فياض يطالب بتدخل دولي لحل الأزمة المالية ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية

رام الله- معا- طالب رئيس الوزراء د. سلام فياض المجتمع الدولي واللجنة الرباعية إلزام إسرائيل بالموافقة على إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة المستحقات الضريبية.

جاء ذلك خلال استقبال فياض في مكتبه برئاسة الوزراء في مدينة رام الله ظهر اليوم، المبعوث الايطالي الخاص بالشرق الأوسط موريزيو ماسارى والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، كما أطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء بصورة مفصلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتناقض مع قواعد القانون الدولي، والمخاطر المحدقة بحالة الاستقرار التي تم تحقيقها في حال استمرارها.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية، مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وأكد أن إسرائيل ما زالت تمعن في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية من قبل أبناء شعبنا، والتي أدت إلى الكثير من الإصابات والضحايا، حيث استشهد قبل حوالي أسبوعين الشاب طلعت رامية من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسبقها قبل حوالي شهرين استشهاد الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، وإصابة الشاب محمد تيسير أبو عواد بجراح خطيرة جراء إطلاق قنبلة غازية على رأسه مباشرة، بالإضافة إلى استمرار حكومة إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، هذا بالإضافة إلى عدم التزامها بأي بند من بنود خارطة الطريق، وخاصة الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والاعتقالات اليومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الانتهاكات يجب أن تستحوذ على اهتمام جدي، وتحرك ملموس من قبل المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية، حيث لم يعد بالإمكان استمرار التسليم بمقولة تركيز الجهد على عملية سياسية يدرك الجميع أنها لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها في ظل تعنت إسرائيل، وفي ظل إمعانها في الاستمرار بهذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الجدي والفاعل لوقفها.

كما أطلع فياض المبعوث الايطالي على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها مشدداً على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إيفاء الدول المانحة بالالتزامات المقرة لدعم موازنة السلطة الوطنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء شعبنا واحتياجاته، بالإضافة إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالموافقة على إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية في إطار الاتفاقية التي تحكم العمل في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.

وثمن رئيس الوزراء موقف ايطاليا المساند لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وجدد فياض تقدير السلطة الوطنية للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الحكومة الايطالية.

من جانبه أشاد المبعوث الايطالي موريزيو ماسارى بالانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية سيما على صعيد بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأكد على حرص الحكومة الايطالية مواصلة جهودها المباشرة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، لضمان التزام إسرائيل بأسس العملة السياسية وقواعد القانون الدولي، كما أكد التزام ايطاليا باستمرار الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وأشار إلى رغبة الحكومة الإيطالية في إطلاق عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين الحكومتين الفلسطينية والايطالية، وبما يعمق أسس التعاون بينهما.