بيت لحم- لقاء حول "الإغتصاب والبعد القانوني"

بيت لحم- معا- بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي أقام تجمع المؤسسات التنموية في بيت لحم لقاءاً حول موضوع "الإغتصاب والبعد القانوني"، بحضور مختصين في هذا المجال، وحشد كبير تجاوز المئتين وعشرين امرأة ورجل من مختلف المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذه القضية.

في البداية رحبت أحلام الوحش عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالحضور نيابة عن تجمع المؤسسات التنموية النسوية في بيت لحم وهنأت الحاضرات بشكل خاص ونساء فلسطين بشكل عام بيوم المرأة وإستعرضت إنجازات تجمع المؤسسات عن سنة 2011 وأثنت على نشاط التجمع المستمر والفعال في المحافظة .

أما بالنسبة للقاضي عماد مسودة رئيس رئيس محكمة بداية بيت لحم فقد قام باستعراض قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والقوانين الخاصة بجرائم الإغتصاب والعقوبات المنصوص عليها بالقانون بما يخص ذلك ، واكد ايضاً على انه يتم التعامل مع حالات الإغتصاب بجلسات سرية في المحاكم حتى لا يتم التشهير بالضحية.

اما من الناحية الطبية فقد قام الدكتور زياد الأشهب مدير عام الطب الشرعي بالتحدث عن العنف الجنسي ضد المرأة وبشكل خاص الإغتصاب حيث ذكر انه في سنة 2011 بلغت حالات الإغتصاب في فلسطين 75 حالة بالاضافة الى 1616 حالة إيذاء ، وذكر ان هناك فتيات كثيرات يقتلن وهن بريئات ،والكثير من الفتيات طلقن ليلة الزواج بسبب جهل بمفهوم غشاء البكارة ، ووضح طبيعة الاجراءات والعمل الذي يقومون به في قسم الطب الشرعي عند تاتيهم أي حالة اغتصاب او اعتداء جنسي .

وقد اكد المحامي روك روك عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على ان الإغتصاب يعتبر من أبشع الجرائم ضد الأنسانية وان الضحية غالباً لا يكون لها حولاً ولا قوة ويتبعها أيضاً العديد من الجرائم الاخرى مثل القتل على خلفية الشرف والإنتقام ، واضاف انه يجب أن يتم تعديل القانون بما يخص موضوع الاعتداءات الجنسية وخاصة الاغتصاب لانه غير كافي لردع الجناة وذلك نتيجة للعذر المخل والمخفف، وأيضاً لا يجوز إدانه المرأة في المجتمع بأعذار واهية كالزينة والإغراء .

وتحدث مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش أن المرأة الفلسطينية بحاجة الى جهود حقيقية لإلغاء كافة أشكال التمييز ووقف جميع مظاهر العنف ضدها.

وأكد على ان نسبة تعرض النساء للعنف من الأزواج بلغت 37% ، و50% من الاهل يمارسون عنف ضد اطفالهم وذلك بآخر احصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني.

اما بما يخص تعديل القوانين فقد أضاف انه لا يحق للرئيس اضافة او الغاء أي قانون لأن ذلك يعتبر من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني .