الجبهة الشعبية تعلن رفضها لقرارات اللجنة التنفيذية وتعتبر الدعوة لانتخابات مبكرة تعقيداً للوضع وإهداراً للمال العام

غزة- معا- رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرارات التي اوصت بها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, مساء امس السبت, واصفة قرار اللجنة في توصياتها للرئيس باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة "بمثابة تعقيد للوضع وإهدار للمال العام".

وصرح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية, رباح مهنا, أنها عقدت هذا المؤتمر, لتوضيح موقفها من القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية, أمس السبت, وللتأكيد على رفض هذه التوصيات بدءاً باصلاحات منظمة التحرير الفلسطينية وانتهاء بإجراء انتخابات جديدة.

ورفضت الجبهة على لسان مهنا إعطاء الرئيس عباس المزيد من الصلاحيات للاجهزة الامنية, قائلة:" إن الجبهة مع تشكيل مجلس امن قومي يشكل مرجعية موحدة لكافة القوى الامنية وليس مع إعطاء الرئيس مثل هذه الصلاحيات".

وحذرت الجبهة مما وصفته بمحاولات تعطيل اتفاق "القاهرة آذار 2005 ", و خصوصا البند الذي ينص على إعادة تشكيل م. ت. ف وتنظيمها, قائلة:" ان قرارات التنفيذية بهذا الشكل وهذا التوقيت تمثل التفافاً على قرار القاهرة", معتبراً "ان هناك أطرافاً لا ترى مصلحة لها بإعادة تنظيم م. ت. ف, وتعطل كل عمل وحدوي".

ورأى مهنا أن السبب الرئيس لعدم التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية يعود لما وصفه بالثنائية الضارة للحوار بين شخصي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية وبين حركتي فتح وحماس.

ودعت الجبهة الشعبية على لسان مهنا "ان يكون الحوار الوطني شاملا لكل الفلسطينيين لوضع صيغة توافقية للبرنامج السياسي للحكومة القادمة، بغض النظر عن المشاركة بالحصص والمناصب الوزارية".

ورفضت الجبهة رهن تشكيل حكومة الوحدة بموافقة اميركا واللجنة الرباعية على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني, قائلة:" إن ذلك سيؤدي إلى الهبوط بالموقف الوطني السياسي إلى ما دون ما تضمنته وثيقة الوفاق الوطني وإلى الاستجابة لشروط الرباعية".