوم بدعم واضح للنساء في قطاع الأعمال، وتوسيع نطاق الفرص التسويقية للإنتاج الفلسطيني على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي عن طريق الاتفاقات الرسمية والتشبيك مع المنظمات الداعمة على المستوى الشعبي.

وبين نوفل انه تم اطلاق مشروع PSDP من قبل الوزارة و الذي يعد إحدى أهم ركائزه العمل على تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، و تطوير وبناء القدرات ومأسسة العمل في منتدى سيدات الأعمال، من خلال تعيين طاقم عمل فني وتدريبه وتشكيل مجلس إدارة وإعداد نظام وإجراءات العمل وهيكل المؤسسة، وإنشاء قاعدة بيانات الأعضاء الشاملة لمنتدى سيدات الأعمال والتي يمكن استخدامها في إجراء حملات توعية وتقديم خدمات للأعضاء وتشجيع النساء العاملات و فتح فروع للمنتدى في الغرف التجارية في الشمال و الجنوب.

بدورها، أكدت آنيا دال مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص على انه ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد سيتم العمل على دمج وتمكين المرأة الفلسطينية في الاقتصاد، من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص PSDP المنفذ من قبل الـGIZ و العمل على مأسسة وتفعيل وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان اليوم نشهد بداية الخطوات العملية لوحدة النوع الاجتماعي.

وأشارت دال أن إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الغرف التجارية ضمان لمصالح المرأة في مجال الأعمال التجارية، وتستفيد ايضاً من المشاريع الاقتصادية التي تنفذ، لافتا بان تحقيق التنمية المستدامة بشكل أفضل يتطلب تحقيق المساواة للمرأة، حيث يمكن للمرأة أن تدرك فقط إمكاناتهم الحقيقية إذا كان لديهم فرص الحصول على التعليم والعمل والقيام بدورها الكامل في عمليات صنع القرار داخل مجتمعاتهم، وGIZ تعمم على دعم المرأة للعب هذا الدور، وشكرت دال وزارة الاقتصاد الوطني على جهودها في تمكين المرأة والشركاء في الوكالة الكندية للتنمية CIDA على دعمهم لتفعيل وإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني وومؤسسات القطاع الخاص الأخرى من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص.

بدوره بين أحمد هاشم الزغير، رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية أنه ولأول مرة في تاريخ الغرف الفلسطينية تم انتخاب أربع سيدات أعمال في عضوية مجالس الإدارة للغرف الفلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته وبمساهمة من الوكالة الألمانية للتعاون الفني انه يتم العمل معاً على إنشاء وحدات سيدات الأعمال في عدد من الغرف ودعم الوحدات المنشأة في غرف أخرى مما يسهم في تعزيز دور تلك الوحدات في العمل مع مجالس الإدارة في الغرف وتبني القضايا الاقتصادية التي تهم سيدات الأعمال لاسيما الصغيرة منها والتركيز على المناطق المهمشة في الريف والمخيمات.

بدورها قالت أمل مصري رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، "أن منتدى سيدات الأعمال وانسجاما مع رسالته في تعزيز قيادة النساء في مجتمع الأعمال الفلسطيني يدرك تماما الحاجة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة العاملة في القطاع الاقتصادي والتنموي لتحقيق الهدف الذي يسعى اليه المنتدى وهو خلق بيئة أعمال تستطيع من خلالها المشاريع والأعمال التي تملكها سيدات الأعمال من الاندماج الفعلي والكامل في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

واضافت مصري: لعل ابرز هذه العلاقات تلك التي بدأها المنتدى ومنذ تأسيسه مع وزارة الاقتصاد الوطني و اتحاد الغرف التجارية من خلال التعاون والتنسيق في برامج ومشاريع مشتركة ركزت على دعم المشاريع التي تملكها وتديرها سيدات، من خلال تقديم الدعم التقني والفني لهذه المشاريع بالإضافة إلى المحاولات المستمرة لتطوير هذه المشاريع وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح أسواق لها محلياً واقليمياً ودولياً.

وبينت المصري أن الشراكة والتعاون المستمر مع اتحاد الغرف التجارية ومؤسسة GIZ ووزارة الاقتصاد الوطني يأتي ثماره في المرحلة القادمة، بالمساهمة بإنشاء وحدات سيدات الأعمال، وتطويرها في الغرف التجارية، والعمل على المساهمة الفاعلة بجذب اكبر عدد من الريادات وصاحبات المشاريع لكي يستفدن من الخدمات التي تقدمها الغرف، ولكي يكن لهن الأثر المباشر والبصمة والواضحة في عالم الاقتصاد، وليكن جزء من قطاع الأعمال الذي يلعب دورا مهما في تشكيل السياسات. كما سيكون لكون المنتدى عضو مؤسس وفاعل في شبكة سيدات الأعمال الشرق اوسطية وشمال افريقيا، في تشبيك هؤلاء السيدات مع نظيراتهن في الشرق الأوسط ، وتشكيل وفود لتبادل الزيارات وتبادل الخبرات والمعلومات.

وفي نهاية الحفل وقع اتحاد الغرف التجارية مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" مذكرة تعاون لتشجيعهن على التسجيل في الغرف التجارية الصناعية وتحويل أعمالهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم كي يصبحن أقرب إلى مراكز التأثير وصنع القرار.