ملتقى الحكم الرشيد: 10600 تعيين وغياب العمل التشريعي وعدم انجاز الرئاسة لأية إصلاحات منذ تولي الحكومة العاشرة

القدس- معا- كشف تقرير صادر عن ملتقى الحكم الرشيد أن مجلس الوزراء عين/ نسب منذ استلامه مهامه نحو (10600) تعينا جديدا متجاوزا بذلك السياسة التي أقرها بتنسيب/ تعيين ( 4284 ) شاغرا فقط. وقد عقد مجلس الوزراء حتى إعداد التقرير 26 جلسة اصدر فيها ما لا يقل عن ثلاثمائة قرار تميز معظمها بطابع إداري، إذ لم تتجاوز القرارات السياساتية ما نسبته 6%.

التقرير الذي يلخص انجازات العمل في مؤسسات الحكم في فلسطين خلال فترة الشهور الستة الماضية(30-3 // 30-9 )، بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء في هذه المؤسسات، تابع أيضا أعمال المجلس التشريعي خلال الفترة المذكورة ، وبين أن التشريعي لم يقم بإصدار أي تشريع أو قانون، حيث اقتصر عمله على توجيه بعض الأسئلة لوزراء دون تسجيل أي حالة استجواب، كما لم يوافق على أي قانون بقرار صدر عن الرئيس سوى المتعلق بتصويت رجال الأمن. ورغم اعتقال العديد من النواب استمر المجلس التشريعي الفلسطيني في عقد جلساته بشكل منتظم ومفتوح وعلني، إلى أن توقفت أعماله مطلع شهر أيلول سبتمبر الماضي.

أداء مؤسسة الرئاسة بدوره شهد غيابا واضحا للشفافية في العمل ، ومن الأمثلة على ذلك، عدم نشر خطة الرئيس لتنفيذ برنامجه الانتخابي، وعدم نشر أي تقارير حول الإنجازات، وعدم تحديث الصفحة الالكترونية أو احتواء هذه الصفحة على معلومات تبين ماهية وطبيعة عمل وقرارات ومراسيم الرئاسة. ولا زالت مؤسسة الرئاسة تعاني من عدم قدرتها على متابعة أداء المؤسسات التابعة لها ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم تشهد دوراً فاعلا للرئاسة لرفع أداء السلطة الوطنية، كما ولم تشهد أيضاً أي إنجازات إصلاحية تذكر.

أداء وزارة المالية تجلى واضحا من خلال الإضراب الذي شل الحياة في المؤسسات الحكومية نتيجة عدم توفير الرواتب، هذا الموقف يتزامن مع بروز تراجع على صعيد الأداء والإصلاح المالي، يتمثل في توقف العمل بحساب الخزينة الموحد لكثير من النفقات والعائدات، و عدم الاستمرار في عملية دمج التخطيط بالموازنة، وعدم تحضير موازنة عام 2007، وإقرار العمل بموازنة العام السابق وفق النظام الإثني عشري، وتأخر نشر البيانات المالية، في المقابل حققت وزارة المالية مجموعة من الانجازات أبرزها زيادة تحصيل الإيرادات الداخلية بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2006.

وبخصوص أداء وزارة الصحة اتسم بالعديد من نواحي الضعف والقصور في العديد من المجالات أهمها زيادة العجز المالي ومديونية وزارة الصحة لتصل إلى 20 مليون دولار منذ بداية عام 2006، وتراجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستويات حرجة، إذ وفرت الوزارة 8 ملايين دولار فقط للأدوية والمستلزمات الطبية من موازنتها العامة المقدرة ب 236 مليون دولار.

أما أداء وزارة التربية والتعليم العالي، فلم تحقق الوزارة إنجازات تذكر على صعيد زيادة شفافية، ،كما ولم تنشر إعلانات في الصحف الرسمية عن جميع الشواغر التي تم ملؤها منذ تشكيل الحكومة، رغم الإعلان عن عملية تعيين المعلمين ومدراء المدارس الجدد في الصحف وإجراء مسابقات لها ونشر معايير اختيار المرشحين بالإضافة إلى نشر أسماء من تم اختيارهم وترتيب جميع من لم يتم اختيارهم.

جدير بالذكر أن العمل على صياغة المؤشرات ما زال مستمرا بتنسيق من مركز القدس للإعلام والاتصال الذي يقود جهود مشروع الحكم الرشيد في فلسطين، علما بان هناك هيئة استشارية هي المرجعية الأولى للملتقى وهي مكونة من الشخصيات التالية:-

إبراهيم برهم مدير عام شركة صفد، د.أمية الخماش مدير صحة وكالة الغوث(الاونروا) في الضفة، د.إياد البرغوثي مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، د.تفيدة الجرباوي مديرة التخطيط والبحوث في مؤسسة التعاون، د. راجي صوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة) ، د.سمير عبد الله مدير عام مؤسسة ماس للدراسات والبحوث الاقتصادية، وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، غسان الخطيب مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، د.كميل منصور باحث ومستشار، د.ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، د.نبيل قسيس رئيس جامعة بيرزيت، وفاء عبد الرحمن مدير عام مؤسسة فلسطينيات.

تجدر الاشارة الى أن ملتقى الحكم الرشيد هو عبارة عن مشروع ائتلاف بين عدة مؤسسات أهلية من المجتمع المدني, باشراف مركز القدس للاعلام والاتصال, يسعى من خلال هذا الائتلاف الى نشر معايير وأدوات الحكم الرشيد بين المجتمع وتوفير البيانات والمعلومات للجهات المعنية حول أداء مؤسسات الحكم بشكل عام بالاضافة الى توعية وتثقيف الجمهور الفلسطيني بما يدور حوله في المؤسسات لاشراكه في عملية صنع القرار.