مركز الميزان يستنكر الجرائم المتصاعدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

غزة-معا- إستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان جريمة إغتيال الأمين العام لألوية الناصر صلاح الدين الشيخ زهير القيسي، مؤكدا أنها تشكل تصعيداً خطيرا ولاسيما وأن دولة الإحتلال تبنت رسمياً هذه الجريمة وأرفقتها بحملة محمومة من التصريحات التي تهدد بتصعيد لسياسة الإغتيال والتصفية الجسدية، التي تتبناها بشكل رسمي، وبتوسيع دائرة ونطاق العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقال الميزان لحقوق الإنسان أن الجريمة الجديدة وما تلاها من جرائم، والتوعد بمواصلة تصعيد قوات الإحتلال لعدوانها على قطاع غزة لا يعبر فقط عن مدى تحلل الإحتلال من إلتزاماته القانونية والأخلاقية.

وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي يشجع قوات الإحتلال على مواصلة جرائمها في ظل إستمرار سياسة الإفلات من العقاب وتبرير الجرائم على نحو يخالف أبسط قواعد القانون الدولي.

وشدد المركز على أن عملية الإغتيال هي جريمة حرب جديدة، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تواصل قوات الإحتلال إرتكابها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر أن جرائم الإغتيال والتصفية الجسدية تمثل إنتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي، لاسيما إتفاقية جنيف الرابعة، حيث يحظر القانون الدولي جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما يحظر الهجمات العشوائية وإستهداف المدنيين وممتلكاتهم أو عدم الإكتراث بحياتهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على إتفاقية جنيف- التي توجب عليها الإتفاقية إحترامها في جميع الأحوال. بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل إستمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم مشددا أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، حيث تتصاعد مؤشرات توسيع قوات الإحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة تجاه الإستمرار في عدوانها.